| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5822972-8681641.jpg يونس أبلاغ طالب باحث خريج ماستر التدبير الإداري المحلي  مقدمة: تعد الجماعات الترابية عنصرا مهما و دعامة أساسية في تحقيق التنمية المحلية, لكونها المحرك الأساسي لحركة الإنتاج المحلي, مما يلقي عليها مسؤولية ضخمة تقتضي منها أن تكون في مستوى هذه الأخيرة. وقادرة على أداء دورها بكفاءة وفعالية لما يتطلبه مسلسل التنمية المحلية. الذي يستوجب التوفر على نظام جبائي قوي وفعال, وعلى تحصيل جيد و سليم لمختلف الجبايات المحلية المكونة لهذا النظام بشكل يضمن استمرار و زيادة الموارد الذاتية. فالحساب الإداري, هو الوثيقة الوحيدة التي تكشف كيفية صرف الميزانية , و المداخيل التي تم تحصيلها و المصاريف التي تم انجازها حسب كل فصل من فصول الميزانية. و الذي يعكس التدبير المالي للجماعة الترابية. أما استخلاص الجبايات المحلية, فهي مهمة أناطها المشرع إلى رئيس المجلس الجماعي, باعتباره الآمر بالصرف كما نصت المادة 128 من قانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ." تصدر الأوامر باستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف ... الآمر بالصرف للجماعة المعنية أو أي شخص مفوض من لدنه لهذا الغرض بالنسبة للرسوم الأخرى المنصوص عليها في القانون."[1] يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى مصلحة الجبايات المحلية في شخص وكيل المداخيل الجماعي , الأمر باستخلاص الرسوم كما جاء في المادة 127 على أنه " يقوم وكيل المداخيل الجماعي المعني باستخلاص الرسوم الإقرارية و الحقوق النقدية".[2] تمر مرحلة استخلاص الجبايات المحلية عبر مسطرة حددها المشرع داخل أجل خمسة عشر يوما. قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب العمومي , و الذي يقوم بالإعلام بفرض الرسم على الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق و على أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل, و يبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداءه,تاريخ الشروع في التحصيل , تاريخ الاستحقاق .إلا أن مرحلة الاستخلاص تعتليها مجموعة من الإشكالات. ومن أهمها معضلة الباقي استخلاصه. عرف الباقي استخلاصه على انه "مجموعة من المبالغ المستحقة للجماعات الترابية , و التي لم يتم استيفاءها في وقتها المحدد. لسبب من الأسباب, وتدرج في حسابات فصول الميزانية و الحساب الإداري سنة بعد أخرى , كديون عالقة في ذمة الخاضع للجباية", وبالتالي تشكل تراكما ماليا يستدعي بذل جهود لاستخلاصها كليا, أو التقليص من حجمها[3] , أي أن الباقي استخلاصه يتشكل من المداخيل التي تم جردها من قبل الإدارة الجبائية المحلية. و التي لم تتمكن من تحصيلها في وقتها , حيث تقوم الجماعة قبل السنة المالية التالية بتوجيه أوامر بالتحصيل بشأنها إلى القابض الجماعي الذي يصبح بمجرد استلامها مسؤولا عن جبايتها. [4] كما يتشكل أيضا من مجموع المداخيل التي أوكل المشرع أمر تحصيلها للقابض, و لم يتم استخلاصها في وقتها أي داخل السنة. و إذا كان الإصلاح الضريبي لسنة 1989 حاول تحقيق المساواة أمام الفرد الضريبي.و قام بتدعيم مردودية الرسوم المحلية, حيث تمت إعادة النظر في أسعار و نسب الضرائب و الرسوم بهدف ملائمتها لواقع الجماعات الترابية, و إصلاح نظام الجبايات المحلية بشكل يدعم الاتجاه التجميعي لمختلف الحقوق و الرسوم المحدثة. [5] إضافة إلى تحسين تدبير الجبايات المحلية بهدف الرفع من مردودية الضرائب و الرسوم المستحقة للجماعات الترابية, حتى تكون في مستوى حاجيات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية,[6] و التخفيف من حدة الضغط الضريبي الذي يعاني منه الخاضعين ذوي الدخول المتوسطة أو الضعيفة, إلا أن هذا الإصلاح لم يمكن الجماعات الترابية من قدرة كافية لاستخلاص مستحقاتها الجبائية. تظهر أهمية الباقي استخلاصه داخل المنظومة الجبائية, في كونه أداة لها تأثير سلبي , حين تتقاعس الجماعة عن تحصيل الديون التي في ذمة الخاضعين. الأمر الذي ينعكس سلبا على ماليتها و مردوديتها و خصوصا إذا كان عمر الباقي استخلاصها لسنوات عديدة. فما هي الأسباب الكامنة وراء عجز الجماعة من استخلاص جبايتها؟ و تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات عن: أيه علاقة للتحصيل بإشكالية الباقي استخلاصه؟ مدى انعكاس الباقي استخلاصه عن الوضعية المالية للجماعة؟ ما هي المقاربة التدبيرية لتجاوز إشكالية الباقي استخلاصه؟ المبحث الأول: الجهات المسؤولة عن الباقي استخلاصه . الباقي استخلاصه ظاهرة تعاني منها مختلف الجماعات الترابية ، و بالتالي أصبحت ظاهرة وطنية نظرا لتفاقم حجمها و ارتفاعها من سنة إلى أخرى ، دون اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الوباء المالي الذي ألم بالميزانيات المحلية ، فهناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى تقلص موارد الجماعات الترابية .و هذا ما سنتطرق له في هذا المطلب[7] . المطلب الأول: مسؤولية الجهات الإدارية ترتبط مختلف إشكالات الباقي استخلاصه في النظام الجبائي المحلي ، بجملة الحدود المرتبطة بطرفي العلاقة الجبائية المحلية ، إذا كانت الإدارة الجبائية الفاعل الرئيسي في نجاح أي إصلاح جبائي محلي ، فإن واقعها العملي يكشف مجموعة من الإختلالات الإدارية سواء من الناحية القانونية أو المادية أو البشرية . لا يمكن للباقي استخلاصه أن يستفحل بهذا الشكل دون أن تتضافر عدة عوامل و على أكثر من مستوى للإسهام في تضخيمه ، فالباقي استخلاصه مجموعة من المداخيل التي تم جردها من طرف وكالة المداخيل الجماعية .و لم يتم تحصيلها في وقتها حيث تقوم الجماعة الترابية قبل نهاية كل سنة مالية بتوجيه أوامر التحصيل بشأنها إلي القابض الجماعي الذي يصبح بمجرد استلامها مسؤولا عن جبايتها[8] . فعلى مستوى الإدارة, فهي تعرف عيوبا تتعلق الجهات المسؤولة عن استخلاص الرسوم بداية من الآمر بالصرف، فالمشرع من خلال المادة 128 خول للآمر الصرف وحده سلطة الفرض التلقائي للرسوم المحلية بصورة انفرادية[9]، عندما يتبين له أن الخاضع لم يدلي بإقراره بالمرة ، أو أنه أدلى بإقرار ناقص يفتقر للمعلومات و البيانات اللازمة لربط الرسم و تحديد مبلغه ، فهو لم يشرح الأساس الذي سيسحب عليه هذا الرسم وبالتالي سيكون المبلغ المفروض أكبر من المبلغ المستحق ، إضافة إلى أن المشرع لم يراعي أنشطة الخاضعين فأغلب الخاضعين من المهنيين الصغار لا يستطيعون مسك المحاسبة و الأغلبية أميين و لا يستطيعون أن يقدموا إقرارا بصحة المدخول. و هذا ما يعرضهم لفرض الرسم التلقائي في حين كان من الأفضل ملائمة تحديد الوعاء وفقا لطبيعة الأنشطة الممارسة داخل تراب الجماعة الترابية الواحدة . و في نفس الإطار. هناك نقص واضح في عدد المكلفين بتحصيل الجبايات باعتبارهم الأداة التنفيذية الساهرة على استخلاص الحقوق الجبائية ، إذ تعاني مختلف الجماعات الترابية من عدد محدود الكمية و الكيفية ، فعلى المستوى الكمي حجم العاملين ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم الجبايات الواجب تحصيلها ، وهو ما لا يتلائم مع ثقل الأعباء المنوط بهم. فالقابض الجماعي مسؤول مباشر عن الباقي استخلاصه, سواء فيما يخص استخلاص الضرائب و الرسوم و الحقوق التي يعود إليه أمر تحصيلها. بحكم القانون لفائدة الجماعة الترابية ، أو فيما يتعلق بالمداخيل المستخلصة نقدا من طرف وكالة المداخيل الجماعية التي يتسلم بشأنها أوامر بالتحصيل على اعتبار أن المشرع منحه عدة وسائل هامة لإرغام الخاضعين على أداء ما بذمتهم[10]. و من الأسباب التي أدت إلى تقصير القابض البلدي عن القيام بعمليات التحصيل على الوجه الأكمل وفي وقتها، عدم توفر المصالح الجبائية على الأطر الكفأة و الكافية و التي غالبا ما يكون معظمها من الموظفين الجماعيين الغير المؤهلين من حيث الخبرة و التخصص للاضطلاع بهذه المهام . كما أن ضعف الوسائل المادية الموضوعة رهن إشارة القباضة ، والتي يرجع مصدر معظمها إلى الجماعة لا تؤهلها بتاتا للقيام بهذا الدور ، ولا بأس من الإشارة إلى هذه التبعية الكلية أو الجزئية حسب الحالة , و التي لن تكون بدون تأثير مباشر أو غير مباشر على مهام القابض الجماعي،إضافة إلى ضعف تكوين في الميدان الجبائي. بسبب إبعاد الأطر العليا المتخصصة في الإدارة و إسناد مهمة تسيير إلى أطر متوسطة. الذين في بعض الأحيان لا يتوفرون على التجربة الكافية في ميدان التدبير الجبائي. و من الأسباب كذلك التي تجعل المحصلين غير قادرين على تحصيل الديون المستحقة للجماعات الترابية, التضارب الملاحظ بين بعض الرسوم المحلية و بين بعض ضرائب الدولة . من بينها الرسم على استغلال المحلات التجارية كالمقاهي و المطاعم ، بحيث تنتفي أحيانا قاعدة وحدة الإخضاع الجبائي للمادة الضريبية أو الوعاء و تحل الازدواجية و الثنائية الجبائية و هذا يشكل عبئا على كاهل الخاضع . مما يجعله يرفض تأدية أحد الرسمين أو عدم تأديتهما معا و اللجوء إلى القضاء للتظلم, مما يحول دون استيفاء الرسم نظرا لطول المسطرة[11] . إضافة إلى انعدام التنظيم الهيكلي الموحد للإدارة الجبائية . الأمر الذي ينجم عنه تداخل الاختصاصات على مستوى تصفية وتحصيل الجبايات ، وهو ما يكرس إثقال كاهل بعض المصالح الجبائية كشساعة المداخيل الجماعية بمهام إضافية تؤثر على فعاليتها ، كما أنه يؤدي إلى تهميش بعض الجوانب الأساسية في عملية التواصل مع الخاضعين, خاصة تلك المتعاقبة باحترام حقوقهم و توعيتهم بواجباتهم . إن أية جباية محلية مهما منحت من صلاحيات و اختصاصات .و مهما تم تعزيزها بالنصوص القانونية ، فإن مردوديتها تظل جد محدودة مادامت الظروف المواتية للعمل لم تتوفر بالشكل المطلوب خاصة في ظل تواضع و ضعف الإمكانيات المادية والوسائل الضرورية للعمل. لدى فأغلب الإدارات الجبائية لا تتوفر على الموارد الكافية للقيام بمختلف المهام المنوطة بها . فأغلب الإدارات الجبائية لا تتوفر على تجهيزات ووسائل تمكنها من استخلاص الجبايات المحلية ، كانعدام وسائل النقل لدى العاملين بالإدارة لتنقل أعوان التحصيل إلى أماكن التفتيش و التأكد من المعلومات و الإقرارات ، و بالتالي فالمأمورين يعزفون عن أداء واجبهم بحجة ذلك ، و الذي يؤدي بشكل مباشر إلى عدم استخلاص عدد كبير من الجبايات خاصة في المدن الكبرى التي تتوفر على عدد كبير من الأسواق و المجازر و غيرها . المطلب الثاني : مسؤولية الخاضعين يقول معظم خبراء المالية العمومية أنه من النادر أن يخلو بلد ما مهما كان متقدما أو متخلفا من ظاهرة الغش و التهرب الضريبي. و أن هذه الظاهرة متفاوتة من بلد لآخر[12]. و ظاهرة الغش والتملص الضريبي أضحت لها داخل النسق الجبائي المغربي أبعاد اجتماعية و سياسية خطيرة , ذلك أنه حتى التوصيات التي تضمنتها إستراتيجية الإصلاح الضريبي المدمج في برنامج التقويم البنيوي. لم يتم أخذها بعين الاعتبار, ومنها توقيع عقوبات حبسية على سلوكات الغش و التهرب الضريبي . شكل آخر يمكن اعتباره سببا مباشرا لظاهرة الباقي استخلاصه وهو الغش و التهرب الضريبي ,فموقف الخاضع يتميز دائما بالنفور و مقاومة أداء الدين الجبائي ، ولعل أهم أسباب الرفض و المقاومة هو انعدام الوعي بأهمية الجباية في بناء المجتمع من جهة ،و غياب تواصل فعال بين الخاضعين و الإدارة من جهة ثانية ، كل ذلك ساهم في ارتفاع مديونية الجماعات الترابية ، وتأسيسا لما سلف فالمغرب يعرف ارتفاعا مهولا في التملص الضريبي على مستوى الجماعات الترابية ،رغم أنه من الصعب تقييم نسبة التملص الضريبي المحلي ، لأنها عملية معقدة على الصعيد النظري [13]. إن الممارسة النظامية لظاهرة الغش و التهرب الضريبي, لا يمكن إحالة أسبابها إلى عوامل و اعتبارات سيكولوجية بل الأمر يتعلق بالعقليات.[14] فالغش يعتبر سلوكا لا مشروع لكل أو جزء من الدخل الواجب تضريبه ، أما التهرب فيشكل إخفاء عبئ الضريبة بفعل تواجد قواعد غالبا استثنائية مقارنة مع القانون العام للضريبة , أو بفعل تواجد ثغرات في القانون[15]. فهناك أسباب متعددة ساهمت في ارتفاع نسبة التملص الضريبي, أولها سبب أخلاق ييتمثل في معارضة القوانين المنظمة للمجال الجبائي المحلي ، فالإكثار من الرسوم تولد لدى الخاضع ردود فعل نفسية غالبا ما تترجم في العزوف عن الأداء وبالتالي حرمان الجماعات الترابية من مالية مهمة يكون المستفيد الأول منها هو الخاضع نفسه . إن النفور الصريح للخاضع و انعدام الوعي بأهمية الجبايات في تحقيق التنمية و عليه أصبح رفض الجباية الترابية ظاهرة ملازمة للباقي استخلاصه[16] . يعد الغش و التملص الضريبي ظاهرتان مختلفتان إلا أن هدفهما واحد و هو عدم أداء ما بالذمة لفائدة الجماعات الترابية ، فالتملص يقصد منه الإستعمال الماهر للنصوص الجبائية قصد أداء أقل سعر للرسم المحلي أو تجنبه كلا دون خرق القانون ، أي التخلص من الأداء دون مخالفة النصوص القانونية[17] . أما الغش الضريبي يعتبر ذلك السلوك المخالف للقانون تجاه الإدارة الجبائية المحلية ، و الذي يقضي في نهاية المطاف إلى التملص من دفع الرسوم المستحقة للجماعات الترابية جزءا أو كلا ، أي أنه يتحقق عندما يعمد الخاضعين إلى إتباع بعض أساليب الغش ، مخالفين بذلك أحكام القانون الجبائي المحلي 47.06[18] . ثم انه للعامل السياسي دور في التملص من الضريبة ، هدا يتملص يكون كإعفاءات يقدمها المسؤول المنتخب لناخبته, حتى يجعلهم دائما في جهته ويضمن انتخابهم له في المرحلة الانتخابية القادمة, دون أن يعي المسؤول الجماعي مدى إضراره بالمجالات التنموية للجماعات الترابية[19] . إضافة إلى الأسباب التقنية والإدارية, على رأسها التعقيد في النظام الجبائي المحلي مع ضآلة إمكانيات مراقبة الدوائر المالية المحلية ، لكن بعد أن أصبح الإقرار الطريقة الأساسية لتقدير أوعية الرسوم المحلية زادت فرص التهرب الضريبي أمام الخاضع [20]. من خلال ذلك يمكن القول أن مردودية الرسوم الجماعية تقاس بمدى التزام الخاضعين في أداء ما بذمتهم من التزامات جبائية اتجاه الإدارة الجبائية الترابية. ففي الحالة التي تكون فيها هده الحصيلة ايجابية لا يثار الإشكال ، بينما تتأثر هذه المردودية في حال تملص الخاضعين من أداء ما بذمتهم من مستحقات الجماعات الترابية.متذرعين بالعديد من الأسباب التي تمنعهم من ذلك . من جانب آخر ,هناك الإعفاءات الجبائية التي تؤثر على العبء الضريبي ، و التي تعتبر انتقاصا لمبدأ العدالة الجبائية . وبالتالي الابتعاد عن أهم المبادئ المتمثلة في الشفافية و المساواة, و سواء كأن الإعفاء جزئي أو كلي تعتبر نقص في الانتفاع ، و بالتالي هذه الظواهر لها نتائج سلبية تؤثر على ميزانية الجماعات الترابية مما ينعكس على التنمية المحلية بالأساس و هذا ما سنوضحه في المبحث الثاني. المبحث الثاني: انعكاسات الباقي استخلاصه و متطلبات الإصلاح يشكل الباقي استخلاصه تحديا كبيرا أمام الجماعة الترابية, يجعلها أمام صعوبات عديدة لمواجهته و مواجهة آثاره السلبية (مطلب أول) ولذلك طرحت العديد من التوصيات تأخذ بمنهجية الحكامة التدبيرية لمالية الجماعات الترابية (مطلب ثان) لوضع حد لاستفحال ظاهرة الباقي استخلاصه. المطلب الأول: الآثار السلبية للباقي استخلاصه يشكل الباقي استخلاصه عقبة في تنمية الجماعة الترابية[21] , و كونه معضلة مالية مركبة تتقاطع فيها كل الاعتبارات السياسية و الإدارية و الاجتماعية و الاقتصادية, التي لها انعكاساتها السلبية على الوضعية المالية للجماعة الترابية. هده الانعكاسات السلبية تحد من مسؤولية الجماعة الترابية في مجال التنمية, وتؤثر كذلك على التقديرات السنوية التي تبقى مرهونة بتحصيل آو عدم تحصيل المداخيل.