المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور ،ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية على العمل القضائي

via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com/المحكمة-الإدارية-بالرباط-طلب-نشر-الحكم-يندرج-في-إطار-الحق-في_a3775.html