يتضمن المخطط التشريعي، 13 قانونا تنظيميا، جلها قوانين تنظيمية جديدة، تهم بالأساس تنظيم العمل الحكومي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم الإضراب، وشروط تقديم ملتمسات المواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
من جهة أخرى، يضم المخطط قوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية، وقانونا عاديا واحدا، فيما تشكل القوانين التي تخص مؤسسات الحكامة، النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
وتهم القوانين المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش.
أما مؤسسات الحكامة، فتخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفضلا عن ذلك، يكتنفُ المخطط التشريعي 16 تدبيرا تشريعيا، يهم مشاريع قوانين جديدة، تتعلق أساسا بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادرها٬ وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
المخطط ذاته، يشير إلى اتخاذ 13 تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، سيما التي تهم منها الحقوق والحريات٬ وتخليق الحياة العامة، وإقرار مبادئ المنافسة والشفافية٬ والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة، فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات؛ ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
ويتكون الجزء الثاني للمخطط، من مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، تقترنُ بـ (23) قطاعا وزاريا، وتهم تفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات المغرب على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية، التي صودق عليها، أو تم الانضمام إليها، أو من خلال إصدار تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات المغرب مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة.
من جهة أخرى، يضم المخطط قوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية، وقانونا عاديا واحدا، فيما تشكل القوانين التي تخص مؤسسات الحكامة، النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية.
وتهم القوانين المحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، ولجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش.
أما مؤسسات الحكامة، فتخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى قوانين لمؤسسات جديدة هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفضلا عن ذلك، يكتنفُ المخطط التشريعي 16 تدبيرا تشريعيا، يهم مشاريع قوانين جديدة، تتعلق أساسا بحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة وحماية مصادرها٬ وقواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها٬ وشروط وكيفيات مشاركة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها.
المخطط ذاته، يشير إلى اتخاذ 13 تدبيرا تشريعيا من خلال مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، سيما التي تهم منها الحقوق والحريات٬ وتخليق الحياة العامة، وإقرار مبادئ المنافسة والشفافية٬ والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية، وحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة، فضلا عن التدابير التشريعية المتعلقة بهذه المجالات؛ ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 من الدستور.
ويتكون الجزء الثاني للمخطط، من مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية، تقترنُ بـ (23) قطاعا وزاريا، وتهم تفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وتنفيذ التزامات المغرب على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية، التي صودق عليها، أو تم الانضمام إليها، أو من خلال إصدار تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات المغرب مع الشركاء الدوليين وتحيين المنظومة القانونية الوطنية، وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة والأوراش الإصلاحية المفتوحة.
المصدر Maroc droit
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :