بلاغ لخريجي ماستر العقود والعقار بوجدة على خلفية إقصائهم من إجتياز عدد من المباريات التي تم الإعلان عنها
بلاغ استنكاري
نتقدم نحن خرجي ماستر قانون العقود والعقار الى عموم الرأي الوطني بهذا البلاغ الذي يأتي في اطار الخطوة النضالية التي افرزها واقع مادي يوجب بالضرورة استنكاره بجميع الاليات المشروعة .
اذ لا يخفى عليكم ما تعرض له خرجي ماستر قانون العقود والعقار من هجمة شرسة واضحة المعالم ،تتجلى في الاقصاء الغير المبرر من حقنا في اجتياز مباريات التوظيف اسوة بزملائنا في باقي التخصصات المعلن عنها .
ونعتبر أن هذا الاقصاء يعتبر بمثابة استهتار بحقوقنا المنصوص عليها دوليا و وطنيا و مساس بمبادئ المساواة والعدل و تكافئ الفرص.
وحتى نضع الرأي الوطني في سياق الحدث فانه تم الاعلان عن اجتياز مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية معلن عنها من قبل وزارة المالية وتم اقصاء تخصصنا من اجتياز هذه المباراة على خلاف المرات السابقة التي كان فيها تخصصنا من التخصصات المطلوبة بل أبعد من ذلك قد أكدت نتائج هذه المباريات بالملموس مدى كفاءة خرجي هذا الماستر بعد اجتيازهم لهذه المباريات بنجاج ، غير أن هذه المرة كان للوزارة رأي اخر باقصاءنا دون مبرر معقول، ورغم هذا فقد تشبثنا بحقنا في اجتياز هذه المباراة من خلال ارسال ملفات ترشحنا للعنوان المعلن عنه من قبل الوزارة المعنية ، غير أنه تفاجئنا ليلة الاعلان عن نتائج الانتقاء الاولي للمدعوين لاجتياز المباراة باقصاءنا.
ورغم التزمنا الصمت نتيجة هذا الاقصاء فان علامات الاستنكار والتساؤل والخيبة كانت واضحة علينا، وانتظرنا قادم المباريات لتصلح الحكومة ما اعتبرناه حينها خطأ او سهوا رغم أن شخص الدولة لا يفترض فيها ذلك، ورغم حسن النية التي كانت تؤطر قناعتنا توصلنا الى سوء نية الحكومة بعد الاعلان عن المباراة الثانية من قبل وزارة الاوقاف والتي تم اقصاءنا منها للمرة الثانية دون مبرر معقول .
وتساءلنا باستنكار كيف لحكومة تدعوا الى الغاء التوظيف المباشر واعتماد المباريات كوسيلة وحيدة لتوظيف أن تحرم تخصصات بعينها من اجتياز هذه المباريات ؟وكأن لسان حالها يقول أنتم لن تتوظفوا ولن تحضوا حتى بشرف اجتياز مباراة ، فهذه الممارسة الممنهجة تؤكد أن انتاج المعطلين اصبح سياسة حكومية واضحة .
ونتيجة للاحداث المتتالية اعلاه توصلنا الى أن تخصصنا يواجه اقصاء ممنهجا يحتم علينا ضرورة التحرك وهو ما تحقق بين طلبة وخرجي الماستر في وعي تام بخطورة هذه الهجمة التي نتعرض لها و بناء على اجتماع شمل بعض خرجي وطلبة الماستر توصلنا الى ضرورة التحرك وفق الخطوات التالية :
- مراسلة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ودعوتها الى ادراج تخصصنا ضمن التخصصات المطلوبة لاجتياز المبارة
- مراسلة مؤسسة الوسيط لتضع حدا للحيف والظلم الذي نتعرض له
- مراسلة رئاسة الحكومة لتدخل عن طريق ادراج تخصصنا ضمن جميع المباريات المرتبطة به وتمكين خرجيه من حق اجتيازها .
وعليه بتاريخ 30/11/2015 انتقل المفوض القضائي الى الوزارة المعنية قصد تبليغ مراسلتنا الى جانب مراسلة طلبة وخرجي ماستر العقار والتنمية بطنجة الذي تم التنيسق معهم ،مع دعوتها الى ضرورة الجواب عليها خلال اجل معقول والى حدود الساعة لم نتوصل بأي جواب من قبل الوزارة المعنية أو حتى من قبل باقي المؤسسات التي تم مراسلتها وعليه نعلن لرأي العام ما يلي
استنكارنا :
ندين بشدة الاقصاء غير المبرر لماستر قانون العقود والعقار من حقهم في اجتياز مباريات التوظيف
تشبثنا
نتشبث بحقنا في اجتياز المباريات المندرجة ضمن تخصصنا عن طريق المطالبة بهذا الحق بجميع الوسائل المشروعة
دعواتنا
ندعو جميع الضمائر الحية وأصحاب العقول التدخل لوضع حد لهذه المهزلة التي اصبحت تكتسي طابع الظلم و الحيف
تحميلنا
نحمل المسؤولية للحكومة لما ستؤول اليه الأوضاع ونؤكد لها عزمنا أن نواصل نضلنا الى اخر رمق
عزمنا
نعتزم اللجوء الى القضاء كاخر الية قانونية يمكن استنفاذها وذلك لانصافنا ورفع الحيف علينا
وفي الاخير نؤكد لعموم المواطنين أن ابناءهم ثابتون و متشبثون بعدالة قضيتهم ومؤمنون بشرعية مطالبهم
نتقدم نحن خرجي ماستر قانون العقود والعقار الى عموم الرأي الوطني بهذا البلاغ الذي يأتي في اطار الخطوة النضالية التي افرزها واقع مادي يوجب بالضرورة استنكاره بجميع الاليات المشروعة .
اذ لا يخفى عليكم ما تعرض له خرجي ماستر قانون العقود والعقار من هجمة شرسة واضحة المعالم ،تتجلى في الاقصاء الغير المبرر من حقنا في اجتياز مباريات التوظيف اسوة بزملائنا في باقي التخصصات المعلن عنها .
ونعتبر أن هذا الاقصاء يعتبر بمثابة استهتار بحقوقنا المنصوص عليها دوليا و وطنيا و مساس بمبادئ المساواة والعدل و تكافئ الفرص.
وحتى نضع الرأي الوطني في سياق الحدث فانه تم الاعلان عن اجتياز مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية معلن عنها من قبل وزارة المالية وتم اقصاء تخصصنا من اجتياز هذه المباراة على خلاف المرات السابقة التي كان فيها تخصصنا من التخصصات المطلوبة بل أبعد من ذلك قد أكدت نتائج هذه المباريات بالملموس مدى كفاءة خرجي هذا الماستر بعد اجتيازهم لهذه المباريات بنجاج ، غير أن هذه المرة كان للوزارة رأي اخر باقصاءنا دون مبرر معقول، ورغم هذا فقد تشبثنا بحقنا في اجتياز هذه المباراة من خلال ارسال ملفات ترشحنا للعنوان المعلن عنه من قبل الوزارة المعنية ، غير أنه تفاجئنا ليلة الاعلان عن نتائج الانتقاء الاولي للمدعوين لاجتياز المباراة باقصاءنا.
ورغم التزمنا الصمت نتيجة هذا الاقصاء فان علامات الاستنكار والتساؤل والخيبة كانت واضحة علينا، وانتظرنا قادم المباريات لتصلح الحكومة ما اعتبرناه حينها خطأ او سهوا رغم أن شخص الدولة لا يفترض فيها ذلك، ورغم حسن النية التي كانت تؤطر قناعتنا توصلنا الى سوء نية الحكومة بعد الاعلان عن المباراة الثانية من قبل وزارة الاوقاف والتي تم اقصاءنا منها للمرة الثانية دون مبرر معقول .
وتساءلنا باستنكار كيف لحكومة تدعوا الى الغاء التوظيف المباشر واعتماد المباريات كوسيلة وحيدة لتوظيف أن تحرم تخصصات بعينها من اجتياز هذه المباريات ؟وكأن لسان حالها يقول أنتم لن تتوظفوا ولن تحضوا حتى بشرف اجتياز مباراة ، فهذه الممارسة الممنهجة تؤكد أن انتاج المعطلين اصبح سياسة حكومية واضحة .
ونتيجة للاحداث المتتالية اعلاه توصلنا الى أن تخصصنا يواجه اقصاء ممنهجا يحتم علينا ضرورة التحرك وهو ما تحقق بين طلبة وخرجي الماستر في وعي تام بخطورة هذه الهجمة التي نتعرض لها و بناء على اجتماع شمل بعض خرجي وطلبة الماستر توصلنا الى ضرورة التحرك وفق الخطوات التالية :
- مراسلة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ودعوتها الى ادراج تخصصنا ضمن التخصصات المطلوبة لاجتياز المبارة
- مراسلة مؤسسة الوسيط لتضع حدا للحيف والظلم الذي نتعرض له
- مراسلة رئاسة الحكومة لتدخل عن طريق ادراج تخصصنا ضمن جميع المباريات المرتبطة به وتمكين خرجيه من حق اجتيازها .
وعليه بتاريخ 30/11/2015 انتقل المفوض القضائي الى الوزارة المعنية قصد تبليغ مراسلتنا الى جانب مراسلة طلبة وخرجي ماستر العقار والتنمية بطنجة الذي تم التنيسق معهم ،مع دعوتها الى ضرورة الجواب عليها خلال اجل معقول والى حدود الساعة لم نتوصل بأي جواب من قبل الوزارة المعنية أو حتى من قبل باقي المؤسسات التي تم مراسلتها وعليه نعلن لرأي العام ما يلي
استنكارنا :
ندين بشدة الاقصاء غير المبرر لماستر قانون العقود والعقار من حقهم في اجتياز مباريات التوظيف
تشبثنا
نتشبث بحقنا في اجتياز المباريات المندرجة ضمن تخصصنا عن طريق المطالبة بهذا الحق بجميع الوسائل المشروعة
دعواتنا
ندعو جميع الضمائر الحية وأصحاب العقول التدخل لوضع حد لهذه المهزلة التي اصبحت تكتسي طابع الظلم و الحيف
تحميلنا
نحمل المسؤولية للحكومة لما ستؤول اليه الأوضاع ونؤكد لها عزمنا أن نواصل نضلنا الى اخر رمق
عزمنا
نعتزم اللجوء الى القضاء كاخر الية قانونية يمكن استنفاذها وذلك لانصافنا ورفع الحيف علينا
وفي الاخير نؤكد لعموم المواطنين أن ابناءهم ثابتون و متشبثون بعدالة قضيتهم ومؤمنون بشرعية مطالبهم
via MarocDroit - موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1NVZQ2j
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :