الملف الشهري: الدكتور محمد شيلح يقول: إن الجدال حول مسألة نشر الأحكام القضائية إنما هو جهل بالمسار القضائي
في إطار الجدال المثار حول مشروع " مراقبة أداء المحاكم و نشر الأحكام القضائية" نسعى في الموقع تقديم مقاربة شمولية لمسألة نشر الأحكام و التعليق عليها، و ذلك من خلال استقصاء أراء العديد من الفاعلين في قطاع العدالة و فيما يلي تصريح فضيلة الدكتور محمد شيلح الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس للموقع حول ما أثاره الموضوع
via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1cNT2HT
سبق للملك الحسن الثاني رحمه الله أن أصدر أوامره بنشر قرارات المجلس الأعلى ولذلك أنشئت مجلة قضاء المجلس الأعلى، و هذه الأوامر تتعلق بقرارات أسمى هيئة قضائية فمن باب أولى أن تنطبق على قرارات وأحكام الهيئات القضائية الأدنى،
ومادام أن الأوامر الملكية تبقى سارية إلى أن يتم نسخها فإن نشر الأحكام يظل أمرا لا يستوجب أي تصريح أو موافقة أو ترخيص و إنما منع هذا النشر هو الذي يستوجب صدور أمرا ملكيا،
وهذا مستبعد أمام ما يقوم به المغرب من محاولات تلميع صورته في مجال ما يسمى بحقوق الإنسان ومنها الحق في المعلومة،
لكل هذا نعتقد أن الإكثار من الهدر في مسالة نشر الأحكام و القرارت القضائية إنما هو ضرب من طحن القرون أي جعجعة بلا طحين
وجهل بالمسار القضائي وقد يكون تجاهلا يراد به إلى الفوز بمنصب أعلى جريا على المألوف في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للملك الحسن الثاني رحمه الله
ومادام أن الأوامر الملكية تبقى سارية إلى أن يتم نسخها فإن نشر الأحكام يظل أمرا لا يستوجب أي تصريح أو موافقة أو ترخيص و إنما منع هذا النشر هو الذي يستوجب صدور أمرا ملكيا،
وهذا مستبعد أمام ما يقوم به المغرب من محاولات تلميع صورته في مجال ما يسمى بحقوق الإنسان ومنها الحق في المعلومة،
لكل هذا نعتقد أن الإكثار من الهدر في مسالة نشر الأحكام و القرارت القضائية إنما هو ضرب من طحن القرون أي جعجعة بلا طحين
وجهل بالمسار القضائي وقد يكون تجاهلا يراد به إلى الفوز بمنصب أعلى جريا على المألوف في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للملك الحسن الثاني رحمه الله
من خطاب الحسن الثاني رحمه الله يوم 24 أبريل 1995 :
« أحتكم بجدية وتأكيد على إصدار المجلات القضائية التي تصدر فيها أحكامهم، لأنني كنت أقر بعض الأحكام قبل خمسة عشر أو عشرين عاما، وكانت تلك الأحكام بتعليلها تشرف المغرب وتشرف القضاء ال مغربي، ولي اليقين أن هؤلاء القضاة مازالوا موجودين عندنا، وهذه النوعية من القضاة موجودة عندنا فعلينا أن نعرف بفلسفتنا القضائية، والمسببات القضائية فسيكون ذلك إثراء لجميع القضاة أولا، وسيكون مرجعا من المراجع فيما إذا حدث حادث، وسيكون بطاقة تعريف لنوعية القضاء المغربي وما يشتمل عليه من اجتهاد في الرأي ومن ابتكار في تكوين القضاة »
« أحتكم بجدية وتأكيد على إصدار المجلات القضائية التي تصدر فيها أحكامهم، لأنني كنت أقر بعض الأحكام قبل خمسة عشر أو عشرين عاما، وكانت تلك الأحكام بتعليلها تشرف المغرب وتشرف القضاء ال مغربي، ولي اليقين أن هؤلاء القضاة مازالوا موجودين عندنا، وهذه النوعية من القضاة موجودة عندنا فعلينا أن نعرف بفلسفتنا القضائية، والمسببات القضائية فسيكون ذلك إثراء لجميع القضاة أولا، وسيكون مرجعا من المراجع فيما إذا حدث حادث، وسيكون بطاقة تعريف لنوعية القضاء المغربي وما يشتمل عليه من اجتهاد في الرأي ومن ابتكار في تكوين القضاة »
via MarocDroit موقع العلوم القانونية http://ift.tt/1cNT2HT
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :