بيان بشأن التطورات الأخيرة والخطيرة لمشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/26xUmYj
دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة"
وصل إلى علم دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة" خبر اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم أمس الاثنين 25 أبريل 2016 حول مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وعزم الأغلبية الحكومية على توسيع ولاية الهيئة لتشمل كافة أشكال التمييز ضدا على الفصلين 19 و164 من الدستور ونيتها في البت والتصويت على مشروع هذا القانون اليوم بعد الجلسة العمومية.
إن دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة" تستنكر بشدة الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف المتعلق بإحداث مؤسسة دستورية ذات ولاية خاصة يفترض أن تعزز أدوار الهيئات الثلاث لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتندد:
- بالتعتيم الذي تشهده دراسة مشروع القانون 79.14 وحجب الحق في الوصول إلى المعلومة وما ينتج عن ذلك من عرقلة عمل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات النسائية والحقوقية للاضطلاع بأدوارها في تتبع السياسات العمومية؛
- بالإرادة في التسريع على التصويت على مشروع القانون في زمن قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ودون التجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية؛
- بمحاولات التأثير على النقاشات وتوجيههافي اتجاه الإبقاء على مشروع القانون كما هو عليه، إن لم يكن في اتجاه إضعافه بإقحام الولاية العامة والتعنت في إفراغ مشروع الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية؛
- بالرغبة في تعويم ولاية هذه الهيئة مما يتضارب بشكل صارخ مع النص الدستوري الذي خصها لأشكال التمييز بين الجنسين، بالإضافة إلى تضارب هذا مع وجود هيئة دستورية أخرى ذات ولاية عامة، ناهيك عن كون هذا المعطى الجديد لم تحمله أي من الآراء الصادرة عن المؤسسات الوطنية ولا مقترحات المجتمع المدني في المجال بل ولا حتى مقترحات التعديلات التي صدرت عن كافة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة؛
لذا، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية، فإننا فيدينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة وذات صلاحيات شبه قضائية":
- نحذرمن خطورة جعل إحداث المؤسسات الدستورية محط حسابات ورهانات حزبية ضيقة وتوافقات سلبية، على حساب جودة النص القانوني وتلاؤمه مع النص الدستوري والمعايير المعمول بها دوليا في المجال؛
- نعتبر أن حقوق النساء ليست مجالا للمزايدات السياسوية بل هي قضية مجتمعية وشرط أساسي للتنمية والديمقراطية ببلدنا؛ ونعلن رفضنا لكل توظيف سياسوي لقضايا وحقوق النساء؛
- ندعوالبرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئاتالمستقلة ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية، كما ندعوهم للتصدي لكل رغبة في النكوص والتراجع عن أهداف وروح ومنطوق الدستور.
الرباط، 26 أبريل 2016
وصل إلى علم دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة" خبر اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم أمس الاثنين 25 أبريل 2016 حول مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وعزم الأغلبية الحكومية على توسيع ولاية الهيئة لتشمل كافة أشكال التمييز ضدا على الفصلين 19 و164 من الدستور ونيتها في البت والتصويت على مشروع هذا القانون اليوم بعد الجلسة العمومية.
إن دينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة" تستنكر بشدة الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف المتعلق بإحداث مؤسسة دستورية ذات ولاية خاصة يفترض أن تعزز أدوار الهيئات الثلاث لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتندد:
- بالتعتيم الذي تشهده دراسة مشروع القانون 79.14 وحجب الحق في الوصول إلى المعلومة وما ينتج عن ذلك من عرقلة عمل جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والهيئات النسائية والحقوقية للاضطلاع بأدوارها في تتبع السياسات العمومية؛
- بالإرادة في التسريع على التصويت على مشروع القانون في زمن قياسي دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف آراء المؤسسات الدستورية ومقترحات تعديلات الفرق البرلمانية، ودون التجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية؛
- بمحاولات التأثير على النقاشات وتوجيههافي اتجاه الإبقاء على مشروع القانون كما هو عليه، إن لم يكن في اتجاه إضعافه بإقحام الولاية العامة والتعنت في إفراغ مشروع الهيئة من صلاحيات المؤسسات الوطنية المتضمنة ضمن مبادئ باريس، وتقييد أدوارها واختزال مهامها في آلية استشارية مجردة من ضمانات الاستقلالية؛
- بالرغبة في تعويم ولاية هذه الهيئة مما يتضارب بشكل صارخ مع النص الدستوري الذي خصها لأشكال التمييز بين الجنسين، بالإضافة إلى تضارب هذا مع وجود هيئة دستورية أخرى ذات ولاية عامة، ناهيك عن كون هذا المعطى الجديد لم تحمله أي من الآراء الصادرة عن المؤسسات الوطنية ولا مقترحات المجتمع المدني في المجال بل ولا حتى مقترحات التعديلات التي صدرت عن كافة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة؛
لذا، وانطلاقا من أدوارنا الدستورية، فإننا فيدينامية الجمعيات والتحالفات والشبكات النسائية والحقوقية والتنموية والأمازيغية الديمقراطية "من أجل هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز مستقلة وقوية وناجعة وذات صلاحيات شبه قضائية":
- نحذرمن خطورة جعل إحداث المؤسسات الدستورية محط حسابات ورهانات حزبية ضيقة وتوافقات سلبية، على حساب جودة النص القانوني وتلاؤمه مع النص الدستوري والمعايير المعمول بها دوليا في المجال؛
- نعتبر أن حقوق النساء ليست مجالا للمزايدات السياسوية بل هي قضية مجتمعية وشرط أساسي للتنمية والديمقراطية ببلدنا؛ ونعلن رفضنا لكل توظيف سياسوي لقضايا وحقوق النساء؛
- ندعوالبرلمانيات والبرلمانيين لتحمل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في تفعيل النص الدستوري بمراجعة مشروع هذا القانون بشكل يضمن تحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئاتالمستقلة ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف الجمعيات النسائية والمؤسسات الوطنية، كما ندعوهم للتصدي لكل رغبة في النكوص والتراجع عن أهداف وروح ومنطوق الدستور.
الرباط، 26 أبريل 2016
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/26xUmYj
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :