http://ifttt.com/images/no_image_card.png الدكتور محمد براو الرباط في 6 غشت 2013 بداية لا يسعني إلا أن أثمن عاليا القرار الملكي الحكيم والشجاع والمتمثل في التراجع عن العفو عن مجرم الأطفال الاسباني، ومهما كان موقفنا وتحليلنا لملابسات هذه القضية المؤسفة والخطيرة ،والارتباكات التي اكتنفت تدبيرها ، فإن العبرة بالخواتيم ، وسحب العفو يستبطن أكثر من الأسف المعبر عنه في بيان الديوان الملكي السابق على بيان السحب ،لأنه يعني الاعتذار العملي عنه، وتصحيحه وإبطاله، وهذا يكفي ولن يزيد المؤسسة الملكية إلا تقديرا واحتراما عند الناس وأنا واحد منهم، فالرجوع عن الخطإ نبل وفضيلة. ثم جاء قرار إقالة بنهاشم مندوب إدارة السجون ليكرس تفعيلا إيجابيا لمبدإ ربط المسؤولية العمومية بالمحاسبة، وترجمة فعلية لعدم الإفلات من العقاب، بناء على تقرير لجنة التحقيق التي أنجزت عملها بسرعة قياسية. لكن هذا مجرد حل موضعي جزئي فقط القصد منه تهدئة الخواطر وجبر الضرر المعنوي والسياسي الجسيم المترتب على الخطإ المأساوي المرتكب في حق المجتمع وفي حق الإنسانية بوجه عام، ولوقف كرة الثلج عن مزيد من التدحرج خصوصا على المستوى الدولي؛ ينبغي أن يستتبعه الآن وهنا خطوات أخرى بدونها سيبقى الحل مبتورا وغير مكتمل ، وهذه الخطوات أجملها- بدون تفاصيل- فيما يلي: 1- الإسراع في تنزيل الفصل 27 من الدستور حول الحق في الحصول على المعلومة لكي يشمل من الآن فصاعدا أخبار وأفعال الديوان الملكي حتى لا تؤدي السرية المفرطة إلى تناسل الإشاعات الضارة والتأويلات المختلفة المقاصد والأغراض وهذا الأمر سبق لي أن نبهت إليه عند تقديم دراستي التحليلية حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة( حلقات الدراسة منشورة بموقع ماروك دروا) 2- إعادة النظر في العلاقة المؤسسية بين إدارة السجون ووزارة العدل في اتجاه التنسيق مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو لأنه لو كان هناك تنسيق لتم تدارك الخطإ قبل وقوعه 3- إضفاء المزيد من الشفافية والصرامة والمراقبة الداخلية والخارجية على مسطرة العفو في شقيها التحضيري والتنفيذي، والوقت مناسب مع الشروع القريب في تنفيذ توصيات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة 4- تدعيم دور المجتمع المدني وتحريره من الضغوط الوهمية لكي يمارس وظيفته كاملة غير منقوصة في تتبع ومراقبة تصرفات المسؤولين ولكي يؤدي مساهمته البناءة في معاونة الدولة على كشف اختلالاتها وتصحيحها في الوقت المناسب قبل استفحالها 5- تدعيم دور الصحافة الوطنية في اتجاه المهنية والحرية والمسؤولية خصوصا في قضايا ذات حساسية كبرى ولها علاقة وطيدة بمفهوم المصلحة الوطنية العليا، ولا سيما الالتزام بميثاق أخلاقي يتضمن هذه المعاني والقيم 6- تعميم والعمل على تعميم ثلاثية الشفافية والمحاسبة وحكم القانون على جميع مؤسسات الدولة والمجتمع بدون استثناء أو إبطاء أو انتقاء المصدرhttp://www.marocdroit.com/الملف-الشهري-قضية-دانييل-مغتصب-الأطفال-خطوات-ملكية-في-الاتجاه_a3796.html | |||
| |||
| |||
|
0التعليقات :