التدبير الحقوقي والإنساني لملف الهجرة لدى جلالة الملك

http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5846099-8716705.jpg بقلم الدكتور الحسين الإدريسي . ظلت بعض الأصوات النشاز في الميدان الحقوقي تترصد المغرب في قضاياه العادلة، وهي تحاول الإساءة إلى صورته  في علاقته بالمهاجرين السريين الأفارقة بالخصوص، وهي تقدم صورا سيئة بدعوى أن المغرب كمؤسسات يسيئ التعامل مع فئة المهاجرين العابري ن، وقد بينت المبادرة الملكية  التي عملت على عقد إجتماع مع المسؤولين الحكوميين المرتبطين بالملف حيث أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية الضامنة لحقوق المهاجرين واللاجئين بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء مدى حرص جلالة الملك الرقي بحقوق المهاجرين واللاجئين، مع ضرورة الإشارة إلى أن ضيافة المغرب لهؤلاء ليست ظاهرة جديدة وهو ما بينته مضامين بلاغ الديوان الملكي في إشارتها إلى أن المغرب ظل على طول التاريخ كبلد إقامة وبلد عبور نحو الأمصار الأخرى، وبناء عليه لا يمكنه أن يتضايق من تدفق المهاجرين الذين يصبون من الشرق ومن الجنوب في كل الإتجاهات، وما يثبت أن المغرب ظل بلد عبور هو إحتضانه ل 10 آلاف طالب إفريقي مقيمين وممنوحين ولم تسبق مضايقتهم من لدن مسؤول ما ، فضلا عن أنه تم مؤخرا منح 287 صفة لاجئ بالمغرب. كل هذه الدلائل تقف سدا منيعا إيجابيا لفائدة المملكة المغربية ضدا على الإساءات المعادية لها، كما أن المبادرة الإيجابية التي أخذ بها ملك البلاد في الدعوة إلى عقد إجتماع مع الأطراف الحكومية المعنية ليعكس إرادة سياسية حقيقية وعميقة تظهر يقظة الإرادة الملكية ونباهة الدولة المغربية ضدا على الذين ألفوا الخنوع والتماطل في الإجابة عن الإشكالات المستعصية، وهو ما تجلى في التفاعل المدني الإيجابي مع روح المبادرة الملكية التي جاءت بمثابة إستجابة لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سجل بدوره كل ما يجب تسجيله من نواقص شابت تدبير ملف الهجرة بكل شجاعة وموضوعاتية،  وقد عبر تقرير المجلس عن نزاهة المؤسسة وحيادها كمؤسسة حقوقية تشخص الأزمات وتفدم الأجوبة على مستوى الأسئلة المطروحة . وهو ما يعبر عنه مفهوم العدالة الإنتقالية وجبر الضرر الذي اعتبر لبنة من لبنات البناء الحقوقي الوطني لتجاوز الماضي وتصحيح كلما طفت على السطح بعض الهفوات، وتبين هذه المبادرة الملكية عن وعي حقوقي لدى جلالته، هذا الوعي الذي يبرهن على أن المبادئ الحقوقية تشكل وحدة متكاملة، ولا يمكن تجزيئها أو إقتسامها بين الناس، بحيث تتم رعايتها للمواطنين الأصليين وحرمانها تجاه العابرين والمهاجرين في ظل مفهوم العالم القرية الذي لا يمكنه أن يحجب أي شيئ عن أنظار الإعلاميين والملاحظين والمراقبين إقليميا وجهويا ودوليا . وبناء على ما أسلفنا قوله تعتبر المبادرة الملكية في هذا الشأن درسا عمليا بكل المقاييس على المستوى الحقوقي والمساواتي وعلى المستوى الإنساني عامة . المصدرhttp://www.marocdroit.com/التدبير-الحقوقي-والإنساني-لملف-الهجرة-لدى-جلالة-الملك_a3928.html

Put the internet to work for you. via Personal Recipe 2937150