مدى دستورية قرار رئيس الحكومة بتعيين اخنوش وزيرا للمالية

http://ifttt.com/images/no_image_card.png يونس وحالو باحث في الشؤون القانونية والسياسية طلعت علينا بعض الجرائد الالكترونية بخبر مفاده أن رئيس الحكومة أصدر مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على إثر تعيين الملك لنزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رئيس الحكومة مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة وفي هذا الاطار ان هذا القرار غير دستوري بتاتا على اعتبار أن رئيس الحكومة ليس له سلطة في تعيين ولا اعفاء الوزراء الذين يشكلون معه الحكومة ويرجع هذا الاختصاص الى الملك الذي يعتبر رئيس للدولة حسب منطوق الفصل 47 الذي جاء فيه انه : "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. تواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة." ونستشف ان لرئيس الحكومة سلطة اقتراحية فقط في هذا الصدد لا تنسحب الى ان تجيز  ما قام به اللهم اذا كانت له تفويض من سلطة الاختصاص الذي يجب ان تتوفر فيه الشروط المتطلبة لذلك تتجلى أهمها في استناد التفويض إلى نص قانوني. وأن يكون التفويض صريحا. حيث لا يحوز افتراض التفويض أو اللجوء إليه بطريق القياس أو التماثل ولكن لابد من إجازة المشرع له بنص قانوني صريح ،وألايكون التفويض محظوراً بالنص، وأن يكون التفويض معلنا مما يجعل تعيين السيد اخنوش وزيرا للمالية غير دستوري ومخالف لبنود الدستور من قبل رئيس الحكومة الذي دائما يقول انه يحترم الدستور ويعمل على تنزيله المصدرhttp://www.marocdroit.com/مدى-دستورية-قرار-رئيس-الحكومة-بتعيين-اخنوش-وزيرا-للمالية_a3866.html

Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150