[22] كما أن العجز الذي يصيب ميزانية الجماعة بسبب عدم تحصيل المداخيل, يدفعها غالبا إلى التخلي عن تحقيق العديد من المشاريع المقررة برسم السنة المالية المعينة. إضافة إلى أن الباقي استخلاصه يؤدي إلى توقف الجماعة الترابية عن القيام ببعض النفقات الإجبارية. كأجور الموظفين و التعويضات المستحقة فيما يتعلق بالترقية, و يؤثر كذلك على النفقات المتعلقة بالتدبير اليومي للجماعة, فيما يخص أداء نفقات استهلاك الماء و الكهرباء و الهاتف و الأكرية... علاوة على ذلك , فالباقي استخلاصه يؤثر سلبا على الفائض التقديري للجماعات الترابية. فإذا كان الفائض الحقيقي لا يمكن برمجته إلا بعد المصادقة على الحساب الإداري , فان الفائض التقديري تتم برمجته أثناء وضع الميزانية. على أن تبقى إمكانية تحقيق المنجزات المقررة في إطار الفائض التقديري مرهونة بتحقيق التقديرات المتعلقة بالمداخيل خلال السنة المالية المعنية. فتبقى عملية برمجة الفائض التقديري تأخذ بعين الاعتبار الباقي استخلاصه الذي دائما يطرح إشكال تحصيل بعضه و استحالة تحصيل كله. بالتالي تبقى آلية برمجة الفائض التقديري للجماعة مرتبطة بالقضاء على الباقي استخلاصه. كما أن معضلة الباقي استخلاصه تمتد إلى التأثير على قدرة الجماعة الترابية في تحقيق الاستقلالية المالية, و ذلك راجع إلى محدودية دورها في العملية الجبائية, وخصوصا عملية التحصيل.[23] وكذا محدودية تصرفها في مواردها المالية الذاتية, مما ينعكس على مصداقيتها مع الساكنة المحلية . التي تظل في انتظار دائم من الجماعة الترابية أن تحقق المشاريع التي وعدت بها في برامجها الانتخابية , و التي تصبح مقررة برسم السنة المالية. لقد وصف الباقي استخلاصه بالوباء الذي ينخر مالية الجماعات الترابية, يمكن أن نقدم حجم خطورته و انعكاساته السلبية بالأرقام, من خلال الجدول التالي الذي يكشف قدر الباقي استخلاصه لبعض الجماعات التابعة " لمدينة ميدلت" .
ما يلاحظ من خلال هذا المعطى حجم الباقي استخلاصه .الذي ضيعت الجماعات تحصيله , و الذي يفوق قدره ثلاث أضعاف لما هو مستخلص من الضرائب المهنية و الضريبة على السكن, و يلاحظ كذلك أن عجز البلديات عن التحصيل أكثر من عجز الجماعات القروية. وذلك من خلال ارتفاع قيمة الباقي استخلاصه بفرق يقدر بضعفين . و حتى تتجاوز الجماعات الترابية إشكالية الباقي استخلاصه , فإنها أضحت ملزمة بترشيد و عقلنة ماليتها, بنهجها للحكامة المالية التي ترتكز على عنصر الإدارة الحديثة و على موارد مالية ذاتية كافية. لضمان استقلالية مالية الجماعات الترابية.[24] المطلب الثاني: الحكامة التدبيرية للباقي استخلاصه إذا كان الباقي استخلاصه معضلة تتطور نسبته سنة بعد أخرى. فإن الأمر يتطلب إرادة حقيقية من طرف كل المتدخلين و الفاعلين على الصعيد المحلي.[25] لوضع حل ناجع لاسترجاع الأموال الضائعة , و تحصيل الديون العالقة في ذمة الخاضعين, لتمكين الجماعات الترابية من أموالها قصد توظيفها في المشاريع التنموية. ولأن الجماعات الترابية التي أضحت شريكا مع الدولة في التنمية, لا تستطيع القيام بهذا الدور المنوط بها بوجود إشكالية الباقي استخلاصه , الذي يؤثر بشكل كبير على تقديراتها المالية السنوية. وبذلك طرحت مجموعة من التوصيات في إطار حكامة مالية وتدبيرية للخروج من مشكلة الباقي استخلاصه , عبارة عن إجراءات أكثر عقلنة و ترشيد. أولا:الجرد الشامل و الدقيق للباقي استخلاصه, من خلال آلية الفحص الجبائي, هذه العملية تهدف إلى تعبئة كل الموظفين الموجودين لدى وكالة المداخيل و القباضة , وتظافر جهودهما معا بتعاون مع السلطة الإدارية المحلية المختصة و أعوانها, وكل الفعاليات التي من شأنها تقديم الاستشارة و المساءلة, حتى يتم التشخيص الحقيقي للباقي استخلاصه,[26]من خلال ضبطه و العمل على إزالة الأخطاء في العناوين و الأسماء. و كل المعلومات التي قد تعيق عمل المسؤولين على استخلاص مستحقات الجماعة الترابية. و تجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير لوكالة المداخيل في تحصيل الرسوم و الضرائب و استخلاصها, إلا أن هذا الدور يتطلب إعادة النظر في طريقة تعيين وكيل المداخيل الجماعي, التي لا تقتضي شروطا خاصة يجب توفرها في الشخص المرشح لمنصب وكيل المداخيل من الكفاءة و الخبرة.[27] كما أن للقابض البلدي دور فعال من خلال الاختصاصات الواسعة المخولة له في مجال تحصيل الباقي استخلاصه.[28] ثانيا:إلغاء جزء الباقي استخلاصه الذي يستحيل تحصيله , إذ يجب التعامل مع هذا الجزء من الباقي كأنه غير موجود, و لأنه تراكم لسنوات عديدة فإن أحوال بعض الخاضعين تكون قد تغيرت (الوفاة, الإفلاس...), و لذلك يجب اتخاذ إجراءات قانونية للإلغاءه. و قد ذهب بعض الباحثين, انه يجب إلغاء الذي يستحيل استخلاصه ثمنا لتقاعس الإدارة الجبائية عن تحصيله في وقته.[29]إلا أنه يجب اتخاذ هذا الإجراء وفق معايير موضوعية. ترجع صلاحية تحديدها للإدارة الجبائية, وتصنيف الباقي استخلاصه إلى دين حقيقي قابل للاستخلاص و آخرميئوس من تحصيله. ثالثا:تقديم تسهيلات استثنائية للأداء داخل اجل معين, إذ يجب التكيف مع واقع و خصوصية السكان المحليين, و الأخذ بعين الاعتبار الضغط الضريبي الحاصل,[30] و لا يتحقق ذلك إلا عن طريق إصلاح قانوني يستحضر مبدأ الشفافية و الوضوح, و التبسيط و ترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية لدى الخاضع, و تحقيق تواصل جبائي قائم على الفعالية بالإدارة الجبائية. رابعا:إلغاء عقوبات التأخير عن الأداء, بتحديد اجل معين يتم داخله تسديد المستحقات, مع إلغاء سائر عقوبات التأخير تشجيعا للخاضعين على الأداء, على اعتبار أن هذه العملية إجراء استثنائي لا يمكن تكراره أو تمديد اجله إذ تقدم كفرصة أمام الخاضع , إما الاستفادة منها و إما بعد انتهاء اجلها سيعمل المسؤول على إرغامهم بأداء كامل المستحقات بما فيها عقوبات التأخير[31]. خامسا:تجزئة أداءات المستحقات المتراوحة بين السنتين و ثلاث سنوات, لتسهيل أداء الخاضع, و كي لا تكون له ذريعة تراكم الأداء, و الهدف من هدا التسهيل تخفيف العبئ على الخاضع و ضمان الأداء داخل الأجل المحدد, كما أن الجماعة تصبح تتقاسم العبئ مع الخاضع بشكل غير مباشر.لأنه عن كل جزء من الاستخلاص تكون لها مصاريف خاصة.[32] ولأن الجماعة الترابية التي نراهن عليها في هده الظرفية يجب أن تكون جماعة قادرة على تدبير شانها المحلي, و أن ترتقي من التسيير العادي إلى التدبير الجيد و المعقلن, بتجاوز كل الإشكاليات التي تعاني منها لسنوات عديدة, ومن أهمها الباقي استخلاصه,لأنها أصبحت شريكا مع الدولة في تحقيق التنمية فإنها ملزمة أكثر من السابق, بنهج حكامة مالية قائمة على المسؤولية و الالتزام المحاسباتي و على موارد مالية ذاتية[33] و في هذا الصدد , فقد ذهبت جماعة" اشتوكة ايت باهة" في سابقة من نوعها , إلى حجز على حسابات وكلات بنكية و وتجارية , بعد ما تم إشعارهم من طرف الخازن الجماعي بأداء ما بذمتهم مند 2004, وإنذارهم قبل الحجز على حساباتهم, وينم هذا الإجراء على جرأة في تحصيل الديون العمومية لدى الخاضعين, وهذه الديون ترتبط بالباقي استخلاصه الناتج عن تراكمات الأعوام المنصرمة و الذي يفوق قيمة مليار سنتيم. و قد أكد الخازن الجماعي للجماعة أن عمق هذه الأزمة ناتج عن عدم استخلاص المبالغ المالية المدرجة في الجداول و خاصة ما يرتبط بالرسم المهني و رسم الخدمات الجماعية في وقتها, لغياب حملات منتظمة لتحصيل هده المداخيل. خاتمة: إن كل ما يمكن أن نخلص إليه من آليات لمواجهة التحديات التي تطرحها مشكلة الباقي استخلاصه,إصلاح و تأهيل الإدارة الجبائية أولا, بتنظيم هياكلها و تأهيل مواردها البشرية كما و نوعا . وتحفيزهم ماديا و معنويا و توفير الوسائل و المعدات و البرامج المعلوماتية اللازمة للقيام بمهامها. وكذلك منح الجماعات الترابية سلطة وضع السياسة الجبائية. ومنحها حيزا من الاستقلالية المالية, لان السياسة المالية التي تعدها الدولة للجماعات الترابية لم تعد تعبر عن حاجيات هذه الأخيرة, و لا عن تطلعات ساكنتها, كما لا تجعلها قائمة على شانها المحلي بكيفية جيدة. التصميم: مقدمة: المبحث الأول: الجهات المسئولة عن الباقي استخلاصه المطلب الأول: مسؤولية الجهات الإدارية المطلب الثاني: مسؤولية الخاضعين المبحث الثاني: انعكاسات الباقي استخلاصه و متطلبات الإصلاح المطلب الأول: الآثار السلبية للباقي استخلاصه المطلب الثاني: الحكامة التدبيرية للباقي استخلاصه خاتمة: لائحة المراجع المعتمدة: الكتب: - كريم الاحرش, النظام الجبائي المحلي المغربي, في ضوء الممارسة العملية و وقائع الاجتهاد القضائي, الطبعة الاولى2010 – الرباط. - صلاح الدين اكريلان, الميثاق الجماعي الجديد النظرية و التطبيق, أجهزة الجماعة-السلطة المحلية-الجماعة و التنمية,الطبعة الأولى 2003, مطبعة فيديبرانت - دمومات عبد الله" الإصلاح الضريبي المغربي " برنامج التقويم الهيكلي ، مطبعة إفريقيا الشرق كريم زيدان "سيكولوجية المال" عالم المعرفة ، مطابع دار السياسة ، الكويت 2008 - محمد علي أدبيا, إشكالية الاستقلال المالي للجماعات في المغرب,منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية, الطبعة الأولى 2001 Ahmed essoussi,pour quelque gouvernance financière publique locale ? les finances des collectivités locales dans les états du maghreb, 2011 المقالات: -- خالد الخطيب "التهرب الضريبي " مجلة دمشق ، المجلد 16 ، العدد الثاني ، 2000 - [1]رفيق محمد الجزيري " التهرب الضريبي " مجلة الاقتصاد و المحاسبة ، العدد 325 ، مصر ، 1986 - عبد الخالق علاوي, تدبير المسار المهني للموظف العمومي, نموذج الترقية في الدرجة, المجلة المغربية للإدارة المحلية و للتنمية,يناير-ابريل, عدد مزدوج 79-78 سنة 2008, Sbihi mohammed ,décentralisation fiscal, l expérience marocaine , revue marocaine de l administration local et développement, 2009 الأطاريح: - - سعيد جفري, الراقبة على المالية المحلية بالمغرب: محاولة نقدية في الأسس القانونية , السياسية. الإدارية و المالية, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون. كلية الحقوق الدار البيضاء.1997./1998 - المجلات و المحاضرات: - سعيد جفري, ندوة حول إصلاح النظام المالي المحلي, جامعة الحسن الأول-سطات' بتاريخ 28يونيو 2012, منشورة بالموقع الالكتروني www.marocdroit.com [1]Le recouvrement des impayés des collectivités locales et de leurs établissement, document fiche pratique, 26-9-2005 Amine Mzouri, purqoi il faut il reconsidérer la fiscalité locale?, sience en fiscalité locale,université med 5, agdaal _rabat. 2009-2010 - النصوص القانونية: - القانون رقم 47.06, الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.[1] الهوامش المادة 128 من القانون رقم 47.06, الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.[1] المادة27 1 من القانون رقم 47.06, الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 30 نوفمبر 2007 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.[2] [3]Sbihi mohammed ,décentralisation fiscal, l expérience marocaine , revue marocaine de l administration local et devellopment, 2009,p3 كريم الاحرش, النظام الجبائي المحلي المغربي, في ضوء الممارسة العملية و وقائع الاجتهاد القضائي, الطبعة الاولى2010 – الرباط. ص 183-182[4] سعيد جفري, الراقبة على المالية المحلية بالمغرب: محاولة نقدية في الأسس القانونية , السياسية. الادارية و المالية, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون. كلية الحقوق الدار البيضاء.1997./1998. ص 125.[5] [6]Ahmed essoussi,pour queleque gouvernance financiere publique locale ? les finances des colléctivités locals dns les etats du maghreb, 2011. P 99 [7]كريم الاحرش, النظام الجبائي المحلي المغربي, في ضوء الممارسة العملية و وقائع الاجتهاد القضائي, الطبعة الاولى2010 – الرباط. ص 183 [8]صلاح الدين اكريلان, الميثاق الجماعي الجديد النظرية و التطبيق, اجهزة الجماعة-السلطة المحلية-الجماعة و التنمية,الطبعة الأولى 2003, مطبعة فيديبرانت ص 163 [9]Le recouvrement des impayés des collectivités locales et de leurs établissement ,document fiche pratique, 26-9-2005,p1 [10]صلاح الدين اكريلان, الميثاق الجماعي الجديد النظرية و التطبيق, اجهزة الجماعة-السلطة المحلية-الجماعة و التنمية,الطبعة الاولى 2003, مطبعة فيديبرانت. ص 164 [11]كريم الحرش " النظام الجبائي المحلي المغربي في ضوء الممارسة العملية وواقع الاحتهاد القضائي " مرجع سابق ، ص 186 [12]دمومات عبد الله" الاصلاح الضريبي المغربي " برنامج التقويم الهيكلي ، مطبعة افريقيا الشرق ، ص 129. [13]كريم زيدان "سيكولوجية المال" عالم المعرفة ، مطابع دلر السياسة ، الكويت ، 2008. ص100 . [14]دمومات عبد الله ، مرجع سابق ، ص 130. [15]دمومات عبد الله ، نفس المرجع ،ص 130. [16]كريم الحرش " النظام الجبائي المحلي المغربي " مرجع سابق ،ص 173 [17]كريم الحرش، مرجع سابق ،ص174 [18]كريم الحرش ، نفس المرحع ،ص 175 [19]خالد الخطيب "التهرب الضريبي " مجلة دمشق ، المجلد 16 ، العدد الثاني ، 2000 ، ص 167 [20]رفيق محمد الجزيري " التهرب الضريبي " مجلة الاقتصاد و المحاسبة ، العدد 325 ، مصر ، 1986، ص 2 [21]Amine Mzouri, purqoi il faut il reconsidérer la fiscalité locale?, sience en fiscalité locale,université med 5, agdaal _rabat. 2009-2010. [22]صلاح الدين اكريلان, الميثاق الجماعي الجديد النظرية و التطبيق, اجهزة الجماعة-السلطة المحلية-الجماعة و التنمية,الطبعة الاولى 2003, مطبعة فيديبرانت, ص 167. [23]محمد علي ادبيا, اشكالية الاستقلال المالي للجماعات في المغرب,منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية, الطبعة الاولى 2001, ص 231 [24]Ahmed essoussi,pour queleque gouvernance financiere publique locale ? les finances des colléctivités locals dns les etats du maghreb, 2011. P 102. [25]سعيد جفري, ندوة حول اصلاح النظام المالي المحلي, جامعة الحسن الاول-سطات' بتاريخ 28يونيو 2012, منشورة بالموقع الالكتروني www.marocdroit.com [26]صلاح الدين اكريلان, الميثاق الجماعي الجديد النظرية و التطبيق, الطبعة الاولى 2003, مطبعة فيدرانيت, ص 168. [27]عبد الخالق علاوي, تدبير المسار المهني للموظف العمومي, نمودج الترقية في الدرجة, المجلة المغربية للادارة المحلية و للتنمية,يناير-ابريل, عدد مزدوج 79-78 سنة 2008, ص 166, [28]Sbihi mohammed ,décentralisation fiscal, l expérience marocaine , revue marocaine de l administration local et devellopment, 2009,p7. [29]صلاح الدين اكريلان, مرجع سابق, ص 169. [30]Sbihi mohammed, op.cit, p11 [31]عبد السلام اديب, السياسة الضريبية و استراتيجية التنمية , دراسة تحليلة للنظام الجبائي المغربي, رسالة لنيل دبلوم الماستر, السنة الجامعية 2009-2010, جامعة السويسي-الرباط, ص 94. [32]Le recouvrement des impayés des collectivitées locales et de leurs etablissement,document fiche pratique, 26-9-2005,p1. [33]Ahmed soussi, op.cit ,p 101. المصدرhttp://www.marocdroit.com/إشكالية-الباقي-استخلاصه_a3905.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :