| http://ifttt.com/images/no_image_card.png محمد التيجاني أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع المنصرم، في نيويورك، بالتوجيهات السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للحكومة، من أجل الشروع في أقرب الآجال في وضع وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل في أفق صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة وبدعوة جلالة الملك إلى "احترام حقوق المهاجرين". تبعا لدلك لا يسع المتتبع للوضع السياسي في البلد إلا الإتفاق مع الرأي الدي يقول أن وضع سياسة شاملة وواضحة المعالم للهجرة.ادت إلى العمل على فتح نقاش وتشجيع تبادل الأفكار والمبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى وضع مقاربة جديدة في مجال التدبير الإستراتيجي لملف الهجرة. و في هدا الاإطار أبدى جلالة الملك، أكثر من أي وقت مضى، إهتماما بالمشهد السياسي الوطني للهجرة؛ حيث رفض جلالتة رفضا قاطعا للإدعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر في محاولة بائسة تمس بصمعة المغرب. لذا فإنه لمن دواعي السرور المتجدد أن يرحب المواطنون المغاربة وخاصة المقيمين بالخارج منهم بالإهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة بشكل عام للهجرة، ذلك أن عزمه على تنفيذ سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة تهدف إلى تحقيق التكامل في العمل بين مختلف الجهات المعنية بملف الهجرة؛ وتمكين المهاجرين بشكل خاص من التمتع بالحقوق السياسية والإجتماعية بالمغرب، سيجد صدى طيبا في صفوف جالية المواطنين المغاربة في الخارج لأن الأمر ينكب في مبدأ المعاملة بالمثل الذي تقترحه هيئات عديدة من الإتحاد الأوروبي.أعني الإستفادة من حق التصويت والحق في الترشح داخل فضاء الإتحاد، خلالها تنموا مجموعات الضغط لتعنى بشؤون وقضايا البلد وترعى مصالحه. وعلى أية حال، فالبلاغ الصادر عن جلالته يصب في مصلحة البلد أولا والمواطنين وخاصة المواطنين بالخارج أكثر من غيرهم، لأنه حسب إعتقادي، هذا الأمر سيكون له وقع إيجابي على سياسة الهجرة بدول الإقامة حيث تتضح من خلاله دينامية جديدة عندهم تنتج من خلالها خطابات رسمية غير معادية لقضية الهجرة بالمغرب والمغاربة بالمهجر. إن الهجرة تعتبر اليوم ظاهرة عالمية تستدعي نهج مقاربة متجددة وشاملة ومتوازنة، قائمة على الحوار والتشاور والتعاون بين جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بإحتياجات المهاجرين أنفسهم. و يذكر أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدي صدر مؤخرا يبرز التقاليد المغربية العريقة كأرض استقبال، وتطرق إلى الإطار القانوني الوطني والدولي الذي يقنن إقامة الأجانب فوق المغرب، كما قدم توصيات بعد تحليل التحولات المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين. المصدرhttp://www.marocdroit.com/حول-المبادرة-الملكية-في-مجال-الهجرة_a3945.html | |||
| | |||
| | |||
|



0التعليقات :