تباينت آراء المتدخلين، في ندوة ناقشت وضعية "محضر 20 يوليوز بين القانون والتفعيل"، بكلية الحقوق أكدال بالرباط، بين من رأى بأن مشكلة محضر 20 يوليوز قانونية وليست سياسية، فيما ذهب آخرون إلى أن المشكل يعود إلى قرار سحب قانون مالية 201.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة علال الفاسي قد وقعت محضرا يوم 20 يوليوز 2011 مع أربع تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، وذلك بحضور محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، كمراقب وضامن على الالتزام الحكومي.
وتأتي الندوة، التي جاءت بمبادرة من نادي الباحثين بسلك الدكتوراه في سلك القانون والاقتصاد بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بذات الكلية، سياق محاولة استثمار تنسيقيات الأطر العليا المعطلة للوسط الجامعي والأكاديمي بغية التعبئة لقضيتها موازاة مع الحراك الاحتجاجي في الشارع.
وانطلقت الندوة ذاتها الخميس المنصرم، بعرض شريط فيديو حول المحضر دام زهاء 20 دقيقة، وثق مختلف المحطات التي مرّ بها المحضر وظروف توقيعه، كما استعرض مواقف سابقة لمسؤولي العدالة والتنمية تؤكّد كلها على وفائهم بالتزامات الحكومة السابقة، كما بث الشريط كلمة الصبار الذي أكد على جدية الالتزام الحكومي وضرورة احترام مقتضياته، كما اختتم الشريط بعرض الفصول الأخيرة التي انتهى إليها "المحضر" برفضه من طرف رئيس الحكومة.
حنين: مشكل المحضر قانوني وليس سياسيا
محمد حنين، أستاذ جامعي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تحدث عن طبيعة المحضر وأهميته بصفته "اتفاق بين الحكومة والشباب حاملي الشهادات"، وهي عملية مألوفة في تسوية عدد من الملفات الاجتماعية، مما "جعل مجموعات الشباب تثق في التزامات الحكومة دون أي تردد" يقول حنين.
واعتبر المتدخل ذاته بأن المحضر يعتبر "عُرفا إداريا يرتّب التزاما قانونيا على المعنيين به "، مشيرا إلى غياب الانسجام الحكومي وأثره على الالتزام بتنفيذ المحضر، مبرزا أن المشكل ليس قانونيا بل سياسي بالدرجة الأولى، على اعتبار أن المشاكل القانونية تعالج بشكل طبيعي في إطار القانون بمرونة وسلاسة..
ووصف حنين، وهو خبير قانوني، ما سماه تملص الحكومة من تنفيذ المحضر بكونه "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية"، نظرا لما يترتب عنه من انعدام الثقة في التزامات الحكومة، وأثره السلبي على السير العادي للمرفق العام.
بكاري: المشكل يعود إلى قرار سحب قانون مالية 2011
عبد السلام بكاري، مستشار الوزير الأول السابق عباس الفاسي، المكلف بملف التشغيل، ذكر بأن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات سبتمبر 2007 التزمت بمحضر كان قد وقع من طرف الحكومة السابقة عليها يوم 2 غشت 2007 وهم 27 مجموعة، رغم توقيعه خلال الإعداد للحملة الانتخابية؛ مشدّدا على أن تطبيق المحاضر الموقعة اتخذ شكلا تقليديا لدى كل الحكومات السابقة، دون حدوث أي ارتباك في التدبير أو التردد أو التملص.
وفي ما يشبه ردّا مبطنا على عدد من قيادات العدالة والتنمية التي كانت تشكك في نزاهة التوظيف الذي كان يتم على أساس التوظيف المباشر لتبرير تملص حكومتهم من التزاماتها، أفاد بكاري بأن آخر توظيف مباشر أوائل سنة 2011 شمل 4304 إطارا، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن فيه؛ كونُ اللوائح والإجراءات المسطرية لم تكن مجتمعة بِيَد واحدة بل هي موثقة لدى ثلاث قطاعات حكومية؛ هي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات.
وشدد بكاري على قانونية المحضر، مُرجعا أصل المشكل إلى ما سماه القرار المبهم واللاّ قانوني بسحْب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق، حسب رأيه، عملية الأجرأة في تنفيذ المحضر، الشيء الذي لم يتم تداركه بإعادة طرح قانون المالية في فبراير من سنة 2012، ولا حتى اقتراح بدائل قانونية ممكنة لحل المشكل.
وكشف بكاري عن ثلاث مقترحات عملية، وفق رأيه، لإيجاد حل لمعضلة محضر 20 يوليوز، وهي مقترحات تهم قطاع التشغيل عموما من ضمنها مقترح "التكوين والتدريب المشروط بالإدماج في الوظيفة العمومية"، والذي يخص فقط أطر محضر 20 يوليوز.
بوعرفة: سنراسل الملك لتطبيق المحضر
ومن جهته انتقد عدي بوعرفة، منسق الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة، ما قال إنها تناقضات فجة لرئيس الحكومة الذي يرفض تطبيق المحضر لأسباب واهية، لكنه أول من يدوسها بالتوظيف المتكرر للأطر الصحراوية، بل دون أن يجد أي حرج في استئناف عملية التوظيف هذه في دفعات كلما دعت إليها الضرورة".
وتطرق بوعرفة إلى سرد الظروف النفسية الصعبة للأطر العليا المعطلة الذين يعيشون محنة حقيقية، ليس فقط في الشارع، يقول المحاضر، بل أيضا في مراكز الشرطة خلال استنطاق المتظاهرين الموقوفين، وكذا في المستشفيات التي تغيب عنها ظروف التطبيب الضرورية.
وأعلن بوعرفة نية الهيئة في رفع "دعوى لدى المحاكم الدولية"، بخصوص تجاوزات الحكومة، قبل أن يردف بالقول "سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر"، مؤكدا للموقعين على أن "مصير المحضر هو الحل".
وفي آخر الندوة عرض أطر محضر 20 يوليوز ما قالوا إنها خسائر لحقت بهم جراء رفض توظيفهم المباشر، من قبيل توقف المسار الدراسي لعدد من المسجلين في سلك الدكتوراه، وتخلي آخرين عن تجديد وثائق الإقامة في دول أوربية لاعتقادهم بقرب اندماجهم في الوظيفة العمومية.
وكانت الحكومة السابقة بقيادة علال الفاسي قد وقعت محضرا يوم 20 يوليوز 2011 مع أربع تنسيقيات للأطر العليا المعطلة، وذلك بحضور محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، كمراقب وضامن على الالتزام الحكومي.
وتأتي الندوة، التي جاءت بمبادرة من نادي الباحثين بسلك الدكتوراه في سلك القانون والاقتصاد بتعاون مع شعبة القانون العام والعلوم السياسية بذات الكلية، سياق محاولة استثمار تنسيقيات الأطر العليا المعطلة للوسط الجامعي والأكاديمي بغية التعبئة لقضيتها موازاة مع الحراك الاحتجاجي في الشارع.
وانطلقت الندوة ذاتها الخميس المنصرم، بعرض شريط فيديو حول المحضر دام زهاء 20 دقيقة، وثق مختلف المحطات التي مرّ بها المحضر وظروف توقيعه، كما استعرض مواقف سابقة لمسؤولي العدالة والتنمية تؤكّد كلها على وفائهم بالتزامات الحكومة السابقة، كما بث الشريط كلمة الصبار الذي أكد على جدية الالتزام الحكومي وضرورة احترام مقتضياته، كما اختتم الشريط بعرض الفصول الأخيرة التي انتهى إليها "المحضر" برفضه من طرف رئيس الحكومة.
حنين: مشكل المحضر قانوني وليس سياسيا
محمد حنين، أستاذ جامعي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تحدث عن طبيعة المحضر وأهميته بصفته "اتفاق بين الحكومة والشباب حاملي الشهادات"، وهي عملية مألوفة في تسوية عدد من الملفات الاجتماعية، مما "جعل مجموعات الشباب تثق في التزامات الحكومة دون أي تردد" يقول حنين.
واعتبر المتدخل ذاته بأن المحضر يعتبر "عُرفا إداريا يرتّب التزاما قانونيا على المعنيين به "، مشيرا إلى غياب الانسجام الحكومي وأثره على الالتزام بتنفيذ المحضر، مبرزا أن المشكل ليس قانونيا بل سياسي بالدرجة الأولى، على اعتبار أن المشاكل القانونية تعالج بشكل طبيعي في إطار القانون بمرونة وسلاسة..
ووصف حنين، وهو خبير قانوني، ما سماه تملص الحكومة من تنفيذ المحضر بكونه "سابقة خطيرة في الممارسة الحكومية والسياسية"، نظرا لما يترتب عنه من انعدام الثقة في التزامات الحكومة، وأثره السلبي على السير العادي للمرفق العام.
بكاري: المشكل يعود إلى قرار سحب قانون مالية 2011
عبد السلام بكاري، مستشار الوزير الأول السابق عباس الفاسي، المكلف بملف التشغيل، ذكر بأن الحكومة التي تشكلت بعد انتخابات سبتمبر 2007 التزمت بمحضر كان قد وقع من طرف الحكومة السابقة عليها يوم 2 غشت 2007 وهم 27 مجموعة، رغم توقيعه خلال الإعداد للحملة الانتخابية؛ مشدّدا على أن تطبيق المحاضر الموقعة اتخذ شكلا تقليديا لدى كل الحكومات السابقة، دون حدوث أي ارتباك في التدبير أو التردد أو التملص.
وفي ما يشبه ردّا مبطنا على عدد من قيادات العدالة والتنمية التي كانت تشكك في نزاهة التوظيف الذي كان يتم على أساس التوظيف المباشر لتبرير تملص حكومتهم من التزاماتها، أفاد بكاري بأن آخر توظيف مباشر أوائل سنة 2011 شمل 4304 إطارا، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال الطعن فيه؛ كونُ اللوائح والإجراءات المسطرية لم تكن مجتمعة بِيَد واحدة بل هي موثقة لدى ثلاث قطاعات حكومية؛ هي الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات.
وشدد بكاري على قانونية المحضر، مُرجعا أصل المشكل إلى ما سماه القرار المبهم واللاّ قانوني بسحْب قانون المالية في اكتوبر 2011 الذي أعاق، حسب رأيه، عملية الأجرأة في تنفيذ المحضر، الشيء الذي لم يتم تداركه بإعادة طرح قانون المالية في فبراير من سنة 2012، ولا حتى اقتراح بدائل قانونية ممكنة لحل المشكل.
وكشف بكاري عن ثلاث مقترحات عملية، وفق رأيه، لإيجاد حل لمعضلة محضر 20 يوليوز، وهي مقترحات تهم قطاع التشغيل عموما من ضمنها مقترح "التكوين والتدريب المشروط بالإدماج في الوظيفة العمومية"، والذي يخص فقط أطر محضر 20 يوليوز.
بوعرفة: سنراسل الملك لتطبيق المحضر
ومن جهته انتقد عدي بوعرفة، منسق الهيئة الوطنية لدعم الأطر المعطلة، ما قال إنها تناقضات فجة لرئيس الحكومة الذي يرفض تطبيق المحضر لأسباب واهية، لكنه أول من يدوسها بالتوظيف المتكرر للأطر الصحراوية، بل دون أن يجد أي حرج في استئناف عملية التوظيف هذه في دفعات كلما دعت إليها الضرورة".
وتطرق بوعرفة إلى سرد الظروف النفسية الصعبة للأطر العليا المعطلة الذين يعيشون محنة حقيقية، ليس فقط في الشارع، يقول المحاضر، بل أيضا في مراكز الشرطة خلال استنطاق المتظاهرين الموقوفين، وكذا في المستشفيات التي تغيب عنها ظروف التطبيب الضرورية.
وأعلن بوعرفة نية الهيئة في رفع "دعوى لدى المحاكم الدولية"، بخصوص تجاوزات الحكومة، قبل أن يردف بالقول "سنراسل الملك بصفته رئيس المجلس الوزاري لتطبيق المحضر"، مؤكدا للموقعين على أن "مصير المحضر هو الحل".
وفي آخر الندوة عرض أطر محضر 20 يوليوز ما قالوا إنها خسائر لحقت بهم جراء رفض توظيفهم المباشر، من قبيل توقف المسار الدراسي لعدد من المسجلين في سلك الدكتوراه، وتخلي آخرين عن تجديد وثائق الإقامة في دول أوربية لاعتقادهم بقرب اندماجهم في الوظيفة العمومية.
محمد بوشيخي ــ هسبريس
via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://www.marocdroit.com/ندوة-تسلط-الضوء-على-محضر-20-يوليوز-بين-القانوني-والسياسي_a3324.html
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :