تقدم النائب البرلماني، نور الدين البركاني، بملتمس تعقيبي على جواب توصل به من طرف الكاتب العام لرآسة الحكومة حول وضعية المنطقة الصناعية بسلوان ، ويهدف البركاني من خلال هذا الملتمس وضع رئيس الحكومة في صورة الوضعية الحقيقية لهذه المؤسسة الصناعية التي كان المستثمرون بالإقليم يعلقون عليها امالا عريضة لتفتح لهم افاق الاستثمار من جهة و تساهم في الرفع من الوزن الاقتصادي للإقليم من جهة ثانية ، غير ان غلاء تكاليف اقامة المشاريع بها اجهض كل شئ مما دفع بحاملي رؤوس الاموال المحليين للهجرة الى المناطق الصناعية المتواجدة في اقاليم اخرى بحثا عن شروط أفضل للاستثمار.
وتعاني المنطقة الصناعية بسلوان من عدة مشاكل و معوقات تجدونها في الملتمس ادناه :
... تلقينا من السيد الكاتب العام لرآسة الحكومة بتاريخ 21 يونيو 2013 جوابا تحت عدد 1118 عن سؤال سبق ان تقدمنا به الى سيادتكم حول السبل الكفيلة بالنهوض بالحظيرة الصناعية بسلوان بإقليم الناظور ، غير ان محتوى الجواب لم يكن مقنعا ولم يقدم أي اجابات ملموسة على ملابسات الواقع غير المشجع للاستثمار بالحظيرة الصناعية سالفة الذكر، ولم يتعاط مع الحيثيات التي طرحناها في سؤالنا، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:
1: يكتسي إقليم الناظور وضعية خاصة بالنظر لمجاورته لنقطتين حدوديتين مع مليلية المحتلة والجارة الجزائر، مما يجعله من بين اقاليم المملكة الاكثر عرضة لتداعيات التهريب وللمنافسة غير الشريفة، اذ بفضل الدعم الذي تقدمه السلطات الإسبانية للشركات العاملة بمدينة مليلية المحتلة تعمد الاخيرة الى خفض أثمنة سلعها وخدماتها، في حين تطبق نفس الشركات أثمنة عالية داخل التراب المغربي، مما يشجع المستهلك المحلي على الاقبال على السلع المهربة من مليلية المحتلة، هذا بالإضافة الى تداعيات تهريب السلع من الجارة الجزائر والتي تتميز في الغالب بانخفاض اثمانها مقارنة مع المنتوج المغربي .
وتساهم هذه الوضعية في استنزاف الشركات الصغرى والمتوسطة المتواجدة بالإقليم، مما ادى ببعضها الى الاندثار الكلي، في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج، واختلال موازين المنافسة ، واضافة الى ذلك فان هذا الوضع غير المتكافئ يجعل المستثمرين يغضون الطرف عن اقامة المشاريع الاستثمارية باقليم الناظور، بسبب عدم وجود الإمكانيات الاقتصادية والموضوعية الكفيلة بمنافسة التهريب غير الخاضع لأبسط شروط السوق.
2: إن الإقليم يزخر بإمكانات بشرية وطبيعية واقتصادية مهمة ،بالإضافة الى توفره على قدرات مالية تضاهي كبريات اقاليم المملكة، ساهمت في تعزيزها تحويلات المهاجرين المغاربة، لكنه لا يستفيد من هذه المؤهلات، خاصة تحويلات المهاجرين، في مجال الاستثمار نظرا لصعوبة الولوج الى العقار الجاهز الموجه لإقامة المشاريع الاستثمارية، مما يضيع على الاقليم قيم اقتصادية مضافة، وإنتاج فرص شغل جديدة لشباب المنطقة والمغرب ككل، في الوقت الذي كان على الحكومة ،ودعما منها للإنتاج المحلي خاصة الموجه للتصدير، ومن أجل خلق فرص شغل أكثر للحد من الآفات الاجتماعية والبطالة، ان تعمل على توفير الظروف الملائمة والأرضية الصلبة للتشجيع على خلق مشاريع جديدة وتحسين مردودية المشاريع القائمة.
3 ـ ان غلاء اسعار العقار بالقطب الصناعي الوحيد بالإقليم، المتمثل في الحظيرة الصناعية بسلوان، والخاضع للحد الادنى من المعايير الدولية، يساهم بشكل كبير في هروب المستثمرين الى الحظائر الصناعية المتواجدة في الاقاليم الاخرى وخارج ارض الوطن، بدل ان يفتح أبوابه في وجه حاملي المشاريع.
وفي هذا الاطار توصل الراغبون في الاستثمار شهر ماي الماضي (2013) بإرساليات موجهة اليهم من طرف الشركة المسيرة للحظيرة الصناعية « ميد زيد » ، حددت ثمن الارض في 613,50 درهما للمتر المربع الواحد، وبعد ايام من ذلك ارتفع الثمن إلى 740 درهما للم² ، في حين كانت كل الدراسات التي انجزت سنة 2010 تشير إلى أن الثمن الاولي لن يتجاوز 150 درهما للمتر المربع.
ومقارنة مع المناطق والأقطاب الصناعية في الاقاليم المجاورة، نجد ان ثمن المتر المربع بالحظيرة الصناعية بتاوريرت لا يتجاوز 100 درهم، وفي الحسيمة لا يتعدى 150 درهم ، وببركان يصل الى 370 درهما ، وبوجدة بلغ 400 درهم .
واعتبارا لما سلف توضع علامات استفهام عريضة حول المعايير التي تم على اساسها احتساب كلفة المتر المربع من الأرض بالحظيرة الصناعية بسلوان، علما ان الوعاء العقاري المكون من 71 هكتار الذي اقيمت عليه الحظيرة الصناعية، تم اقتناؤه من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور بمبلغ 1مليون و70 الف درهم، أي بسعر لا يتعدى درهم واحد ونصف للمتر الربع ( 1.5 درهم). مما يتطلب من الحكومة إجراء خبرة حول الملف برمته مع الشركة موضوع التجهيز والتهيئة، لتحديد المسؤوليات بغية فرض المزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وأمام ذلك تشكل تكاليف اقتناء العقار نسبة 20% من الميزانية الاجمالية لبعض المشاريع الاستثمارية، في حين أن هذه النسبة لا يجب أن تتعدى 4 أو6 في المائة من ميزانية المشروع كمعدل عالمي ، وهو ما جمد عدة مشاريع لا تزال تنتظر الفرج إلى يومنا هذا، نظرا لكون عائدات الاستثمار لا تتناسب وأثمنة العقار.
وبالتالي فان اشارة جواب السيد الكاتب العام لرآسة الحكومة الى ان غلاء ثمن الارض بالحظيرة الصناعية لسلوان مرده ارتفاع تكلفة اقتناء الوعاء العقاري وتجهيز الحظيرة يشوبه الغموض والالتباس، على اعتبار ان قيمة مداخيل الشركة إن هي تمكنت من بيع 71 هكتار بسعر 740 درهم للمتر المربع تصل الى 525.400.000 درهم ،واذا اضفنا الى هذا المبلغ قيمة الدعم الذي قدمته الدولة لانجاز مشروع الحظيرة الصناعية والذي بلغ 58 مليون درهم، يتحول المبلغ الى 583.400.000 درهم ،علما ان الجواب اشار الى ان نسبة تكاليف التجهيز الخارجي تشكل 37 في المائة من الكلفة الاجمالية للحظيرة ،
4 ـوبالنسبة للعروض الواردة في جواب السيد الكاتب العام المتمثلة في الاقتناء و الكراء والكراء المؤدي الى الاقتناء، نخبركم أن الشركة تراجعت عن عرضي الكراء والكراء المؤدي للشراء، واحتفظت فقط بإمكانية الشراء لا غير، مما عمق المشكل لدى المستثمرين.
