http://ift.tt/XUOWrJ
نظم اليوم 14/11/2015 نادي قضاة المغرب ندوة صحفية، سلط الضوء فيها على ما أسماه "التراجعات غير الدستورية والخطيرة المضمنة في مشروعي القانونين المنظمين للسلطة القضائية والتي تمس حق المواطن في سلطة قضائية مستقلة وعادلة، كمت عرض نتائج حملة التوقيعات الرافضة لها من طرف القاضيات والقضاة قبل رفعها إلى الجهات المختصة."
كما تم تنظيم وقفة من طرف النادي كجمعية مهنية مؤكدا على أنها جاءت ضدا على الرغبة في تكبيل بقوانين ضاربة في العمق لمبدأ ثبات المنصب القضائي والاستقرار الاجتماعي للقضاة وفتح منافذ للتحكم والتأثير في القرار القضائي والذي من شأنه أن يضرب في العمق جميع المبادئ الدستورية التي استبشر بها المغاربة مع دستور 2011 وبالتالي ضياع حقوق المتقاضي بشكل أكيد.
وخلال الندوة الصحفية تم التأكيد على ان ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة "ينسف ضمانة استقلال القاضي، لاسيما من خلال مقتضيات تتيح تمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل لأسباب غير منسجمة مع أحكام الدستور أو القوانين الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق تم توضيح كيف أن مشروع النظام الأساسي للقضاة يؤسس لمنحى مغاير لضمانة عدم النقل، وذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى.
كما تم تنظيم وقفة من طرف النادي كجمعية مهنية مؤكدا على أنها جاءت ضدا على الرغبة في تكبيل بقوانين ضاربة في العمق لمبدأ ثبات المنصب القضائي والاستقرار الاجتماعي للقضاة وفتح منافذ للتحكم والتأثير في القرار القضائي والذي من شأنه أن يضرب في العمق جميع المبادئ الدستورية التي استبشر بها المغاربة مع دستور 2011 وبالتالي ضياع حقوق المتقاضي بشكل أكيد.
وخلال الندوة الصحفية تم التأكيد على ان ما تضمنه مشروع النظام الأساسي للقضاة "ينسف ضمانة استقلال القاضي، لاسيما من خلال مقتضيات تتيح تمرير التعليمات تحت طائلة التهديد بالإيقاف والعزل لأسباب غير منسجمة مع أحكام الدستور أو القوانين الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق تم توضيح كيف أن مشروع النظام الأساسي للقضاة يؤسس لمنحى مغاير لضمانة عدم النقل، وذلك من خلال إتاحته للمسؤولين القضائيين صلاحية الانتداب عن طريق نقل القضاة من المحكمة التي يشتغلون بها إلى محاكم أخرى.
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1HK8jcj
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :