بالأمس القريب طرد محامي من جلسة المحكمة بتطوان بقرار كله حماقة.
وبالأمس القريب طَردُ المحامون الضيوف من المغرب، وطردهم أم الحماقات لأنه مسَاس باستقلالهم وبحق الدفاع وحقوق الانسان، ولا يمكن أن يعتبر غير ذلك مهما قَدمت من تبريرات.
من يجهل المحاماة، عليه أن يعلم أن المحاماة قيمة انسَانية و رسالة كَونية لا حدود لها ولا رقابة على مُمارسِيها ولا قيود على حُريتهم إلا ما تفرضه قواعِدهَا وأخلاقُها.
والمحامون نساء ورجالا، هم حَملة هُموم العدالة وأعباءها، وهم خَزان اسْرار المتقاضين ، وهم حَلقات الوصْل العتيدة بينهم وبين القضاء والرأي العام بالمعني الواسع للكلمة.
والمحامي أصلا وكما يشهد على ذلك التاريخ ويعرفه العَارفَون منذ قرون خَلت، هو تلك القوة القانونية والثقافية والحقوقية التي تَرفض الصمت أمام المَظالم وتنطَلِق بلسان الحق والقانون لتَنطِقَ بما لا يقدر الآخرون النطق به ولا يملكون له قوة.
اليوم وبعد طرد مُحامين جاؤونا من الخارج، ولا نقول أجانب، خلال اسابيع قليلة من قبل السلطات العمومية، سَكت المحامون بالمغرب ومعهم هيئاتهم بكل آسف ، وبالطبع نقولها علنا، أنه ليس لهم حق الصمت لأنهم يدركون أوعليهم ان يدركوا، بأن المحامي يعنيه قبل كل شيئ القيام بواجب الدفاع في كل القضايا وكل الملفات وأمام كل القضاة وفي جميع المحاكم وكل الدول وفي كل أنحاء العالم، ويدركون كذلك أن المحامي لا يمكن التضييق عليه وعلى حريته المهنية بأي سبب ، كما لا يمكن لمن يُغامر لمحاصرته أن يخلط بين المتهم و بين المحامي المدافع عن المتهم للمرور نحو المحامي لعرقلة عمله بصناعة الأسباب بِلباس ثقافي او سياسي او أمني أو عقائدي ….الخ.
طرد السلطات العمومية محامين جاؤوا للمغرب فضيحة أمام العالم المهني وأمام نقابات المحامين التي تعرف معاني المحاماة وأدوارها ورسالتها، وطردهم هو منعهم القيام بوأجبهم المهني وهو خرق للحق في الدفاع المضمون بالدستور دون تمييز بين جنسيات المحامين، وهو في النهاية مرض يحتاج لعلاج نفسي وثقافي وسياسي حتى لا يتكرر وتكرر عواقبه على السلطة التي لا زال مفهوم دولة القانون لا يوحي لها بشئ.
إن الواجب المهني يُفرض على المحامين كيفما كانوا الاتصال بزبنائهم والاتصال بالمسؤول او بالمسؤولين القضائيين والاتصال بالرأي العام، والاتصال بالإعلام والاحتجاج على التماطل المسطري وعلى القرارات الجائرة وعلى الفساد وعلى المفسدين….الخ ، ايعليهم واجب القيام بكل ما يروا أنه مفيد لموكليهم لان ذلك من صميم عمل المحامي وواجباته حتى ولو وجَد فيه مسؤول ما ما يزعجه أوما لا يتفق مع منطقه أو ما يشكل حرجا سياسيا او قانونيا له، ومن هنا فإن طرد المحامين الضيوف في النهاية وفي العمق يشكل عرقلة للعدالة وللقضاء نفسه الذي هو في أمس الحاجة لمن ينبهه و للمحامي وحده هذا الدور الاساسي من خلال كتاباته وتدخلات المسطرية ولدوره ولصوته ومرافعاته ولوجوده.
ان العدالة يمارسها و يعي اهميتها من لهم القدرة على الصبر والتحمل، وهي ليست كالسياسة فيها احيانا حسابات ومناورات وأحيانا عنف وضربات تحت الحزام.
والعدالة وطن الجميع لا يمكن فرض أي قيد لللجوء إليها ولمصالحها ولقضاتها وللمحامين الفاعلين فيها، وهي تُمارس دون أذن احد ولا ترخيص سلطة ولا تخضع لرحمة أحد و من أجل هذه المُثُل الكبرى وجد المحامي ووجدت معه حرية الدفاع بدون حدود ولا قيود إلا ما كان من شأنه أن يعرقل الوصول للحقيقة، ومن هنا يصبح من الضروري فتح باب ممارسة العدالة بما فيها ممارسة الحق في الدفاع تحت مراقبة القضاء وحده ودون سواه، ويصبح للمحامي وحده معرفة وقت تدخله وطبيعة تدخله دفاعا عن موكله لا رقيب عليه إلا ضميره وسلطة القضاء.، ومن دون وصاية من أحد ولا تتبع أو عرقلة من وزير مهما كانت سلطته ولا من إدارتتها ومن عقلياتها و من حساباتها، حتى ولو كانت وزارة الداخلية نفسها.
وزارة الداخلية طردت محامين أتوا للمغرب ومهما كانت أسباب زياراتهم المهنية، وطردهم اجراء تعسفي مرفوض ولا يمكن قبوله والسكوت عنه من قبل المحامين المغاربة ومن كل محام يحمل جبة سوداء في العالم.
لقد أَلِفت السلطة مع كل أسف لحْنَ الطرد ونغماته المتكررة ولغة المنع التي تطال كل ما هو مشروع قانونا ودستوريا، فسمعنا ولا زلنا نسمع عن طردها صحفيين، وحقوقيين، وممثلي منظمات دولية، ورأينا ولا زلنا نرى منعها لتجمعات سلمية وأنشطة حقوقية …الخ، وهكذا تُفسِد السلطات وجه الدولة و تلطخه بانتهاكات لقيم حقوق الانسان بإصرار وباستقواء.
إننا نقولها علنا، على السلطات العمومية أن تلتزم حدود القانون وتعاليم الدستور، إن كان لها تَعلق بالدستور وبالمشروعية، لأن الحق في الدفاع حق دستوري مقدس ومن باب الكبائر الاجهاز عليه وعلى حماته وهم المحامون، وهؤلاء لم يكن لهم أن ينظروا من بعيد وكأن طرد محامين لا يعنيهم فقط لأنهم ضيوف أتوا من بلاد أخرى أو أنهم يدافعون عن من لديهم قناعات لا تعجبهم .
وبالأمس القريب طَردُ المحامون الضيوف من المغرب، وطردهم أم الحماقات لأنه مسَاس باستقلالهم وبحق الدفاع وحقوق الانسان، ولا يمكن أن يعتبر غير ذلك مهما قَدمت من تبريرات.
من يجهل المحاماة، عليه أن يعلم أن المحاماة قيمة انسَانية و رسالة كَونية لا حدود لها ولا رقابة على مُمارسِيها ولا قيود على حُريتهم إلا ما تفرضه قواعِدهَا وأخلاقُها.
والمحامون نساء ورجالا، هم حَملة هُموم العدالة وأعباءها، وهم خَزان اسْرار المتقاضين ، وهم حَلقات الوصْل العتيدة بينهم وبين القضاء والرأي العام بالمعني الواسع للكلمة.
والمحامي أصلا وكما يشهد على ذلك التاريخ ويعرفه العَارفَون منذ قرون خَلت، هو تلك القوة القانونية والثقافية والحقوقية التي تَرفض الصمت أمام المَظالم وتنطَلِق بلسان الحق والقانون لتَنطِقَ بما لا يقدر الآخرون النطق به ولا يملكون له قوة.
اليوم وبعد طرد مُحامين جاؤونا من الخارج، ولا نقول أجانب، خلال اسابيع قليلة من قبل السلطات العمومية، سَكت المحامون بالمغرب ومعهم هيئاتهم بكل آسف ، وبالطبع نقولها علنا، أنه ليس لهم حق الصمت لأنهم يدركون أوعليهم ان يدركوا، بأن المحامي يعنيه قبل كل شيئ القيام بواجب الدفاع في كل القضايا وكل الملفات وأمام كل القضاة وفي جميع المحاكم وكل الدول وفي كل أنحاء العالم، ويدركون كذلك أن المحامي لا يمكن التضييق عليه وعلى حريته المهنية بأي سبب ، كما لا يمكن لمن يُغامر لمحاصرته أن يخلط بين المتهم و بين المحامي المدافع عن المتهم للمرور نحو المحامي لعرقلة عمله بصناعة الأسباب بِلباس ثقافي او سياسي او أمني أو عقائدي ….الخ.
طرد السلطات العمومية محامين جاؤوا للمغرب فضيحة أمام العالم المهني وأمام نقابات المحامين التي تعرف معاني المحاماة وأدوارها ورسالتها، وطردهم هو منعهم القيام بوأجبهم المهني وهو خرق للحق في الدفاع المضمون بالدستور دون تمييز بين جنسيات المحامين، وهو في النهاية مرض يحتاج لعلاج نفسي وثقافي وسياسي حتى لا يتكرر وتكرر عواقبه على السلطة التي لا زال مفهوم دولة القانون لا يوحي لها بشئ.
إن الواجب المهني يُفرض على المحامين كيفما كانوا الاتصال بزبنائهم والاتصال بالمسؤول او بالمسؤولين القضائيين والاتصال بالرأي العام، والاتصال بالإعلام والاحتجاج على التماطل المسطري وعلى القرارات الجائرة وعلى الفساد وعلى المفسدين….الخ ، ايعليهم واجب القيام بكل ما يروا أنه مفيد لموكليهم لان ذلك من صميم عمل المحامي وواجباته حتى ولو وجَد فيه مسؤول ما ما يزعجه أوما لا يتفق مع منطقه أو ما يشكل حرجا سياسيا او قانونيا له، ومن هنا فإن طرد المحامين الضيوف في النهاية وفي العمق يشكل عرقلة للعدالة وللقضاء نفسه الذي هو في أمس الحاجة لمن ينبهه و للمحامي وحده هذا الدور الاساسي من خلال كتاباته وتدخلات المسطرية ولدوره ولصوته ومرافعاته ولوجوده.
ان العدالة يمارسها و يعي اهميتها من لهم القدرة على الصبر والتحمل، وهي ليست كالسياسة فيها احيانا حسابات ومناورات وأحيانا عنف وضربات تحت الحزام.
والعدالة وطن الجميع لا يمكن فرض أي قيد لللجوء إليها ولمصالحها ولقضاتها وللمحامين الفاعلين فيها، وهي تُمارس دون أذن احد ولا ترخيص سلطة ولا تخضع لرحمة أحد و من أجل هذه المُثُل الكبرى وجد المحامي ووجدت معه حرية الدفاع بدون حدود ولا قيود إلا ما كان من شأنه أن يعرقل الوصول للحقيقة، ومن هنا يصبح من الضروري فتح باب ممارسة العدالة بما فيها ممارسة الحق في الدفاع تحت مراقبة القضاء وحده ودون سواه، ويصبح للمحامي وحده معرفة وقت تدخله وطبيعة تدخله دفاعا عن موكله لا رقيب عليه إلا ضميره وسلطة القضاء.، ومن دون وصاية من أحد ولا تتبع أو عرقلة من وزير مهما كانت سلطته ولا من إدارتتها ومن عقلياتها و من حساباتها، حتى ولو كانت وزارة الداخلية نفسها.
وزارة الداخلية طردت محامين أتوا للمغرب ومهما كانت أسباب زياراتهم المهنية، وطردهم اجراء تعسفي مرفوض ولا يمكن قبوله والسكوت عنه من قبل المحامين المغاربة ومن كل محام يحمل جبة سوداء في العالم.
لقد أَلِفت السلطة مع كل أسف لحْنَ الطرد ونغماته المتكررة ولغة المنع التي تطال كل ما هو مشروع قانونا ودستوريا، فسمعنا ولا زلنا نسمع عن طردها صحفيين، وحقوقيين، وممثلي منظمات دولية، ورأينا ولا زلنا نرى منعها لتجمعات سلمية وأنشطة حقوقية …الخ، وهكذا تُفسِد السلطات وجه الدولة و تلطخه بانتهاكات لقيم حقوق الانسان بإصرار وباستقواء.
إننا نقولها علنا، على السلطات العمومية أن تلتزم حدود القانون وتعاليم الدستور، إن كان لها تَعلق بالدستور وبالمشروعية، لأن الحق في الدفاع حق دستوري مقدس ومن باب الكبائر الاجهاز عليه وعلى حماته وهم المحامون، وهؤلاء لم يكن لهم أن ينظروا من بعيد وكأن طرد محامين لا يعنيهم فقط لأنهم ضيوف أتوا من بلاد أخرى أو أنهم يدافعون عن من لديهم قناعات لا تعجبهم .
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1rajjbD
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :