تقرير حول ندوة علمية حول موضوع الوصول الى المعلومة حق من حقوق الإنسان مجلة القانون

تقرير حول ندوة علمية حول موضوع الوصول الى المعلومة حق من حقوق الإنسان

اعتبر الدكتور لؤي عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الحقوق بوجدة، أن حق الوصول الى المعلومة يحمل انعكاسات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو المرتبط أيضا بتطور المجتمع..

وأضاف ذات الباحث الأكاديمي خلال مداخلة له حول موضوع "الولوج الى المعلومة العامة واستثناءات الأمن والدفاع، بين تكريس الحق وضرورة التصنيف"، خلال ندوة علمية نظمتها هيئة المحامين بالناظور، بغرفة التجارة، حول موضوع "الوصول الى المعلومة حق من حقوق الإنسان".. أن المغرب يعرف تطورا في مجال الوصول الى المعلومة، رغم عدم شُيُوع قانون يبين تصنيف المعلومات، علما أن النص الدستوري "كان واضحا من خلال حق المواطن في الوصول الى المعلومة، باستثناء ما يتعلق بقضية الدفاع الوطني"، وفق لؤي دائما..

من جهته اعتبر الدكتور عثمان الزياني، الأستاذ الباحث أيضا بكلية الحقوق بوجدة، أن ممارسة الحق في الوصول الى المعلومة، هو تكريس للبناء المؤسساتي والقانوني، ودعا المؤسسة البرلمانية على وجه الخصوص الى الخروج من منطق "الانطواء" وإعمال ما ينص عليه الفصل 27 من الدستور، من خلال إشراك البرلمان في وظيفة التواصل لتكريس شفافية العمل البرلماني والسياسي.

أما الأستاذ عبد القادر بنيحياتي، المحامي بهيئة الناظور، فقد تطرق خلال مداخلة أخرى الى مفهوم الحق في المعلومة من منظور القانون الإسباني، وعرج على إبراز أهم مميزات هذا القانون ومقارنته مع نظيره المغربي، رغم أن دستور هذا الأخير أتى بمبادئ مقتبسة من المواثيق الدولية وأخذ بعين الاعتبار ما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقنصادية والاجتماعية والثقافية..

بعدها تناول كل من الحقوقي شكيب الخياري، كممثل عن النسيج الجمعوي لجهة الريف والشرق لمحاربة الفساذ، مشروع القانون 13/31 والمتعلق بالحق في الوصول الى المعلومة، إضافة الى تطرق الدكتور علي العزوزي لموضوع الجرائم الملعوماتية..

حضر هذا الموعد حشد مهم من رجال القانون والمحاماة والإعلام، ومتهمين بالشأن الحقوقي والترافعي، والذين أجمعوا أن المواطن يتحلى بكامل الحقوق المعنوية التي تخول له الوصول الى المعلومة، تماشيا مع التطور التكنولوجي، وما تعرفه البشرية من تطورات في ميدان الاتصالات عبر الشبكات الإلكترونية.