المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ،ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي

http://ifttt.com/images/no_image_card.png المصدرhttp://www.marocdroit.com/المحكمة-الإدارية-بالرباط-طلب-نشر-الحكم-يندرج-في-إطار-الحق-في_a3775.html

Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150