لا القضاء ولا الدولة في شخص وزارة العدل والحريات يستطيعان فك شفرة الفقرة 2 من المادة 11 من قانون مهنة المحاماة بصيغتها الحالية لارتباط تطبيقها بإرادة المحامي والنقيب - وجهة نظر حول مدى شرعية تجميد المحامين للفقرة 2 من المادة 11 من قانون المحاماة


بقلم ذ/عزالدين فدني محامي بهيئة خريبكة
لا القضاء ولا الدولة في شخص وزارة العدل والحريات يستطيعان فك شفرة الفقرة 2 من المادة 11 من قانون مهنة المحاماة بصيغتها الحالية لارتباط تطبيقها بإرادة المحامي والنقيب - وجهة نظر حول مدى شرعية تجميد المحامين للفقرة 2 من المادة 11 من قانون المحاماة



via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1Ebu4QD