دعا المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، في التوصيات التي أصدرها في ختام أشغاله مساء أمس الثلاثاء بالصخيرات، إلى اعتماد ميثاق للوساطة الأسرية.
وطالب المؤتمرون، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بأن يشكل هذا الميثاق إطارا عاما يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، واقترحوا إشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته.
وشددت التوصيات على ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد، وعلى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي والوقائي عليها، مضيفة أن الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
واقترح المؤتمرون، في هذه التوصيات، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، دراسة محاور تهم إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة تفاديا للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وذكر المؤتمرون، في هذه التوصيات، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا ودينيا في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات (وساطة إجبارية، اجتماعية واختيارية).
كما طالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي لكونها "تتطلب مهارات دقيقة على اعتبار خصوصيات المجال الأسري".
وبشأن تكوين الوسطاء، دعا المؤتمر إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
وطالب المؤتمرون، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى يومين، بأن يشكل هذا الميثاق إطارا عاما يراعي مصلحة مختلف مكونات الأسرة، واقترحوا إشراك مختلف الفاعلين في مجال الوساطة الأسرية في صياغته.
وشددت التوصيات على ضرورة ملاءمة جهاز وتقنيات ومنهجيات الوساطة مع السياق السوسيو-ثقافي للبلاد، وعلى ضرورة إضفاء الطابع الاجتماعي والوقائي عليها، مضيفة أن الوساطة الأسرية سبيل لإنقاذ الزواج كمؤسسة والحفاظ على حقوق جميع أفرادها.
واقترح المؤتمرون، في هذه التوصيات، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، دراسة محاور تهم إضفاء الطابع الإلزامي على الوساطة تفاديا للجوء إلى المحاكم، وتحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وكذا إعداد برامج وقائية موجهة للأسر الهشة.
وذكر المؤتمرون، في هذه التوصيات، أن الوساطة الأسرية مؤصلة تاريخيا وعرفيا ودينيا في المجتمع المغربي، وأن إجراءات مأسستها تختلف من بلد لآخر وتتنوع حسب السياقات والتراكمات (وساطة إجبارية، اجتماعية واختيارية).
كما طالب المؤتمر باعتماد برامج للتدريب وتطوير الكفاءات المهنية للمقبلين على الزواج وإدراج التكوين على الوساطة في مناهج التكوين الجامعي لكونها "تتطلب مهارات دقيقة على اعتبار خصوصيات المجال الأسري".
وبشأن تكوين الوسطاء، دعا المؤتمر إلى إحداث مركز تدريبي لتكوين الوسطاء ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، وإحداث مراكز جهوية للوساطة بالخصوص بالمحاكم ومراكز الشرطة والسجون، وإحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية وإضفاء البعدين المحلي والجهوي عليها.
كلمة رئيس الحكومة في المؤتمر الدولي حول موضوع الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري
عن موقع حزب العدالة والتنمية
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1U6PIc0
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :