جريدة الخبر: وزير الإقتصاد و المالية يحذر من عدم ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال

منقول عن جريدة الخبر حرفيا قررت حكومة عبد الإله بنكيران شن حرب استباقية ضد تنوع جرائم تمويل العمليات الإرهابية، عبر تشديد الخناق على الجماعات الإرهابية، وسد كافة المنافذ التي تتسرب منها الأموال التي يتم بموجبها يتم تشكيل هذه العصابات، واقتناء أدوات لتنفيذ تلك العمليات وتدريب الأشخاص. وجاء هذا القرار بعد إحالة امحند العنصر، وزير الداخلية، رفقة نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، مشروع قانون  يرمي إلى مراجعة قانون مكافحة غسل الأموال ضمن القانون الجنائي لمحاربة الإرهاب على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، حيث حظي المشروع بالمصادقة بالإجماع من قبل كافة الفرق من الأغلبية والمعارضة، إلى درجة دفعت حماسة النائب عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، إلى اقتراح عقد دورة استثنائية للبرلمان يوم 15 مارس، قبل حلول موعد بداية الولاية التشريعية يوم 14 ابريل المقبل.  وحذر بركة من مغبة عدم ملاءمة التعديلات مع المعايير الدولية بالقول»إن هناك آثارا سلبية، فبالإضافة إلى المس بصورة المغرب، هناك إشكالات كبرى على صعيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية بالمغرب»، مؤكدا أن أي تأخر في ملاءمة التشريعات الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال سيؤثر على تصنيف المغرب بوضعه في اللوائح السوداء، مما سيكون له تأثير مباشر على القطب المالي لمدينة الدارالبيضاء، الذي يسعى المغرب لكي يكون قطبا استثماريا جهويا، وإقليميا، وعربيا. ومن جهة أخرى، قال امحند العنصر، وزير الداخلية، إن مشروع القانون يقضي بتغيير القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 17 يناير 2003، في إطار تكريس إرادة المملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما يعتبر تتمة للجهود التي يبذلها المغرب في مطابقة المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمعايير الدولية، من خلال اعتماد تشريعات تلتزم بضمان حقوق وحريات الأفراد والجماعات طبقا لما أقره الدستور. وأكد العنصر أنه على ضوء عمل خبراء مجموعة «إغمونت»، التي تعتبر إطارا للتعاون الدولي بين وحدات معالجة المعلومات المالية التي تستجيب للمعايير الدولية، اتخذت مجموعة العمل المالي «كافي» في اجتماعها المنعقد في فبراير 2011، قرارا يقضي بالشروع في مسطرة إخراج المغرب من لائحتها السلبية الرمادية، لوجود قصور يعتري قانون مكافحة غسل الأموال، مع توصية بتعديل القانون عبر إضافة فقرة تجرم الشخص الإرهابي والمنظمة الإرهابية بغض النظر عن ارتكاب الفعل الإرهابي. وأضاف العنصر أن المشروع القانوني أعاد صياغة الفصل 4-218 من مجموعة القانون الجنائي بما يجعل جريمة تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، ولو ارتكبت خارج المغرب، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلا في ارتكاب هذه الأفعال أو لم تستعمل. وتشمل التمويلات الممتلكات، بينها الأموال أو الأملاك المادية وغير المادية المنقولة، أو العقارية المملوكة لشخص واحد، أو المشاعة، وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها أيا كانت دعامتها بما فيها الإلتكرونية أو الرقمية.