ومن اجل دعم الاستثمار بالإقليم بما يمكنه من رفع تحديات المنافسة غير المتكافئة التي يفرضها التهريب، ومواكبة الطفرة التنموية التي يعرفها الاقليم، بما يحقق التكامل التنموي ويساهم في استدرار المزيد من القيم الاقتصادية المضافة وفرص الشغل، يقترح المستثمرون بالناظور ما يلي :
1 ـ العودة إلى الثمن الأولي المحدد في 150 درهما للم² للمشاريع التي توفر أقل من 20 منصب شغل، و 100 درهما للم² للمشاريع التي توفر من 20 إلى 50 فرصة شغل ، 50 درهما للم² للمشاريع التي توفر من 50 إلى 100 فرص شغل ، وأما المشاريع التي توفر عددا مهما من فرص الشغل، أو المهيكلة لبعض القطاعات الحيوية فضرورة استقرارها وتشجيعها على الانخراط الجدي في الاستثمار يحتم دعمها بالوعاء العقاري مجانا .
2 ـ مراجعة التحفيزات الضريبية، وخص الحظيرة الصناعية بمسطرة جبائية خاصة واستثنائية، على غرار التحفيزات التي توفرها دول عديدة في هذا الميدان، وذلك من خلال اعفاء المشاريع الاستثمارية كليا من الضريبة على الأرباح خلال العشر سنوات الأولى من التأسيس، نظرا للقيمة المضافة التي تتميز بها بعض المشاريع، في الدفع بهيكلة القطاع ونمو المقاولات الصغرى جدا، والتي تشكل محور النسيج الاقتصادي الحالي للمغرب. وهو ما سيحفز المقاولين للتوجه صوب القطاع المهيكل، والعمل على الاحترام الصارم لدفاتر التحملات المعدة مسبقا للحصول على هذه الامتيازات، وبالتالي القضاء تدريجيا على التهريب الذي ينخر اقتصاد الاقليم .
3 ـ إعادة تقوية عمل المؤسسات العاملة بالإقليم عبر أطر كفؤة، وتحفيز المقاولات الصغرى على الاستفادة من برامج الدعم التي بقيت مقتصرة على المدن الكبرى منذ عدة سنين، بالإضافة إلى بلورة خطة متكاملة مع الشركاء الحكوميين والمنظمات الغير حكومية والفاعلين المحليين، من أجل السهر على تسهيل مساطر الاستثمار وإيجاد الحلول للفئة العالقة، خاصة التي تنتظر بنية تحتية ملائمة لمشاريعها.
4 ـ العمل على توجيه حاملي المشاريع نحو القطاعات التي تعرف خصاصا في الاستثمار، مع مواكبتها لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ضمانا لنجاحها على أرض الواقع، وتشكيل لجنة للتتبع مكونة من مختلف الإدارات المعنية والقطاع الخاص، تقوم باجتماعات دورية خلال 3 أو 4 أشهر من أجل تقييم مناخ الاستثمار واقتراح الحلول أو الخطط المستقبيلة، مع السهر على توجيهها نحو الحظيرة الصناعية والتزامها بالشروط والالتزامات التي تؤطر مجال الشغل والبيئة.
إن النهوض بالحظيرة الصناعية بسلوان جزء لا يتجزأ من تحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، التي اصبحت تستقطب اهتمام المستثمرين سواء المحليين او المقيمين بالخارج، وهو ما يشكل فرصة مواتية لقطع الطريق على القطاع غير المنظم، خاصة معضلة التهريب التي تعاني منها المنطقة، مما يشكل الحل الامثل لتقديم البديل الواقعي للمشتغلين في هذا القطاع المضر باقتصاد المملكة.
وحيث أن إستراتيجية التنمية الصناعية بالجهة الشرقية تعتمد على ثلاث مشاريع مهيكلة كبرى وهي القطب الصناعي بوجدة، و القطب الفلاحي ببركان، والحظيرة الصناعية بسلوان.
لذلك نلتمس من سيادتكم الاطلاع عن كثب على حقيقة الاوضاع بالحظيرة الصناعية بسلوان، وإعطاء اوامركم للجهات المسؤولة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحل الإشكالات المطروحة أعلاه، بما يساهم في الرقي بالعملية الاستثمارية بإقليم الناظور.
وتعاني المنطقة الصناعية بسلوان من عدة مشاكل و معوقات تجدونها في الملتمس ادناه :
... تلقينا من السيد الكاتب العام لرآسة الحكومة بتاريخ 21 يونيو 2013 جوابا تحت عدد 1118 عن سؤال سبق ان تقدمنا به الى سيادتكم حول السبل الكفيلة بالنهوض بالحظيرة الصناعية بسلوان بإقليم الناظور ، غير ان محتوى الجواب لم يكن مقنعا ولم يقدم أي اجابات ملموسة على ملابسات الواقع غير المشجع للاستثمار بالحظيرة الصناعية سالفة الذكر، ولم يتعاط مع الحيثيات التي طرحناها في سؤالنا، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي:
1: يكتسي إقليم الناظور وضعية خاصة بالنظر لمجاورته لنقطتين حدوديتين مع مليلية المحتلة والجارة الجزائر، مما يجعله من بين اقاليم المملكة الاكثر عرضة لتداعيات التهريب وللمنافسة غير الشريفة، اذ بفضل الدعم الذي تقدمه السلطات الإسبانية للشركات العاملة بمدينة مليلية المحتلة تعمد الاخيرة الى خفض أثمنة سلعها وخدماتها، في حين تطبق نفس الشركات أثمنة عالية داخل التراب المغربي، مما يشجع المستهلك المحلي على الاقبال على السلع المهربة من مليلية المحتلة، هذا بالإضافة الى تداعيات تهريب السلع من الجارة الجزائر والتي تتميز في الغالب بانخفاض اثمانها مقارنة مع المنتوج المغربي .
وتساهم هذه الوضعية في استنزاف الشركات الصغرى والمتوسطة المتواجدة بالإقليم، مما ادى ببعضها الى الاندثار الكلي، في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج، واختلال موازين المنافسة ، واضافة الى ذلك فان هذا الوضع غير المتكافئ يجعل المستثمرين يغضون الطرف عن اقامة المشاريع الاستثمارية باقليم الناظور، بسبب عدم وجود الإمكانيات الاقتصادية والموضوعية الكفيلة بمنافسة التهريب غير الخاضع لأبسط شروط السوق.
2: إن الإقليم يزخر بإمكانات بشرية وطبيعية واقتصادية مهمة ،بالإضافة الى توفره على قدرات مالية تضاهي كبريات اقاليم المملكة، ساهمت في تعزيزها تحويلات المهاجرين المغاربة، لكنه لا يستفيد من هذه المؤهلات، خاصة تحويلات المهاجرين، في مجال الاستثمار نظرا لصعوبة الولوج الى العقار الجاهز الموجه لإقامة المشاريع الاستثمارية، مما يضيع على الاقليم قيم اقتصادية مضافة، وإنتاج فرص شغل جديدة لشباب المنطقة والمغرب ككل، في الوقت الذي كان على الحكومة ،ودعما منها للإنتاج المحلي خاصة الموجه للتصدير، ومن أجل خلق فرص شغل أكثر للحد من الآفات الاجتماعية والبطالة، ان تعمل على توفير الظروف الملائمة والأرضية الصلبة للتشجيع على خلق مشاريع جديدة وتحسين مردودية المشاريع القائمة.
3 ـ ان غلاء اسعار العقار بالقطب الصناعي الوحيد بالإقليم، المتمثل في الحظيرة الصناعية بسلوان، والخاضع للحد الادنى من المعايير الدولية، يساهم بشكل كبير في هروب المستثمرين الى الحظائر الصناعية المتواجدة في الاقاليم الاخرى وخارج ارض الوطن، بدل ان يفتح أبوابه في وجه حاملي المشاريع.
وفي هذا الاطار توصل الراغبون في الاستثمار شهر ماي الماضي (2013) بإرساليات موجهة اليهم من طرف الشركة المسيرة للحظيرة الصناعية « ميد زيد » ، حددت ثمن الارض في 613,50 درهما للمتر المربع الواحد، وبعد ايام من ذلك ارتفع الثمن إلى 740 درهما للم² ، في حين كانت كل الدراسات التي انجزت سنة 2010 تشير إلى أن الثمن الاولي لن يتجاوز 150 درهما للمتر المربع.
ومقارنة مع المناطق والأقطاب الصناعية في الاقاليم المجاورة، نجد ان ثمن المتر المربع بالحظيرة الصناعية بتاوريرت لا يتجاوز 100 درهم، وفي الحسيمة لا يتعدى 150 درهم ، وببركان يصل الى 370 درهما ، وبوجدة بلغ 400 درهم .
واعتبارا لما سلف توضع علامات استفهام عريضة حول المعايير التي تم على اساسها احتساب كلفة المتر المربع من الأرض بالحظيرة الصناعية بسلوان، علما ان الوعاء العقاري المكون من 71 هكتار الذي اقيمت عليه الحظيرة الصناعية، تم اقتناؤه من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالناظور بمبلغ 1مليون و70 الف درهم، أي بسعر لا يتعدى درهم واحد ونصف للمتر الربع ( 1.5 درهم). مما يتطلب من الحكومة إجراء خبرة حول الملف برمته مع الشركة موضوع التجهيز والتهيئة، لتحديد المسؤوليات بغية فرض المزيد من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة .
وأمام ذلك تشكل تكاليف اقتناء العقار نسبة 20% من الميزانية الاجمالية لبعض المشاريع الاستثمارية، في حين أن هذه النسبة لا يجب أن تتعدى 4 أو6 في المائة من ميزانية المشروع كمعدل عالمي ، وهو ما جمد عدة مشاريع لا تزال تنتظر الفرج إلى يومنا هذا، نظرا لكون عائدات الاستثمار لا تتناسب وأثمنة العقار.
وبالتالي فان اشارة جواب السيد الكاتب العام لرآسة الحكومة الى ان غلاء ثمن الارض بالحظيرة الصناعية لسلوان مرده ارتفاع تكلفة اقتناء الوعاء العقاري وتجهيز الحظيرة يشوبه الغموض والالتباس، على اعتبار ان قيمة مداخيل الشركة إن هي تمكنت من بيع 71 هكتار بسعر 740 درهم للمتر المربع تصل الى 525.400.000 درهم ،واذا اضفنا الى هذا المبلغ قيمة الدعم الذي قدمته الدولة لانجاز مشروع الحظيرة الصناعية والذي بلغ 58 مليون درهم، يتحول المبلغ الى 583.400.000 درهم ،علما ان الجواب اشار الى ان نسبة تكاليف التجهيز الخارجي تشكل 37 في المائة من الكلفة الاجمالية للحظيرة ،
4 ـوبالنسبة للعروض الواردة في جواب السيد الكاتب العام المتمثلة في الاقتناء و الكراء والكراء المؤدي الى الاقتناء، نخبركم أن الشركة تراجعت عن عرضي الكراء والكراء المؤدي للشراء، واحتفظت فقط بإمكانية الشراء لا غير، مما عمق المشكل لدى المستثمرين.
ومن اجل دعم الاستثمار بالإقليم بما يمكنه من رفع تحديات المنافسة غير المتكافئة التي يفرضها التهريب، ومواكبة الطفرة التنموية التي يعرفها الاقليم، بما يحقق التكامل التنموي ويساهم في استدرار المزيد من القيم الاقتصادية المضافة وفرص الشغل، يقترح المستثمرون بالناظور ما يلي :
1 ـ العودة إلى الثمن الأولي المحدد في 150 درهما للم² للمشاريع التي توفر أقل من 20 منصب شغل، و 100 درهما للم² للمشاريع التي توفر من 20 إلى 50 فرصة شغل ، 50 درهما للم² للمشاريع التي توفر من 50 إلى 100 فرص شغل ، وأما المشاريع التي توفر عددا مهما من فرص الشغل، أو المهيكلة لبعض القطاعات الحيوية فضرورة استقرارها وتشجيعها على الانخراط الجدي في الاستثمار يحتم دعمها بالوعاء العقاري مجانا .
2 ـ مراجعة التحفيزات الضريبية، وخص الحظيرة الصناعية بمسطرة جبائية خاصة واستثنائية، على غرار التحفيزات التي توفرها دول عديدة في هذا الميدان، وذلك من خلال اعفاء المشاريع الاستثمارية كليا من الضريبة على الأرباح خلال العشر سنوات الأولى من التأسيس، نظرا للقيمة المضافة التي تتميز بها بعض المشاريع، في الدفع بهيكلة القطاع ونمو المقاولات الصغرى جدا، والتي تشكل محور النسيج الاقتصادي الحالي للمغرب. وهو ما سيحفز المقاولين للتوجه صوب القطاع المهيكل، والعمل على الاحترام الصارم لدفاتر التحملات المعدة مسبقا للحصول على هذه الامتيازات، وبالتالي القضاء تدريجيا على التهريب الذي ينخر اقتصاد الاقليم .
3 ـ إعادة تقوية عمل المؤسسات العاملة بالإقليم عبر أطر كفؤة، وتحفيز المقاولات الصغرى على الاستفادة من برامج الدعم التي بقيت مقتصرة على المدن الكبرى منذ عدة سنين، بالإضافة إلى بلورة خطة متكاملة مع الشركاء الحكوميين والمنظمات الغير حكومية والفاعلين المحليين، من أجل السهر على تسهيل مساطر الاستثمار وإيجاد الحلول للفئة العالقة، خاصة التي تنتظر بنية تحتية ملائمة لمشاريعها.
4 ـ العمل على توجيه حاملي المشاريع نحو القطاعات التي تعرف خصاصا في الاستثمار، مع مواكبتها لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ضمانا لنجاحها على أرض الواقع، وتشكيل لجنة للتتبع مكونة من مختلف الإدارات المعنية والقطاع الخاص، تقوم باجتماعات دورية خلال 3 أو 4 أشهر من أجل تقييم مناخ الاستثمار واقتراح الحلول أو الخطط المستقبيلة، مع السهر على توجيهها نحو الحظيرة الصناعية والتزامها بالشروط والالتزامات التي تؤطر مجال الشغل والبيئة.
إن النهوض بالحظيرة الصناعية بسلوان جزء لا يتجزأ من تحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، التي اصبحت تستقطب اهتمام المستثمرين سواء المحليين او المقيمين بالخارج، وهو ما يشكل فرصة مواتية لقطع الطريق على القطاع غير المنظم، خاصة معضلة التهريب التي تعاني منها المنطقة، مما يشكل الحل الامثل لتقديم البديل الواقعي للمشتغلين في هذا القطاع المضر باقتصاد المملكة.
وحيث أن إستراتيجية التنمية الصناعية بالجهة الشرقية تعتمد على ثلاث مشاريع مهيكلة كبرى وهي القطب الصناعي بوجدة، و القطب الفلاحي ببركان، والحظيرة الصناعية بسلوان.
لذلك نلتمس من سيادتكم الاطلاع عن كثب على حقيقة الاوضاع بالحظيرة الصناعية بسلوان، وإعطاء اوامركم للجهات المسؤولة من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحل الإشكالات المطروحة أعلاه، بما يساهم في الرقي بالعملية الاستثمارية بإقليم الناظور.
via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com/البركاني-يراسل-رئيس-الحكومة-حول-المنطقة-الصناعية-بسلوان_a3743.html
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :