ملكية العقارات القابلة للإسترجاع تنتقل إلى الدولة بقوة القانون بغض النظر عن تقييدها في الرسم العقاري - البت في صفة المدعي (المعمر) من شأنه المساس بالجوهر – عدم إختصاص القضاء الإستعجالي