| http://www.marocdroit.com/photo/art/default/5662733-8445643.jpg مـاهر عـبد مولاه مدرس وباحث بالجامعة التونسية، دكتور في القانون الدولي من الجامعة الفرنسية. التخطيـط مقدمـة 1- حقوق الإنسان نتيجة اسهامات حضارية متعددة 2- مبررات حقوق الإنسان وأهدافها 3- حقوق الإنسان بين الخصوصية والكونية 4- لماذا كونية حقوق الإنسان ؟ ملخــص لماذا أصبح مفهوم حقوق الإنسان مرتبطا ارتباطا كليا بالغرب ؟ في حين أن حقوق الإنسان هي نتيجة تراكمات حضارية متعددة تمتد من بلاد الرافدين (حمورابي)، ومصر القديمة والصين وأوروبا والعرب... لماذا أصبح انتقاد بعض النصوص الدولية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان أمرا غير مقبول وغير قابل للنقاش ؟ وأصبح مفهوم كونية حقوق الإنسان يكتسي طابع القدسية، في حين أن المقدس أصبح يدل، في بعض الأحيان، على التخلف والانغلاق... ؟ كيف يمكن القبول بالكونية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والاجتماعية...، في مجتمع دولي مبني على التنوع والتكامل والتفاوت (على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي...)، الأمر الذي حاول القانون الدولي المعاصر مراعاته بتمكين الدول من تقنية التحفظات من خلال اتفاقية فيانا لسنة 1969 ؟ ولماذا حُكم على القانون الدولي لحقوق الإنسان (من خلال اتفاقيات الأمم المتحدة)، بأنه هو الأنجع للفرد والأسرة والمجتمع ؟ وهل حُكم على الأديان، ونخص هنا الإسلام، بالتفسخ أمام سلطة القانون الوضعي والعلمانية (La laïcité)، مع ما تثيره العلمانية على المستوى النظري من تساؤلات متعلقة بالحرية وانعكاساتها على الفرد ؟ وهل تبوّء الفرد مكانة في الحياة والكون في مشروع التنوير والحداثة تبيح له تلبية كل رغباته وغرائزه باسم حقوق الإنسان (حتى الزواج المثلي) ؟ أم أنه حصل في الأمر بعض الانزلاقات والانحرافات التي يجب معالجتها من خلال مقاربات تقيم نوعا من التوازن بين العناصر المادية والروحية كما تضمنه الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الصادر عن أعمال المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو، باريس 2001) ؟  مقدمـــة لقد أضحت حقوق الإنسان (الحق في الحياة ومبادئ العدل والمساواة والحرمة الجسدية ومبدأ البراءة والحق في العمل وحق الملكية والكرامة وحرية الرأي والتعبير والحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في التنمية والتنمية المستدامة والبيئة السليمة،...)، من أكثر المسائل المتداولة في وسائل الإعلام[[1]]url:#_ftn1 وفي الخطاب السياسي الرسمي وعلى مستوى الأحزاب والمنظمات غير الحكومية[[2]]url:#_ftn2 ... وقد عبر عن ذلك فاخر السلطان قائلا إن" العصر الذي نعيش فيه أصبح يعرف بعصر حقوق الإنسان، بمعنى أن الدفاع عن هذه الحقوق بات أصلا من أصول حياتنا الراهنة"[[3]]url:#_ftn3 . وترتبط حقوق الإنسان بالعديد من المحاور. فهي من ركائز النظام الديمقراطي وشروط دولة القانون والحوكمة الرشيدة (La bonne gouvernance )[[4]]url:#_ftn4 وهي سلاح المجتمع المدني...، حتى أصبحت، في بعض الأحيان، إحدى أسس العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول وأحد عناصر التعاون الاقتصادي والتجاري (على غرار الشراكة الأورومتوسطية وكذلك الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والدول الإفريقية من خلال اتفاقية كوتونو) [[5]]url:#_ftn5 . ولهذه الأسباب يتحدث ثلة من الأخصائيين عن تدويل مادة حقوق الإنسان (Internationalisation des droits de l'homme)[[6]]url:#_ftn6 ، خاصة في بداية التسعينيات[[7]]url:#_ftn7 ، إثر تفكك الكتلة الشرقية[[8]]url:#_ftn8 وتقهقر المنظومة الاشتراكية في مقابل تعزيز قوانين الرأسمالية والعولمة واقتصاد السوق والتبادل الحر[[9]]url:#_ftn9 وثقافة الاستهلاك، وتعدد وسائل الاتصال الرقمي والفضائيات... كما أن احترام حقوق الإنسان يمثل، بصفة ملفتة للانتباه، معيارا للتحفيز على الاستثمار ولمنح القروض والهبات المتأتية من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الأوروبي للتنمية[[10]]url:#_ftn10 وفي بعض الأحيان من بنوك إقليمية (على غرار البنك الإسلامي للتنمية والبنك الإسلامي العربي والبنك الإفريقي للتنمية...). فلمنح القروض والإعانات للدول، تستند بعض هذه المِؤسسات إلى تقارير تنشرها منظمة الأمم المتحدة (خاصة مجلس حقوق الإنسان)، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم مستعينة في ذلك ببعض أجهزتها الرئيسية والفرعية[[11]]url:#_ftn11 ، وبالتنسيق مع شخصيات "مستقلة" (خبراء)، وببعض منظمات المجتمع المدني[[12]]url:#_ftn12 . كل هذه المحاور تدل على أن حقوق الإنسان تمثل حجر زاوية في ثقافة الشعوب، ولم تعد حكرا على الدول الديمقراطية. وقد لاحظنا كيف أن مسألة حقوق الإنسان أضحت بعد الثورة من القضايا الساخنة في المشهد السياسي التونسي (كما هو الشأن في سائر دول الربيع العربي). كما أنها تمثل عنصرا جوهريا في الاختلافات بين التيارات المحافظة (الإسلامية)، والتيارات اليسارية. وانطلاقا من هذا الواقع أردنا أن نساهم في هذا النقاش، حتى ُنبيّن الأسباب التي تجعل من حقوق الإنسان، خاصة في بعدها الكوني، مصدر تساؤلات وجدال. وفي سبيل الإحاطة بهذه الإشكالية، سنحاول في هذه الدراسة إبراز الإسهامات الحضارية المتعددة في مجال حقوق الإنسان (1)، ثم نتطرق إلى المبررات والأهداف المشتركة لحقوق الإنسان (2)، ونناقش قضية خصوصيات حقوق الإنسان وكونيتها (3)، ونتساءل عن مدى وجاهة التعلق بكونية حقوق الإنسان خاصة بعد الاستدلال ببعض الأمثلة التي تثير العديد من التساؤلات والاستفهامات على المستوى النظري وكذلك على مستوى الممارسات (4). 1- حقوق الإنسان نتيجة اسهامات حضارية متعددة من الصعب أن نجد نقطة انطلاق واضحة لحقوق الإنسان[[13]]url:#_ftn13 . أو كما يقول الفقيه Jacques Mourgeon لا يوجد تاريخ لحقوق الإنسان[[14]]url:#_ftn14 . ويربط بعض الفقهاء انطلاق حقوق الإنسان بوجود الدولة لما لها من قدرة على ممارسة القوة والعنف وإخضاع الأفراد لإرادتها...[[15]]url:#_ftn15 . لكن الرأي السائد في المسيرة الطويلة والمتشعبة لحقوق الإنسان يعتبر أن كل الحضارات، منذ بدأ الإنسان، ساهمت بشكل من الأشكال في بلورة مطالب معينة تهدف لحماية حقوق الضعفاء والفقراء...[[16]]url:#_ftn16 وفي هذا المجال أكد بعض الباحثين وجود تنصيص على بعض الحقوق في بلاد الرافدين[[17]]url:#_ftn17 والحضارات القديمة كالحضارة المصرية القديمة[[18]]url:#_ftn18 والحضارة اليونانية والحضارة الصينية[[19]]url:#_ftn19 والحضارة الهندية[[20]]url:#_ftn20 ...، دون أن ننسى دور الأديان اليهودية[[21]]url:#_ftn21 والمسيحية[[22]]url:#_ftn22 والإسلام[[23]]url:#_ftn23 . وعلى أيدي فلاسفة اليونان كان الأثر البارز في ابتداء بلورة مفهوم لحقوق الإنسان وذلك من خلال جدلية القانون الطبيعي[[24]]url:#_ftn24 ، وتشريك المواطن في إدارة الشؤون المحلية[[25]]url:#_ftn25 . وبقيت حقوق الإنسان في ذلك العصر خاضعة للظروف التاريخية وهذا ما يفسر أن الرق كان أمرا طبيعيا ولا يستحق تبريرات كما أشار إلى ذلك الفيلسوف أفلاطون، واللافت للانتباه أن هذا الأخير يرى كذلك أنّ من وسائل تحقيق السعادة القضاء على الشر عبر التخلص من "المرضى وإعدام الأطفال الذين يولدون من آباء أشرار، كما يجب فصل الأبناء عن آبائهم منذ ولادتهم ووضعهم تحت إشراف الدولة لتربيتهم..."[[26]]url:#_ftn26 . وهذا الموقف ليس بغريب عن المجتمع الإغريقي ولا عن فلاسفته الآخرين مثل أرسطو وسقراط وغيرهم، حيث أن مفهوم حقوق الإنسان يتفاعل ويتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الإطار الثقافي والسياسي...[[27]]url:#_ftn27 . ولم تترك الإمبراطورية الرومانية بصمات ايجابية في مجال حقوق الإنسان، فكان الرق أمرا عاديا (مثل ما عند الإغريق)، ولم يكن كل سكان روما يتمتعون بحق المواطنة، وكان الحكم مطلقا للأسياد[[28]]url:#_ftn28 ...وذلك رغم تطور مفهوم القانون الطبيعي عند الرومان (سيسيرون)، الذي يدعو إلى العدل والمساواة وينكر على القانون الوضعي، قانون الألواح الإثني عشر، التمييز بين الأسياد والعبيد[[29]]url:#_ftn29 وإقصاء المرأة والأجانب وما إلى ذلك[[30]]url:#_ftn30 . إلى جانب هذه المحطات التاريخية الهامة المتعلقة خاصة بالإغريق والرومان، في محاولة بلورة مفهوم حقوق الإنسان، فإن للدين الدور الرئيس في هذا الشأن[[31]]url:#_ftn31 أنأأ. فوجود أنبياء يدعون إلى قيم إنسانية نبيلة ( للخير والرحمة والأخوة والتعاون والمؤازرة والكف عن الظلم...)، خير دليل على ذلك. فكان لليهودية دور في إرساء "قواعد العناية بالشعب ومصائره ، ونادت بالمجازاة على الفضيلة والعقاب على الرذيلة..." [[32]]url:#_ftn32 ، وحفظ النفس من خلال تشديد العقوبة على من يرتكب جريمة القتل، حيث يقول الله تعالى، " مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعا..." كما ورد في التوراة عن "قداسة الفرد والقيمة المتساوية لأبناء الله"[[33]]url:#_ftn33 . ويستخلص بعض الفقهاء كذلك بأن التوراة كانت تتضمن بعض قواعد القانون الدولي والرامية لحماية الأشخاص (كالبعثات الدبلوماسية)[[34]]url:#_ftn34 . ولا يفوتنا أن نذكر الأثر البارز والعميق للسيد المسيح عليه السلام في الدعوة إلى التحابب والتعاون بين كافة الناس دون تمييز إذ يقول في هذا الصدد :" لا تقاوموا الشر بالشر...، من سألك فأعطه ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده...، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضكم...، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا انتم لهم ..." [[35]]url:#_ftn35 . كما ساهمت المسيحية في تحديد الصلاحيات وتقييد السّلط المطلقة التي يتمتع بها الملك من خلال المثل "أعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما هو لله" وهذا ينصب بدوره في تمكين الشعوب من التخلص من القيود التي كانوا يعانون منها. حيث يمكن للشعوب أن تثور على حاكمها اذا حصل إخلال بهذه المعادلة، أي أن يتجاوز قيصر سلطته وصلاحياته[[36]]url:#_ftn36 . وجاء الإسلام بتعاليمه الإنسانية لإتمام مكارم الأخلاق[[37]]url:#_ftn37 ولتثبيت حقوق الإنسان. والأمثلة الدالة على ذلك عديدة، وردت في القرآن الكريم الذي يدعو إلى نبذ التمييز[[38]]url:#_ftn38 وإلى التعاون[[39]]url:#_ftn39 والعفو عن الناس[[40]]url:#_ftn40 ومواساة الفقير...[[41]]url:#_ftn41 وحفظ الأمانة[[42]]url:#_ftn42 ، ...وقد خصص القرآن الكريم 283 آية تبرز مواقع الظلم والظالمين...[[43]]url:#_ftn43 ، ونهى عن القتل بدون مبرر[[44]]url:#_ftn44 ... وفي سنّة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، دروس في تكريس المبادئ التي تحث على فعل الخير والمساواة بين الناس[[45]]url:#_ftn45 والتواضع[[46]]url:#_ftn46 وحسن معاملة الجار والنهي عن الظلم[[47]]url:#_ftn47 ... يقول بول جوردون لورين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى بأول ميثاق لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية وذلك من خلال معاملته لليهود والنصارى في دولة الإسلام (من خلال وثيقة المدينة)[[48]]url:#_ftn48 . واللافت للانتباه أن محمدا صلى الله عليه وسلم، تطرق كذلك لحقوق الإنسان زمن الحرب، حيث كان يوصي أصحابه بعدم التعرض للشيوخ والنساء والأطفال وعدم إلحاق الضرر بالنبات[[49]]url:#_ftn49 ويوصي بحسن معاملة أسرى الحرب[[50]]url:#_ftn50 ... وهذا ما تؤكد عليه اتفاقيات جينيف الأربع (1949)، المتعلقة بسلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة. كما أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحيدوا عن خطه عندما كلفوا بإدارة شؤون المسلمين[[51]]url:#_ftn51 ، فأقاموا العدل[[52]]url:#_ftn52 ولم يدخروا جهدا في مساندة الفقير[[53]]url:#_ftn53 واحترموا كذلك قواعد الحرب كما لقنها لهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الإطار يقول أبو بكر الصديق " لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ونخلا وتحرقها ولا تخربن عامرا وتعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكل..."[[54]]url:#_ftn54 . وكذلك الشأن بالنسبة إلى الخلفاء الذين حُمّلوا شؤون المسلمين من بعده (عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم)، وبعض السّلف الصالح الذين جاؤوا من بعد والذين يمثلون العصر الذهبي للإسلام[[55]]url:#_ftn55 . وهكذا ساهموا في نشر قيم الرحمة التي تعتبر الصفة الجوهرية في الإسلام[[56]]url:#_ftn56 ... رغم الانكماش والتقهقر والانحطاط التي عرفتها الأمة العربية الإسلامية على مستوى العلم والعمل والأخلاق والانحرافات في ممارسة السلطة...، إلا أن تاريخ الحضارة العربية والإسلامية في حقوق الإنسان لا يمكن إنكاره[[57]]url:#_ftn57 . لكن ولأسباب تاريخية كان للاستعمار الغربي دور كبير في طمس الخصوصيات الحضارية المتعلقة بحقوق الإنسان. لذا، ارتبط مفهوم هذه الحقوق بالغرب وعصر الأنوار، وقبل مرحلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1948)، من الضروري تأمل بعض الوثائق التاريخية الصادرة، أساسا، عن بريطانيا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم فرنسا. ففي بريطانيا نخص بالذكر الشرعة العظمى ( المجنا كارتا- magna carta 1215 )، التي أصدرها الملك جون بن الملك هنري الثاني ملك إنجلترا وعرفت بالعهد الأعظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجاء فيها "لن يقبض على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إلا بعد محاكمة قانونية من نظرائه أو طبقاً لقوانين البلاد وكذلك لن نبيع رجلاً أو ننكر وجوده أو نظلمه[[58]]url:#_ftn58 ". وفي والولايات المتحدة الأمريكية نذكر إعلان فيرجينيا (1776)، الذي جاء نتيجة استقلال ولاية فيرجينيا عن العرش البريطاني وكان له أهمية بالغة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الإعلان الحرية الدينية بالإضافة إلى الحريات الشخصية والسياسية ومن أهمها المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وحرية الانتخابات وحق الملكية للمصلحة العامة والحق في حرية الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجسدية[[59]]url:#_ftn59 . وفي سنة 1789، جاء إعلان حقوق الإنسان والمواطن متمخضا عن الثورة الفرنسية. ويتضمن هذا الإعلان (الذي تجاوز حدود فرنسا)، أربعة مبادئ أساسية : يولد الناس ويظلون أحراراً متساوين في الحقوق، حرية الرأي والتعبير، حق المواطنين في إدارة بلادهم ، التوازن بين حقوق الأفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى. وقد شكل الإعلان الفرنسي مرجعية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر من أهم النصوص الدولية ونقطة انطلاق فعلية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى دولي في إطار وظائف الأمم المتحدة. إذ لم يرد في ميثاق عصبة الأمم (1919)، التي تأسست إبان الحرب العالمية الأولى ما يفيد اكتراث المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان، باستثناء تقنين معاهدات لاهاي للحد من قسوة النزاعات المسلحة وتمكين المدنيين من حماية خاصة. كما قامت في تلك الفترة منظمة العمل الدولية بمجهودات هامة بغية حماية العمال من وسائل الاستغلال والعمل على تحسين ظروف العمل. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية والكوارث التي خلفتها والجرائم التي ارتكبت...، ارتأى واضعو ميثاق الأمم المتحدة وجوب حماية حقوق الإنسان. ويعتبر هذا نوعا من الوعي على مستوى الضمير العالمي[[60]]url:#_ftn60 . فجاء ميثاق المنظمة الدولية حاملا تصورات وبرامج وفلسفة تجعل من حقوق الإنسان وسيلة وهدفا في نفس الوقت[[61]]url:#_ftn61 . وبعد ثلاث سنوات من تأسيسها وقع إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم تتالت المعاهدات والإعلانات والقرارات الدولية وتنوعت لتشمل كل المجالات : التمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية وحقوق السجناء وحقوق الطفل والجريمة المنظمة وحقوق العمال وحقوق اللاجئين وحقوق المرأة وحقوق المرضى وحقوق المعاقين ومنع التعذيب والاختفاء القسري والصحة والتعليم والتنمية والبيئة والمناخ... وتهدف كل هذه المواد والنصوص الأممية مع النصوص الإقليمية[[62]]url:#_ftn62 والنصوص الوطنية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. والملاحظ أنه رغم هذا المسار الطويل والمضني لحقوق الإنسان، مازلنا، في بعض الأحيان، نذكر بأهميتها، بل وبمبرراتها، وذلك استنادا للانتهاكات التي تقع خاصة في الدول النامية. 2 مبررات حقوق الإنسان وأهدافها رغم الترابط بين كافة عناصر حقوق الإنسان (حقوق جماعية وحقوق فرديّة، أو شخصية، وحقوق أساسية وحقوق سياسية وأخرى مدنية واجتماعية وثقافية...)، فإن هنالك مسائل لا بد من الإشارة إليها، حتى ندرك المبررات الحقيقية والملحة لهذه الحقوق. من هذا المنطلق السعي إلى إبراز أهم المبررات لوجود مادة مستقلة بذاتها[[63]]url:#_ftn63 ، مادة حقوق الإنسان. وحسب اعتقادنا فإن أهم تلك المبررات تتعلق بالإنسان بصفته فردا[[64]]url:#_ftn64 أو بالمجتمع، بمعنى آخر فإن هذه المبررات تبرز على المستويين : الفردي والجماعي.
يولد الإنسان مكرما ولا يحق لأي كان المساس من كرامته[[65]]url:#_ftn65 ، لذا تتفق جميع الشرائع السماوية وقواعد القانون الوضعي حول ضرورة توفير حماية حقوق الفرد وعلى رأسها الكرامة (La dignité humaine)[[66]]url:#_ftn66 . وهناك من يرى أن الهدف الأسمى لحقوق الإنسان هو تحقيق العدل والمساواة، لكن معظم الفقهاء يعتقدون أن العدل والمساواة يساهمان بدورهما في تحقيق كرامة الفرد[[67]]url:#_ftn67 . ولهذا السبب اعتمدت الكرامة من طرف محرري ميثاق الأمم المتحدة (1945)، كأصل وكجوهر كل الحقوق[[68]]url:#_ftn68 . وسار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1948)، في نفس الاتجاه، حيث تنص الفقرة الأولى من الديباجة على القيمة الجوهرية للكرامة :" لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم". وينص مطلع ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان على إيمان "الأمة العربية بكرامة الإنسان....التي أكدت حقه في حياة كريمة على أساس الحرية والعدل والمساواة..." وتشكل الكرامة البشرية أحد العناصر الأساسية في جميع الدساتير. فعلى مستوى بعض الدول العربية، تنص توطئة الدستور التونسي (1959)، على القيمة الجوهرية للكرامة. وينص دستور البحرين في ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ الإنسانية بين ﺍﻟﻨﺎﺱ. كما تنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 29 من ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻟﻌﺎﻡ 1962 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ الكرامة بين ﺍﻟﻨﺎﺱ. ويربط ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻌﺎﻡ 1971 بين كرامة ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭكرامة الوطن، حيث جاء ﻓﻲ الديباجة ﺃﻥكرامة ﺍﻟﻔﺭﺩ ما ﻫﻲ ﺇﻻّ انعكاس ﻁﺒﻴﻌﻲ لكرامة الوطن...[[69]]url:#_ftn69 ، أما الدستور اللبناني، فقد نص في فصله العاشر على أن" التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان...". كما ورد في مقدمة دستور جمهورية السودان على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية. وعلى مستوى الدول الأوروبية، تنص المادة 23 من الدستور البلجيكي على قيمة الكرامة الإنسانية. وكذلك الفصل الثالث من دستور ايطاليا. وتنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ الأولى من الدستور ﺍﻷﻟﻤاﻨﻲ على كرامة الكائن ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ. وتنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ من الدستور البرتغالي على أن ﺍﻟﻜﺭامة الإنسانية هي أحد الأسس التي تقوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ، وكذلك ﺍﻟﺤﺎل بالنسبة ﺇﻟﻰ الدستور الاسباني، حيث تنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ العاشرة ﻋﻠﻰ ﺃﻥ كرامة الشخص ﻏﻴﺭ قابلة ﻟﻠﺨﺭﻕ... وتكرس دساتير ﺩﻭل أوروبا ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ (بعد التغييرات العميقة في التسعينيات)، مبدأ احترام ﺍﻟﻜﺭامة ﺍﻟﺒﺸﺭية : حيث ورد في ديباجة ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺭﻱ ﻟﻌﺎم 1991 أن الكرامة مسألة جوهرية. ﻭيقر ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ الروماني ﻟﻌﺎﻡ 1991 مبدأ احترام كرامة الكائن ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ الإنسانية ﻭمنها قيم ﻋﻠﻴﺎ مصونة. ﻭتكرس ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ من ﺩﺴﺘﻭﺭ جمهورية ﺍﻟﺘﺸﻴﻙ ﻟﻌﺎﻡ 1992 مبدأ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ. وتمنع ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 19 من ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻠﻴﺘﻭﺍﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ كرامة ﺍﻟﻔﺭﺩ...[[70]]url:#_ftn70 . وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في مناسبتين (سنة 1995 و سنة 1996)، أن الكرامة البشرية تندمج في ما يسمى بالنظام العام. وهذه القرارات من شأنها تعزيز مكانة الكرامة في منظومة حقوق الإنسان[[71]]url:#_ftn71 . كما تحتل الكرامة في الأديان موضعا متقدما في سلم حقوق الإنسان، فالله عز وجل كرم الإنسان وفضله على جميع مخلوقاته بقوله تعالى" وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً" (الإسراء 70)[[72]]url:#_ftn72 . وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تتعلق بالتكريم وبكرامة الإنسان يناهز عددها 46 آية[[73]]url:#_ftn73 . وهذا ما دفع الكاتب الإيطالي (Pic de la Mirandole)، إلى الإقرار، من خلال أعماله حول الكرامة الإنسانية dignitate hominis) De)، الذي صدر سنة 1486، بأن الإنسان يمثل أرقى القيم في الكتابات العربية...[[74]]url:#_ftn74 وتعتبر الفقيهة الفرنسية Béatrice Maurer أن المقاربة الغربية للكرامة تستمد شرعيتها النظرية والفكرية من الديانة المسيحية[[75]]url:#_ftn75 . ومثل المسيحية والإسلام فإن اليهودية دعت من ذي قبل على أيدي أنبيائها (إسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، هارون ، داوود ، سليمان...عليهم السلام)، إلى حفظ الكرامة البشرية[[76]]url:#_ftn76 . إن الكرامة هي أغلى ما يملكه الإنسان ولهذا السبب تصنّف على كونها أحد عناصر الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان ( fondamentaux Principes)[[77]]url:#_ftn77 . وليس من باب الصدفة أن تحتل الكرامة أولى الحقوق في توطئة دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959. كما اعتبر المجلس التأسيسي التونسي (2011)، أن الكرامة من أهم شعارات الثورة التونسية وركائزها. ولهذا استهلت السلطة التأسيسية توطئة مشروع الدستور بهذا العنوان :"نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة والحرية والعدالة". وفي حقيقة الأمر فإن الكرامة هي قاسم مشترك لكل الحضارات وهي تبرر ضرورة احترام حقوق الإنسان. وهي كما سبق أن ذكرنا تعتبر من أهم حقوق الإنسان وذلك دون الخوض في مضمونها. لكن المبررات الكونية لحقوق الإنسان لا تقتصر على الكرامة، بل هناك العديد من الحقوق الأساسية التي تمثل على مستوى الشكل الجذع المشترك لكل الشعوب. وقد قام المجتمع الدولي بالتنصيص على تلك الحقوق. ففي إطار تحديد الحقوق الأساسية، وقع إقرار بعض الحقوق من خلال المؤتمر الدولي الحادي والستين (61)، الذي انعقد بباريس في 26 أوت 1984. حيث شدّد المشاركون على وجود حقوق أساسية لا يمكن خرقها حتى في الظروف الاستثنائية، وقد اصطلح على نعتها بقواعد باريس وهي على التوالي[[78]]url:#_ftn78 :
تشكل حقوق الإنسان شرطا رئيسيا لنشر السلام والأمن في المجتمعات. وقد وقع التلميح إلى ذلك في ميثاق الأمم المتحدة : "نحن شعوب الأمم المتحدة : وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح". كما أكّد كل من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب...، على الترابط المتين بين احترام حقوق الإنسان وقضية الأمن والسلم[[79]]url:#_ftn79 . وبغية تحقيق هذه الأهداف، القديمة الجديدة، فقد تبنى المجتمع الدولي، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية (من خلال منظمة الأمم المتحدة)، العديد من المعاهدات والاتفاقيات والإعلانات والقرارات...، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان. وأرسى العديد من الآليات الأممية بغية مراقبة تجسيم تلك الحقوق زمن السلم وفي إطار النزاعات المسلحة (من خلال القانون الدولي الإنساني)[[80]]url:#_ftn80 . وشجعت وكالاتها المتخصصة[[81]]url:#_ftn81 و المنظمات الإقليمية[[82]]url:#_ftn82 العمل على المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها. لكن المتتبع للأوضاع الدولية، خاصة على مستوى الدول الإفريقية والعربية والآسيوية، أي الدول النامية، يلاحظ أن الآليات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان لم تف بالحاجة. بل إنها تشكل مصدر إحباط أمام حملات القمع والانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان[[83]]url:#_ftn83 وتكاثر البطالة والفقر والمجاعة والهجرة غير الشرعية[[84]]url:#_ftn84 والأوبئة وتزايد مظاهر التطرف القومي والتعصب والحروب، والإخلال بالبيئة والمناخ[[85]]url:#_ftn85 ... وجل هذه المعطيات تهم بالخصوص دول العالم النامي. وهذا يوحي ربما بتوظيف سياسي لحقوق الإنسان من طرف الدول العظمى[[86]]url:#_ftn86 . حيث أن بعض هذه المصائب، ارتكبت باسم حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وقد وقعت شرعنة التدخل وانتهاك سيادة الدول والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة[[87]]url:#_ftn87 ، وصُودرت الحريات وسُفكت الدماء وأبيحت الحرمات وهجّر المئات والآلاف من المواطنين ليصبحوا لاجئين في مخيمات (في ظروف قاسية)، باحثين عن وطن بديل...، وهذا ما حدث ويحدث في العراق والسودان والصومال ولبنان وفلسطين...، وحتى الثورات العربية لم تسلم من المناورات الرامية للهيمنة على شعوبها لابتزاز ثرواتهم ونهبها[[88]]url:#_ftn88 ...، كل هذا أفقد مادة حقوق الإنسان شرعيتها الأخلاقية والقانونية وكساها رداء إيديولوجيا. إن هذه العناصر على غاية من الأهمية والحساسية، وتتطلب نوعا من الحس والوعي "الجماعي" بأن مصير الإنسانية مسؤولية جماعية، خاصة أن المسافات بين الشعوب أصبحت أقرب مما مضى بحكم العولمة ووسائل الاتصال وحوار الثقافات، لذا يتوجب الابتعاد عمّا يفرق بين الثقافات والحضارات والمضي قدما نحو الآخر بروح البناء والتعاون، وهذا هو الهدف الأسمى لحقوق الإنسان، وهنا يكمن دور الدولة المحوري في حماية الحقوق[[89]]url:#_ftn89 . وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الصادر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو، باريس 2001). إن احترام حقوق الإنسان يعد التزاما على عاتق الدولة ومقياسا لشرعيتها[[90]]url:#_ftn90 . ومصدر تلك الالتزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نذكر منها : الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري, واتفاقية مناهضة التعذيب[[91]]url:#_ftn91 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان[[92]]url:#_ftn92 ، ودون أن ننسى بعض الالتزامات ذات الطابع الإقليمي مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي[[93]]url:#_ftn93 وعلى المستوى الإفريقي الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب[[94]]url:#_ftn94 ، وعلى مستوى الدول العربية (من خلال جامعة الدول العربية)، ونخص بالذكر الميثاق العربي لحقوق الإنسان[[95]]url:#_ftn95 . إن تعدد المواثيق الدولية توحي بأن منظمة الأمم المتحدة، رغم اخفاقاتها في تفعيل القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها تسعى من أجل النهوض بقضايا الإنسان في حدود إمكانياتها القانونية والسياسية والمادية. أما تنوّع الاتفاقيات الدولية (اللاجؤون والعمال والأطفال والمرأة والمساجين السياسيون وأسرى الحرب....)، فهي تقيم الدليل على حساسية هذا الفرع من فروع القانون الدولي العام وخصوصيته[[96]]url:#_ftn96 . لكن اذا كان تحقيق كرامة الفرد وحريته ....وكذلك الأمن الجماعي عناصر مشتركة للدول والشعوب، إلا أن التطرق للأسس النظرية لحقوق الإنسان وبالتالي إلى مضمون حقوق الإنسان سيفرز عناصر مشتركة تمثل كونية حقوق الإنسان وعناصر اختلاف تعبر عن وجود خصوصيات. 3- حقوق الإنسان بين الخصوصية والكونية - انطلاقا من نظرية القانون الوضعي فإن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، فهي لا تباع ولا تشترى. ويصفها الفقيه محمد الشرفي بأنها حقوق لا وجود لها في الميدان التجاري لأنها خارج الذمة المالية [[97]]url:#_ftn97 . وتشترك المقاربة الدينية مع هذه النظرية في اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، لكنهما يختلفان في الأسس. حيث أن المقاربة الدينية تعتبر أن حقوق الإنسان منحة من الخالق[[98]]url:#_ftn98 ، ووفقا لذلك فإن الإنسان مطالب أو مكلف شرعا بالدفاع عنها، فهي إذا واجب شرعي[[99]]url:#_ftn99 . ولهذا السبب لا يكتفي بعض الفقهاء الإسلاميين بالتطرق إلى حقوق الإنسان بذكر الحقوق، بل تبرز حماية تلك الحقوق من خلال التركيز على الواجبات[[100]]url:#_ftn100 . ونلاحظ هنا بأن بعض الحقوقيين المعاصرين الذين لا ينتمون إلى الفكر الإسلامي، أدركوا ضرورة وضع الواجبات كمقدمة (أو كشرط)، لممارسة الحقوق والحريات. وفي هذا الإطار تضمن التقرير الصادر عن شبكة المنظمات العربية المتعلق بالحق في التعليم والحق في الصحة بأن الحقوق تنبع من خلال احترام المواطن لواجباته[[101]]url:#_ftn101 ، ولايجوز " لأي سبب من الأسباب أن يعفى المواطن من واجباته حيال وطنه ومواطنيته فيكون ذلك سببا لانتهاك حقوقه المشروعة المقررة دوليا..."[[102]]url:#_ftn102 . وتكمن أسباب هذه المقاربة (الإسلامية)، في أن الإنسان هو كائن مسؤول، كما قال تعالى في سورة الصافات، الآية رقم 24 "وقفوهم إنهم مسئولون وكما قال الرسول (ص)، في خطبة حجة الوداع، " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته".
وعن رسول الله (ص)، قال، " أَلا إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.. . ". إن هذا الاستخلاف الذي خص الله به الإنسان وهذا التكليف (لإقامة العدل وتكريس مبادئ الخير والرحمة )، يتجاوز في حقيقة الأمر البعد الدنيوي والمادي اللذين يعتبران أساس النظرية الغربية لحقوق الإنسان. - إن حقوق الإنسان صالحة لكل الناس بغض النظر عن المعتقد والدين والجنس واللون والعرق والرأي والإيديولوجية...الخ، ولهذا فهي تتصف بالعالمية والكونية Universelles))، وقد وقع التأكيد على هذه العناصر في إطار أعمال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بفينا سنة 1993 [[107]]url:#_ftn107 . وقد نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر". ويشترك الدين مع القانون الوضعي في هذه المقاربة التي لا تميز، بل تنبذ التمييز، بين الناس، حيث أنهما يشتركان في الأهداف التي تتمثل في إقامة العدل والمساواة... لذا فإن الله عزّ وجلّ خاطب جميع البشر دون تمييز، حيث ورد في سورة الحجرات، الآية رقم 13 " يأيّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ". ويقول الرسول (ص)، في خطبة حجة الوداع "يا أيها الناس: إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى". إن هذه العناصر تدل على أن المقاربة الغربية والدينية (الإسلامية)، لحقوق الإنسان تلتقيان، رغم الاختلافات التي أشرنا إليها، فكيف نفسر الهوة القائمة اليوم بين النموذج الإسلامي والنموذج الغربي ؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من معرفة كيفية تبنى الغرب شيئا فشيئا المقاربة الوضعية والعلمانية. لاشك في أنّ الفكر اليوناني والروماني كان لهما أثر في فلسفة حقوق الإنسان من خلال نظرية القانون الطبيعي، حيث أن حقوق الإنسان هي التسمية القديمة للقانون الطبيعي[[108]]url:#_ftn108 . وقد ساهم فلاسفة التنوير في أوروبا في تطوير مفهوم القانون الطبيعي وخوض معارك فكرية ضد سيطرة الكنيسة وهيمنة الملوك من أجل تحرير الشعوب الأوروبية[[109]]url:#_ftn109 . فتراجع موقع الكنيسة وتوازيا مع ذلك بدأ تعظيم شأن الدولة باسم السيادة على يد المفكر BODIN [[110]]url:#_ftn110 . وقد تزامنت هذه الحركة الفكرية في أوروبا مع انهيار الإقطاع[[111]]url:#_ftn111 وبظهور مطالب اقتصادية جديدة تنادي بتمكين الفرد من العمل بحرية (دعه يعمل واتركه يمر). كما بدأت الانتقادات تنصب على نظرية القانون الطبيعي الكلاسيكي حيث أنه يعتمد أسسا غيبية وغير ملموسة (ميتافيزيقية). وكانت هذه الانتقادات تؤسس في طياتها مقاربة جديدة تعتمد على العقل وعلى قدرة الإنسان وقيمته وإرادته... ومن هذا المنطلق بدأ يتشكل البعد الليبرالي لحركة التنوير والنهضة في أوروبا[[112]]url:#_ftn112 والاهتمام أكثر بالفرد باعتباره هدفا أسمى في الفكر الفلسفي الأوروبي. ويعتقد البعض أن هذه الحركات والمطالب هي التي تفسر قيام الرأسمالية في الغرب[[113]]url:#_ftn113 . ويعتبر Grotius مؤسسا لنظرية القانون الطبيعي الحديث[[114]]url:#_ftn114 ، حيث قام بتجريد كل ما يتعلق بالدين وبالغيبيات في بناء نظريته وانتهج مقاربة عقلانية (أو علمانية)، تعتمد على العقل لاستنباط القواعد وإدراك القوانين التي تحكم البشر وتحقق له السعادة والخير... والتمتع بحقوقه الطبيعية. لكن هذه المقاربة، رغم أهميتها، ليست بمنأى عن النقد والمساءلة، فهي تثير في نفس الباحث العديد من التساؤلات المتعلقة أساسا بمعرفة الحقوق الطبيعية (حقوق الإنسان) ؟ - ما هي طبيعتها ؟ - كيف ندركها ؟ - وهل تخضع لضوابط ؟ - ومن له الشرعية والسلطة لمراقبة تلك الضوابط ؟ - وكيف ؟ تعتبر مدرسة القانون الطبيعي أن نوعية الحقوق هي تلك التي كان يتمتع بها الإنسان قبل بناء الدولة وقبل الدخول في علاقات اجتماعية، أي عندما كان يعيش في الحالة الطبيعية (L'Etat de Nature )،...[[115]]url:#_ftn115 . لكن دخول الإنسان في الحالة المدنية، والقيام بعلاقات مع الآخرين، فرض إنشاء اتفاق (دولة)، حتى تحفظ تلك الحقوق. إلا أن الآراء اختلفت في مفهوم الحالة الطبيعية وبالتالي في ماهية الحقوق والحريات. وهذا ما أسس إشكالية جسيمة في نظرية العقد الاجتماعي. فما هي الحقوق التي يجب الاحتفاظ بها ؟ وما هي الحقوق التي يجب التخلي عنها من أجل العيش المشترك ؟ هناك من يرى أنه من الضروري الإبقاء على الحقوق الأساسية (Droits fondamentaux). لكن يبقى الإشكال مطروحا في معرفة هذه الحقوق! حيث أنها ليست بالضرورة محل اتفاق، وهذا راجع إلى غموض مفهوم الحالة الطبيعية. والمسألة هنا على غاية من الأهمية، اذ أن نوعية تلك الحقوق لها انعكاسات على طبيعة السلطة. لقد اختلفت الآراء في هذا الموضوع واعتبر هوبس (1651Hobbes, Léviathan (Le ، أن العقد الاجتماعي يجب أن ينشىء سلطة مستبدة، لأن الحالة الطبيعية هي من القسوة والغلظة (الإنسان ذئب للإنسان كما ادعى هوبس)، بحيث لا يستقيم معهما اللين والتسامح... وهذه المقاربة تجعل حقوق الإنسان في الدرك الأسفل. ويعتبر لوك المنظر للحكومة المدنية[[116]]url:#_ftn116 أن السلطة يجب أن تكون محدودة وتخضع لمعايير من خلال اتفاق (عقد اجتماعي )، حتى يمكن التمتع ببعض الحقوق. وهذه النظرة مرتبطة بمفهوم الحالة الطبيعية حيث يعتبر لوك أن الإنسان يميل إلى الخير والعدالة[[117]]url:#_ftn117 . أما روسو Rousseau, le contrat social, 1762 ))، فهو لا يبتعد كثيرا عن لوك، حيث يعتبر أن الاتفاق (الذي هو عبارة عن الإرادة العامة)، هو الذي يحدد الحقوق الطبيعية ويضمنها، وهي حقوق تبقى لصيقة بالإنسان حتى في إطار المجتمع حيث يقع " تقليل سلطات الحكم عند الدولة إلى أقلّ قدر ممكن"[[118]]url:#_ftn118 . إن المتفحص لهذه المقاربات التنويرية التي أسست مفاهيم حقوق الإنسان يلاحظ أنها تتخبط في إشكاليات الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية[[119]]url:#_ftn119 . ولئن حسمت هذه المسألة شكليا من خلال العقد الاجتماعي، إلا أن أسس حقوق الإنسان التي تجد في العقلانية مشروعيتها هي محل العديد من الانتقادات. ومن أهم الانتقادات ضبابية قواعد حقوق الإنسان وعدم ثباتها[[120]]url:#_ftn120 ، حيث أنها تخضع لتأويلات شخصية وذاتية للحالة الطبيعية وللسلطة. ومن أبرز الفلاسفة الذين انتقدوا الأسس النظرية للقانون الطبيعي أنصار القانون الوضعي : Auguste Comte, Durkheim, Léon Duguit Colliard Emile[[121]]url:#_ftn121 . تعتبر المدرسة الوضعية (القانونية والاجتماعية)[[122]]url:#_ftn122 ، الأكثر اقترابا للواقعية وبالتالي فإن حقوق الإنسان ربما تكون التعبير الموضوعي عن الحالة الاجتماعية. وتشترك المدرسة الوضعية مع المدرسة الطبيعية (الحديثة)، في اعتقادها المبالغ فيه والثقة اللامتناهية في العقل البشري من حيث أنه قادر على وضع قواعد تعود ضرورة بالنفع على الفرد وعلى المجموعة. وهذه النقطة تشكل الخلل المنهجي في بناء تلك النظريات. إن هذه التساؤلات وهذا الغموض على مستوى الأسس النظرية لحقوق الإنسان، والتي شرعت لمفهوم كونية حقوق الإنسان، تتضاعفان من خلال رصد بعض الانحرافات على مستوى الممارسة الفعلية لحقوق الإنسان، وهذا ما يقودنا إلى أن نتساءل عن الأسباب التي تدعو البعض للتمسك بكونية حقوق الإنسان . 3 لماذا كونية حقوق الإنسان ؟ في اطار النقد الموجه إلى حقوق الإنسان في الغرب، سنحاول الاستدلال ببعض الأمثلة، على غرار الحق في الحياة والموت الرحيم والاستنساخ و الزواج المثلي… : أصبحت منذ بضعة أعوام بعض الدول الغربية تتيح إمكانية اللجوء إلى الموت الرحيم (L'euthanasie)، (أو القتل الرحيم). ويعد هذا الإجراء انتهاكا لحق أساسي و"قدسي"[[123]]url:#_ftn123 من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة. ولهذا السبب رفض المجلس الأوروبي هذا التمشي من خلال قراره الصادر في 25 جانفي 2002 داعيا جميع الدول الأعضاء إلى منع اللجوء إلى الموت الرحيم أو التراجع عنه. ويذكر في هذا الشأن أن بعض الدول الأوروبية، وإن كانت لا تطبق الموت الرحيم، لكنها تساهم بشكل من الأشكال في إعانة المريض على مفارقة الحياة. وتكمن هذه الطريقة مثلا في الامتناع عن تقديم العلاج الضروري إليه (aide passive )[[124]]url:#_ftn124 . ويذكر أن معظم الدول (خاصة العربية والمسلمة)، ما زالت محترزة على عملية القتل التي ابتكرها العلماء. وتثير هذه العملية في النفس البشرية وفي الضمير الإنساني نوعا من الاستفزاز، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن هذا الإجراء "الرحيم"، يمكن أن يكون سببا يعيق حركة الاجتهاد للبحث عن وسائل علاج ناجعة تعود بالفائدة على المريض وعلى عائلته وعلى المجتمع. ويدفع إلى اليأس الذي نهى عنه القرآن الكريم بقوله " إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" يوسف 87. وهناك أمثلة أخرى تفصح أكثر من غيرها عن الانحرافات الخطيرة التي يكون مصدرها الثقة اللامحدودة في العقل البشري. فمثلا قضية استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التكاثر تمثل عنصرا خطيرا على مستقبل الفرد والأسرة والمجتمع، وتطرح العديد من التحديات على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي... حيث أن هذه الطريقة غير المألوفة تتنافى مع الأصول الثابتة في الإنسان (هويته وانتماؤه...). وقد أبدت العديد من الأوساط تخوفاتها من هذه الابتكارات المزعجة والغريبة. لذا سارعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بضرورة تقيد أنشطة البحث العلمي بضوابط حتى لا يقع الإخلال بحقوق الإنسان وأساسا بالكرامة البشرية[[125]]url:#_ftn125 . وقد أكدت بدورها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطب البيولوجي (1997 )[[126]]url:#_ftn126 ، على خطورة الانصهار في الاستنساخ لما له من عواقب على الإنسان، وحثت جميع الدول الأعضاء على الكف عن هذه الوسائل[[127]]url:#_ftn127 . وفي هذا الإطار قامت السلطات التونسية بحظر جل أنواع الاستنساخ البشري، مع التشجيع على تطبيق التقنيات البيولوجية المتعلقة بعملية التخصيب الاصطناعي وطفل الأنبوب...[[128]]url:#_ftn128 . وهناك أمثلة أخرى تدعونا إلى التفكير مليا في الأسس النظرية لمفاهيم حقوق الإنسان المتداولة على المستوى الدولي، فسن تشريع يبيح الزواج المثلي في عدة دول غربية (بعد أن صادقت فرنسا على القانون ذات الصلة، أفريل 2013، أصبحت أوروبا تعد 12 دولة تبنت الزواج المثلي)، باسم الحرية وحقوق الإنسان، يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا التشريع : - هل جاء ليستجيب للمبادئ الأخلاقية التي ينادي بها القانون الطبيعي والوضعي ؟ - أم لضرورة اجتماعية ؟ - وما هي هذه الضرورة الاجتماعية التي أدت بالمشرع إلى سن تلك القواعد القانونية ؟ ونذكّر أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُشجّع بدوره على هذا النوع من الارتباط، حيث ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته الجنسية"، وتأكيدا لهذا التوجه أعلنت لجنة حقوق الإنسان (التي عوضت بمجلس حقوق الإنسان 2006)، بأن العهد الدولي يضمن الحق في حماية الخصوصية، كما اعتبرت "أن القوانين التي تحظر ممارسة البالغين بالتراضي للمثلية الجنسية ينتهك حماية العهد ضد التمييز، وتؤكد المادة 17 على الحق في الخصوصية[[129]]url:#_ftn129 ". ورغم هذه التنصيصات القانونية التي تسمح بالاستنساخ وبالزواج المثلي وبالموت الرحيم...، فقد رفضت العديد من الدول الانسياق وراء هذه الانزلاقات التي تعود بالوبال على التوازن الأسري وعلى المجتمع برمته. لكننا نعتقد أن حظر الاستنساخ وعدم ترخيص الموت الرحيم وكذلك الزواج المثلي...، سوف لن تصمد طويلا أمام متطلبات العولمة وحركة البحث العلمي والتطور الاجتماعي وضغط المجتمع المدني وعدة أوساط أخرى بمسميات عديدة وخاصة باسم حقوق الإنسان. ..، ونُذكّر في هذا المقام أن عملية الإجهاض كانت ممنوعة ثم وقع تشريعها في بعض الدول وكذلك شأن الزواج المثلي وحقوق المثليين في التبني، والقتل الرحيم..، حتى أن لباس المرأة في الغرب كان يخضع لضوابط سرعان ما انهارت تحت تأثير الحركات النسوية التي تستمد شرعيّتها وقوّتها من مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان. وعلى المستوى التونسي، فقد لاحظنا أن ممثل الحكومة عندما سُئل عن إمكانية إباحة الزواج المثلي في إطار أشغال مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة، 2012)، أجاب بأنه بالإمكان "إجراء حوار وطني موضوعي وشفاف بشأن هذا الموضوع. بيد أنها غير مستعدة لاتخاذ قرار بشأنه في هذه المرحلة"[[130]]url:#_ftn130 . وهذه الإجابة تفيد بأن المسألة (الزواج المثلي)، مرشحة بأن تتطور وتصبح واقعا تحت ضغوطات عدة... إن هذه الأمثلة تقيم الدليل على أن المقاربات الغربية لحقوق الإنسان والحرية ليس لها ثوابت ولا تستجيب لمعايير موضوعية وتمثل انحرافات منهجية في الفكر الغربي الليبرالي (أي الحداثة)، وتنم على وجود بعض مواطن الخلل في مشروع التنوير في الغرب. حيث أن السعي إلى تلبية حاجات (وغرائز)، الفرد وإشباع مصالحه الدنيوية على حساب الأسرة والمجتمع والأخلاق بشكل غير متوازن ومبالغ فيه يعبر عن المنفعة التي تشكل هدفا أسمى في الحداثة، والذي ينعكس سلبا على منظومة حقوق الإنسان. إن هذه المعطيات تدعونا إلى مراجعة جدّية لمشروعية حقوق الإنسان التي يريد الغرب فرضها على شعوب العالم باسم الكونية[[131]]url:#_ftn131 ، خاصة إذا علمنا أن الاستعمار الغربي لعدة شعوب، والجرائم التي ارتكبت، وقع تبريرها من خلال خطاب ومقاربات اعتمدت على مفاهيم حقوق الإنسان. وهذا يدل على أن مفاهيم حقوق الإنسان الغربية تعبر عن نوع من الاستعلاء والانغلاق يتنافى مع مفهوم التسامح الذي يعتبر سمة رئيسية في مقاربة حقوق الإنسان[[132]]url:#_ftn132 . ولهذا السبب كذلك تأثرت مفاهيم القانون الدولي العام بتلك النظرة التي تستصغر الشعوب التي لا تنتمي إلى الحضارة الأوروبية. واستناادا على هذه الفلسفة كان مفهوم المجتمع الدولي (Société Internationale)، منحصرا في الدول الأوروبية "المتحضرة"، وكان القانون الدولي يعبّر عن إرادة تلك الدّول دون سواها. ولهذه الدول الحق في اللجوء إلى القوة[[133]]url:#_ftn133 ، ومن هذا المنظور وقع تطوير نظرية الحرب العادلة ( La guerre juste)، وحقوق الأمم الأوروبية في استعمار الدّول الفقيرة... وما يمكن ملاحظته على مستوى نظري أيضا أن حقوق الإنسان التي أُسست لتحقيق منفعة الفرد وتلبية مصالحه المادية، أدّت بشكل غير مباشر إلى ما يسمى بثقافة الاستهلاك[[134]]url:#_ftn134 وتشجيع الإنتاج المنافي لقوانين الطبيعة من خلال السلع المعدلة جينيا (OGM organismes génétiquement modifiés ) وذلك لتحقيق الأرباح. وكردة فعل على هذه المعطيات التي تهدد مستقبل الإنسانية، ظهرت العديد من المبادرات (خاصة تحت تأثير بعض المنظمات غير الحكومية)، التي ترجمت بظهور مبادئ جديدة على مستوى القانون الدولي للبيئة نذكر منها بالخصوص مبدأ التنمية المستدامة[[135]]url:#_ftn135 (الذي اعتمد في إطار أعمال الأمم المتحدة، 1992)، ومبدأ الحيطة (Principe de précaution)[[136]]url:#_ftn136 ، وقد ساهم كذلك العديد من المفكرين والمختصين في العلوم الاجتماعية والأنتروبولوجية والسياسية في انتقاد المنعرج الخطير لما يسمى بثقافة الحداثة[[137]]url:#_ftn137 . إن هذه العناصر تبرهن على أن منظومة حقوق الإنسان في الغرب تعيش مأزقا أخلاقيا حقيقيا وانسدادا نظريا سببه تقديس مكانة الفرد[[138]]url:#_ftn138 ، وجعله قيمة قصوى في مقاربات مشروع الحداثة. ونعتقد، دون إطالة، أن حقوق الإنسان والحريات يجب أن تخضع لبعض الثوابت والموضوعية، وفي هذا السياق يجب كبح المصالح المادية البحتة حتى لا تصبح قيمة في ذاتها. ولا مناص إذن من البحث عن نقطة توازن بين المادي والروحي. وقد أشار في هذا الإطار الإعلان العالمي للتنوع الثقافي الصادر عن المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو باريس 2001)، إلى أهمية إدماج العامل الروحي والخصوصية الثقافية في مقاربات حقوق الإنسان، من أجل تحقيق الأمن و الاستقرار الدوليين[[139]]url:#_ftn139 . ويأتي هذا الإعلان أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية محاولة للتخفيف من الاحتقان الذي يشهده العالم الإسلامي، خاصة أن الحركات الإسلامية، من خلال تنظيم القاعدة، هي المتهمة بارتكاب الاعتداءات. وقد وّجهت الاتهامات إلى التنظيم المذكور يوم وقوع العمليات وقبل القيام بالتحقيقات ويقبع العديد من المتّهمين في معتقل غوانتنامو (Guantanamo )، دون محاكمات. إن علاقة العامل الروحي والثقافي بحقوق الإنسان، ليست غريبة، بل هي علاقة متأصلة. وفي هذا الإطار أقر بعض "المفكرين الغربيين بدور الدين المسيحي في بلورة حقوق الإنسان"[[140]]url:#_ftn140 ، كما اعتبر الفقيه Gérard Conac أن حقوق الإنسان في الغرب، تستمد مرجعيتها من الإنجيل والكتابات التي رافقته...[[141]]url:#_ftn141 ، ويردف بأن فلسفة الأنوار قامت بعلمنة حقوق الإنسان(laïcisation des droits de l'homme) ، وذلك من خلال فصلها عن جذورها اللاهوتية[[142]]url:#_ftn142 . وفي سياق متصل استخلص الباحث الفرنسي في علم الأنتروبولوجية السياسية (Georges Balandier)، بأن الحداثة أخذت من الدين منهجيته وطُرقه في التنظيم وفي بناء المِؤسسات...، فحتى العلاقة الجدلية بين الفرد والدولة تتناغم مع العلاقة بين الفرد والدين...[[143]]url:#_ftn143 . وبما أن الدولة باعتبارها مفهوما هي عمل إنساني، ذهني، للبحث عن مرتكزات وأسس مجردة للسلطة، مثلما أشار إلى ذلك الفقيه بيردو (Burdeau). L'idée de l'Etat) nait des esprits des hommes pour servir de support abstrait au pouvoir ([[144]]url:#_ftn144 . واستنادا إلى المعطيات التي ذُكرت، نعتقد أنه يجب ألا ننغمس في مثل هذه المقاربات الغربية والحديثة لحقوق الإنسان، بل إنه من الضروري مراجعة منظومة حقوق الإنسان في عالمنا العربي والإسلامي والاهتداء بالمقاربات التي وضعتها منظمة المؤتمر الإسلامي[[145]]url:#_ftn145 والمجلس الإسلامي الأوروبي[[146]]url:#_ftn146 وكذلك جامعة الدول العربية[[147]]url:#_ftn147 ، والتي تعتمد على الشريعة الإسلامية. حيث نعتقد بأن القواعد المستوحاة من الإسلام يمكن أن تشكل مقاربة موضوعية، (أو واقعية كما يصنفها البعض)[[148]]url:#_ftn148 لحقوق الإنسان، فالمبادئ السياسية والقواعد القانونية لا تحتكم إلى دوافع ذاتية وانفعالات شخصية لا ثوابت لها، بل تستمد مرجعيتها (ثوابتها)، من الدين الحنيف، حيث لا مغالاة ولا تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة[[149]]url:#_ftn149 ، فالإسلام يدعو إلى مقاربة تقيم نوعا من التوازن بين الروح والمادة (بدون إفراط ولا تفريط). وقد ورد في القرآن الكريم أن أمة الإسلام هي أمة وسطية (وكذلك جعلناكُم أُمة ً وَسطا، سورة البقرة 143)، وكما دعا الله عز وجل إلى عبادته، فقد دعا إلى العمل والاستمتاع بنعم الله (ولا تنس نصيبك من الدنيا، سورة القصص 77)، ومن هنا تختلف أسس حقوق الإنسان في الإسلام مقارنة بالمفهوم الغربي. كما أن الإسلام يدعو إلى تهذيب النفس والارتقاء بها من خلال العبادات والمعاملات واحترام الآخر وقضاء شؤونه وحبه[[150]]url:#_ftn150 وقد وضعها النبي الأكرم شرطا لكمال الإيمان، حيث قال صلى الله عليه وسلم ، "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". إن هذه المعادلة تقيم الدليل على أن الإيمان لا يكتمل ولا يصح إلا عبر السعي من أجل الآخر. ومن هنا يشكل الإسلام حافزا لا ينتهي ولا يستنفد للتراحم والتآخي والتكافل، وعندها يمكن تحقيق العدل والمساواة وحماية الأقليات[[151]]url:#_ftn151 ، التي تعتبر من أبرز عناصر حقوق الإنسان . إذا فالإسلام لا "يفصل بين الإيمان والدين والسياسة والمجتمع"[[152]]url:#_ftn152 ، واعتمادا على المعادلة التي نص عليها القرآن والسنة فيما يخص حقوق الفرد والجماعة، فإننا نستطيع تجاوز المأزق الغربي في قضية الحريات وتنظيم السلطة. والتطلع كذلك إلى الكونية من خلال الحوار بين الحضارات، خاصة أن الإسلام (ككل الأديان)، هي دعوة كونية[[153]]url:#_ftn153 ، أي لكل البشر، حيث قال عز وجل، مخاطبا محمد عيه الصلاة والسلام " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" سورة الأنبياء الآية 107. ونشير كذلك في هذا الإطار أن من بين خصائص حقوق الإنسان في الإسلام، وجود حقوق لا وجود لها في منظومة حقوق الإنسان المعتمدة دوليا من خلال منظمة الأمم المتحدة (وكذلك الدول الغربية)، على غرار حقوق الأولياء وحقوق الجار وحقوق اليتيم[[154]]url:#_ftn154 وحقوق المسنين[[155]]url:#_ftn155 ....وبالتالي فإن حقوق الإنسان في الإسلام تتسم بالإثراء وبالتنوع.... وتبقى المراهنة على اعادة الاعتبار لحقوق الإنسان في الإسلام[[156]]url:#_ftn156 وتطويرها مرتبطان بطبيعة العلاقة الروحية والعقائدية بين المخلوق والخالق، فالإيمان هنا عامل محدد للحقوق...[[157]]url:#_ftn157 . ويبقى التحدي الأكبر على مستوى السلطة السياسية في كيفية تنظيم تلك الحقوق[[158]]url:#_ftn158 . ومن المهم التذكير بأن الخصوصية لا تقتصر على علاقة الإسلام والدول المسلمة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الأمم المتحدة، بل هناك بعض الدول، غير المسلمة، ترى أن لديها خصوصية يجب احترامها. ومن بين تلك الدول، على سبيل المثال، الصين والبرازيل اللتان أعلنتا اثناء أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، وجود العديد من الفصول التي لا تتماشى مع خصوصيتهما الثقافية[[159]]url:#_ftn159 . الخلاصـــة ما من شك في أن التطورات السريعة التي يعرفها الغرب على مستوى حقوق الإنسان هي مصدر حيرة وتساؤلات عند الباحث (المختص في القانون وعلم الأحياء وعلم الاجتماع والتاريخ...)، وغير الباحث، خاصة أنها تنتهك في بعض الأحيان الحقوق الأساسية للإنسان، على غرار الحق في الحياة (من خلال اللجوء إلى الموت الرحيم)، وكرامة الإنسان (من خلال السماح لبعض الأوساط، في كنف السرية، بالقيام بعملية الاستنساخ)، وقانون الأسرة (من خلال الزواج المثلي)، وحقوق الطفل من خلال الزواج المثلي. وقد تدعو هذه الظواهر الغريبة إلى التشكيك في مدى وجاهة الأسس النظرية لمفهوم حقوق الإنسان في الغرب المستند إلى مفهوم العلمانية (Laïcité). حيث أن العلمانية هي المنهج والمقاربة التي تعلو ولا يعلى عليها في الأنظمة الغربية المحسوبة على الديمقراطية (عند بعض النخب)، والتي تحدد طبيعة القواعد القانونية والمبادئ السياسية والاقتصادية...، لبناء الدولة والمؤسسات وتنظيم المجتمع. وقد تتعزز هذه الاستفهامات المتعلقة بالقيم الغربية (القانونية وغير القانونية)، بالاستناد إلى علاقة الغرب بالحضارات الأخرى وهي علاقة قائمة على الاستعلاء والاستغلال والسيطرة والتحكم في الثروات...، على حساب الشعوب الأخرى التي تعاني التهميش والفقر والمجاعة والأمراض والبطالة.... والتي تُصنف تارة ضمن العالم الثالث وتارة أخرى ضمن البلدان النامية أو في طريق النمو أو دول الجنوب... ونعتقد أن هذه المعطيات، تستوجب على الباحث الوقوف، موضوعيا، على مواطن الخلل في المشروع الغربي المتعلق بحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، لا بد من الإقرار بحقيقة مفادها بأن "الهرولة" نحو المفاهيم الغربية لحقوق الإنسان، باسم الكونية (أو تحت عناوين أخرى)، هي بمثابة تكريس للهيمنة الغربية التي طالما كانت موضوع انتقاد من طرف النخبة (يمينا ويسارا)، وكانت توصف بكونها مصدر الداء... لذا، فإن الحوار والصراع القديم الجديد (الثقافي والاقتصادي والسياسي...)، مع الآخر الممهّدين لممارسة السيادة لابد أن ينطلقا من الخصوصية، دون انغلاق، خاصة أن روح ثقافتنا التي أساسها الإسلام هي دعوة للأمن والسلم والتعاون وإقامة العدل والمساواة ونبذ العنصرية والتسامح والاعتدال (الوسطية)، والكرامة والحرية المسؤولة التي تخضع لمعايير أخلاقية حتى لا تنزلق في انحرافات وفي مقاربات هدفها تحقيق المصالح المادية والدنيوية للفرد، وجعله الهدف الأسمى على مستوى المفاهيم والبرامج السياسية (الانتخابية). الهوامش [[1]]url:#_ftnref1 عبد الله الأحمدي، " حقوق الإنسان والحريات العامة في القانون التونسي"، شركة أوربيس للطباعة و النشر 1993، ص 11. [[2]]url:#_ftnref2 Maher. Abdmouleh, « Droits de l'homme et partenariat Euro-Méditerranéen», Thèse de doctorat en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, Institut du droit de la paix et du développement, 2006. [[3]]url:#_ftnref3 فاخر السلطان ، " عصر حقوق الإنسان والتكليف الديني، العلمانية الدين السياسي ونقد الفكر الديني" http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=192883 [[4]]url:#_ftnref4 Maher. Abdmouleh, op.cit. [[5]]url:#_ftnref5 Ibid.. [[6]]url:#_ftnref6 Stéphane Doumbé-Billé, «Nouveaux Droits de l'homme et l'internationalisation du droit », Bruylant, Bruxelles, 2012. [[7]]url:#_ftnref7 Ignacio. Ramonet, « Un monde à reconstruire » Le monde diplomatique, Manière de voir, Paris, 1993. [[8]]url:#_ftnref8 ونعني به دول الإتحاد السوفياتي سابقا والإتحاد اليوغسلافي وانخراط الكثير من الدول المستقلة حديثا في النظام الليبيرالي. [[9]]url:#_ftnref9 أساسا من خلال اعادة هيكلة المنظمة العالمية للتجارة. [[10]]url:#_ftnref10 Manfred. Nowak, « La conditionnalité relative aux droits de l'homme en ce qui concerne l'adhésion et la pleine participation à l'UE », in « l'Union européenne et les droits de l'homme », sous la direction de Philip Alston, Bruylant, Bruxelles, 2001. [[11]]url:#_ftnref11 مثل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. [[12]]url:#_ftnref12 مثل منظمة العفو الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود ومنظمة السلام الأخضر والناشطين على مستوى الدول على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. [13] عبد الواحد محمد الفاز،" قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية"، دار النهضة العربية مطبعة جامعة القاهرة، 1991، ص 13. [[14]]url:#_ftnref14 Jacques. Mourgeon, « Les droits de l'homme », Presses Universitaires de France, PUF, 1981, p. 23. [[15]]url:#_ftnref15 Ibid, p. 12. [[16]]url:#_ftnref16 الحبيب الجنحاني، " المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي"، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسام، تونس ، 2005، ص 8. [[17]]url:#_ftnref17 وهنا نخص بالذكر مدونة حمورابي : "لأربعة آلاف ونيف من السنين وضع حمورابي الملك شرائعه في مملكته الممتدة بين نهري دجلة والفرات، فنقشها على ألواح حجرية ووضعها قبالة قصره. ولقد كُتِبت هذه الشرائع بلغة بسيطة ليفهمها كلُّ ذي عقل، فنُقشت على الصلصال حتى لا يخطر في بال أحد تغييرُها في عتم الليل أو إخفاؤها، وكي تكون للناس معل يصلون إليه ويتعلمون منه، وكي لا يزيغ القضاة في أحكامهم عنها". المصدر : شبكة المنظمات غير الحكومية العربية، "راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الحق في العمل والحق في التعليم"، 2012، بيروت، لبنان، ص 22. http://enewsletter.annd.org/newsletterId.php?newsletterId=26&itemId=211 [[18]]url:#_ftnref18 يعتبر الملك أخناتون من مناصري حقوق الإنسان، حيث أنه دعا إلى الرحمة والمودة بين الناس وعدم الاعتداء على الآخرين وقلل من شأن منصب الملك... [[19]]url:#_ftnref19 يقول كونفوشيوس أحد حكماء الصين :"الإنسان لا يتعلم المدنية إلا عندما يطعم ويكسى بشكل لائق". [[20]]url:#_ftnref20 في القرن الثالث قبل الميلاد أسست في الهند القديمة الأمبراطورية المورينية على مبادئ لم يعرف لها مثيل. فبعد أن قام أشوكا بغزوة أُزهقت فيها الدماء بطريقة فظيعة ووحشية، أحس بالندم وقرر تغيير سلوكه، فاعتنق البوذية. "وألغى ذبح الحيوانات غير الضروري أو تشويهها، مثل رياضة الصيد والوسم. كما أظهر أشوكا رحمة تجاه السجناء فسمح لهم بقضاء يوم كل سنة خارج السجن، وفتح التعليم المجاني للمواطنين. وقد عامل أشوكا رعاياه على قدم المساواة بغض النظر عن أديانهم أو سياساتهم أو طوائفهم، وشيد مستشفيات مجانية للبشر والحيوانات على حد سواء" . ولهذه الأسباب أصبح يلقب الورع ...المصدر تاريخ حقوق الإنسان : http://iraq-law.hooxs.com/t83-topic [[21]]url:#_ftnref21 Dominique Carreau, « Droit International », 9 édition, Paris, Pédone, 2007, p. 31. [[22]]url:#_ftnref22 Gérard Conac, « avant propos, dir, Gérard Conac et Abdelfettah Amor, Université de Paris, économica, 1994. [[23]]url:#_ftnref23 مازن ليلو راضي و حيدر أدهم عبد الهادي، "المدخل لدراسة حقوق الإنسان " http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060810-534.html [[24]]url:#_ftnref24 تعرف قواعد القانون الطبيعي على أنها "مجموعة القواعد القانونية الآمرة التي يفرضها المنطق السليم والتي تجد أساسها في الأخلاق أو الضرورات الأخلاقية" [[25]]url:#_ftnref25 Gérard Conac, op. cit. [[26]]url:#_ftnref26 عبد الواحد محمد الفاز، المصدر السابق، ص 16. [[27]]url:#_ftnref27 عبد الله الأحمدي، "المرجعية الوطنية لحقوق الإنسان وتكريس مبادئ الكونية"، سلسلة دراسات برلمانية، تونس ومنظومة حقوق الإنسان، مجلس النواب، تونس مركز البحوث والدراسات البرلمانية، 2008، ص 28. [[28]]url:#_ftnref28 مازن ليلو راضي و حيدر أدهم عبد الهادي، المصدر السابق. [[29]]url:#_ftnref29 نفس المصدر. [[30]]url:#_ftnref30 Philippe. Ségur, « La dimension historique des libertés et droits fondamentaux », in libertés et droits fondamentaux, (dir) ; Rémy. Cabrillac, Marine-Anne Frison-Roche et Thierry. Revet, Dalloz, 2008, pp. 9-10. [[31]]url:#_ftnref31 إميل أمين، " الأديان وحقوق الإنسان.. هل من إشكالية؟"، الشرق الأوسط، جريدة العرب الدولية، 15 فيفري 2011. [[32]]url:#_ftnref32 نفس المصدر. [[33]]url:#_ftnref33 بول جوردون لورين ،" نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية، الرؤى"، ترجمة أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 2000. [[34]]url:#_ftnref34 Dominique Carreau, op. cit, p. 31. [[35]]url:#_ftnref35 عزالدين بالحسن، " حقوق الإنسان عبر التاريخ"، ملتقى حول حقوق الإنسان بدائرة محكمة الاستئناف بقفصه، 17 أفريل 1998، ص 15-16. [[37]]url:#_ftnref37 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ". [[38]]url:#_ftnref38 "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة"، ( النساء 1). [[39]]url:#_ftnref39 "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، (المائدة 2 ). [[40]]url:#_ftnref40 "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ( الأعراف، 199). [[41]]url:#_ftnref41 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر،( الضحى 9-10 ) . [[42]]url:#_ftnref42 "إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إنّ الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا"، (النساء 53). [[43]]url:#_ftnref43 عزالدين بالحسن، المصدر السابق، ص -16. [[44]]url:#_ftnref44 وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً، (الأسراء 33). [[45]]url:#_ftnref45 قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى" ، رواه البخاري ، وقال صلى الله عليه وسلم : "الناس سواء كأسنان المشط". [[46]]url:#_ftnref46 "قال عليه الصلاة والسلام :" إن التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم الله " [[47]]url:#_ftnref47 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا ، رواه مسلم (حديث قدسي). [[48]]url:#_ftnref48 بول جوردون لورين، المصدر السابق، ص 24. [[49]]url:#_ftnref49 حيث يقول عليه الصلاة والسلام في هذا المجال، "لا تخونوا.. لا تغلّوا.. لا تمثلوا.. لا تقتلوا طفلاً ولا شيخًا ولا امرأة.. لا تقطعوا نخلاً ولا تحرقوه.. لا تقطعوا شجرة.. لا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرًا إلا للأكل, وإذا مررتم بقوم فرَّغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرّغوا أنفسهم له". [[50]]url:#_ftnref50 قال عليه الصلاة والسلام: "اسْتَوْصُوا بِالأَسْرَى خَيْرًا، الطبراني: المعجم الكبير، [[51]]url:#_ftnref51 لما بويع أبو بكر بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلم أبو بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" [[52]]url:#_ftnref52 ففي رسالة الخليفة عمر بن الخطاب إلى واليه على مصر، ".......آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك، حتي لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف في عدلك.... [[53]]url:#_ftnref53 وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما متع به غني. [[54]]url:#_ftnref54 عبد الله الأحمدي " مفهوم القانون الدولي الإنساني وتطوره"، سلسلة دراسات برلمانية عدد 16، مجلس النواب تونس، 12 ديسمبر 2007، ص 21. [[55]]url:#_ftnref55 ويذكر في هذا المقام، خاصة عمر بن عبد العزيز...راجع : André Miquel, « De la foi au pouvoir », in Les Arabes, du Message à l'Histoire , dir, Dominique Chevalier et André Miquel, Fayard, Paris, 1995, p 141 et s. [[56]]url:#_ftnref56 "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، الأنبياء 107. [[57]]url:#_ftnref57 أحمد شوقي بنيوب، " الميثاق العربي والإفريقي...مقارنة الممكن ودواعي الإصلاح الشامل"، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، 2006، ص 201. [[58]]url:#_ftnref58 وتحتوي المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلاقات بين الملك والبارونات ويكرس حقوق الإقطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجاله ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب الإنجليزي وخاصةً ضمان الحرية الشخصية دون تمييز بين الطبقات الاجتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزيه [[59]]url:#_ftnref59 إعلان الاستقلال 1776 : صدر عقب استقلال المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة عن بريطانيا وأكد الإعلان الحقوق الطبيعية والأساسية للإنسان ونص على ما يلي: " يولد جميع الناس أحراراً وقد وهب الإنسان حقوقاً لا يعقل أن يتخلى عنها ومن بين هذه الحقوق الحق في الحياة والحرية والبحث عن السعادة ويجب على الحكومات القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تستمد سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب إذا ما أخلت الحكومة بهدف من هذه الأهداف أن يغيرها أو يلغيها ثم يقيم بدلاً منها حكومة يضع أسسها على مبادئ وينظم سلطانها بالصيغة التي تحقق له الأمن والسعادة . [[60]]url:#_ftnref60 ماجريت ميد،" الرؤى واصحاب البصيرة"، نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية، الرؤى، تأليف بول جوردون لورين، ترجمة أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 2000، ص 17. [[61]]url:#_ftnref61 نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا: أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار، وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، وأن نكفل بقبولنا مبادئ معينة ورسم الخطط اللازمة لها ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة، وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قررنا أن نوحد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض، ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيأة دولية تسمى "الأمم المتحدة". [[62]]url:#_ftnref62 الاتفاقيـة الأوروبية لحمـاية حقـوق الإنســان والحـريات الأســاســية 1950 ، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا 1969 ، الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان 1969 ، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981 ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004. [[63]]url:#_ftnref63 وتندرج في ما يسمى فروع القانون العام : القانون الإداري، القانون الدستوري، الجباية العمومية... [[64]]url:#_ftnref64 رغم أن علم الإجتماع يعتبر أن الإنسان لا يمكن فصله أو عزله عن المجتمع، ولذلك فإن فهم الإنسان (أي الفرد)، وتفسير سلوكه وحالته النفسية... تمر بالضرورة من خلال العلاقات الجماعية والمعطيات الثقافية للمجتمع. [[65]]url:#_ftnref65 مازن ليلو راضي و حيدر أدهم عبد الهادي، "المدخل لدراسة حقوق الإنسان " http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20060810-534.html [[66]]url:#_ftnref66 ﻓﻭﺍﺯ صالح، "مبدأ احترام ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ الإنسانية ﻓﻲ مجال الأخلاقيات الحيوية (ﺩﺭﺍﺴﺔ قانونية مقارنة)"، كلية ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ جامعة ﺩﻤﺸﻕ. http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/247-176.pdf [[67]]url:#_ftnref67 Salem Cheikh, « Droits de l'homme et libertés publiques », Centre de recherches et d'études administratives, 1997, p. 7. [[68]]url:#_ftnref68 Béatrice. Maurer, « Essai de définition théologique et philosophique de la dignité humaine », in, les droits fondamentaux, Actes tenus à Tunis du 9 au 12 octobre 1996, Bruylant, Bruxelles, 1997, p . 224. [[69]]url:#_ftnref69 نفس المصدر. [[70]]url:#_ftnref70 هذه المعلومات استقيناها من الإنترنت. [[71]]url:#_ftnref71 Marie-Luce Pavia, « La dignité de la personne humaine », in libertés et droits fondamentaux, (dir) ; Rémy. Cabrillac, Marine-Anne Frison-Roche et Thierry. Revet, Dalloz, 2008, p163. [[72]]url:#_ftnref72 فعلى سبيل الذكر لا الحصر، نستدل بالآيات التالية " لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" الآية 4 سورة التين، " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبِّح بحمدك ونقدِّس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون" الآية 30 سورة البقرة، [[73]]url:#_ftnref73 عزالدين بالحسن، المصدر السابق، ص 17. [[74]]url:#_ftnref74 Néji Baccouche, « Dignité, Islam et Justice », in, Justice, Ethique et Dignité, Actes du colloque organisé à Limoges 2004, Presses Universitaire de Limoges, 2006, p. 87 et s. [[75]]url:#_ftnref75 Béatrice. Maurer, op. cit, p . 225. [[76]]url:#_ftnref76 باسمة خوري "الكتاب المقدس وحقوق الإنسان" http://paulfeghali.org/index.php?page=books&chapter_id=943&page_id=2969 [[77]]url:#_ftnref77 ومن بين الحقوق الأساسية نجد الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير وحق الملكية وقرينة البراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلة... [[78]]url:#_ftnref78 عبد الله خليل، "التشريعات العربية في مجال الإعلام من منظور حقوق الإنسان، الإعلام العربي وحقوق الإنسان"، مشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس ، 2000، 40-41. [[79]]url:#_ftnref79 أحمد شوقي بنيوب، المصدر السابق، ص 201. [[80]]url:#_ftnref80 ظهر مصطلح القانون الدولي الإنساني في سبعينيات القرن الماضي وارتبط بالمفاوضات التي جرت بين 1974-1977 في جنيف والتي انتهت بوضع بروتوكولي جنيف الملحقين باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. [[81]]url:#_ftnref81 ونذكر بالخصوص : الصندوق الدولي للتنمية الزراعية : الذي يقوم بتعبئة الموارد المالية من أجل النهوض بمستويات الإنتاج الغذائي والتغذية لدى الفقراء في البلدان النامية. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة :التي تعمل على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي، والنهوض بمستويات معيشة السكان في المناطق الريفية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة : التي تشجع على توفير التعليم للجميع، وتعزز التنمية الثقافية، وحماية التراث الطبيعي والثقافي، والتعاون الدولي في مجال العلم، وحرية الصحافة والاتصال. منظمة الصحة العالمية : التي تتولى تنسيق البرامج الرامية إلى حل المشاكل الصحية وتمكين البشر جميعاً من بلوغ أعلى المستويات الصحية الممكنة. وتعمل في مجالات مثل التحصين والتثقيف الصحي وتوفير العقاقير الأساسية. منظمة العمل الدولية : التي تقوم بصياغة السياسات ووضع البرامج الرامية إلى تحسين ظروف العمل وفرص العمالة، وتحدد معايير العمل التي تستعملها البلدان في جميع أنحاء العالم. [[82]]url:#_ftnref82 على غرار الإتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية... [[83]]url:#_ftnref83 Amnesty International, « La situation des droits de l'homme dans le monde », 2012. http://www.amnesty.fr/Informez-vous/Rapport-annuel-2012 [[84]]url:#_ftnref84 مـاهـر عــبد مـولاه، "التّشريـع الأوروبـّــي إزاء الهجـــرة السرّيــة المغاربيّـــة، آليات الردع والتحفيز"،المجلة القانونية، معهد العلوم القانونية والإدارية، الوادي، الجزائر، 2011. [[85]]url:#_ftnref85 Rapport sur le développement humain, 2011, « Durabilité et équité, un meilleur avenir pour tous ». Publié pour le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). http://fr.allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00021818:c2996e1094779b4b57fbc9f8db34f387.pdf [[86]]url:#_ftnref86 Maher. Abdmouleh, « Partenariat Euro-méditerranéen, promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme », Paris, L'Harmattan, 2010. [[87]]url:#_ftnref87 Slim. Laghmani, « Du droit international au droit impérial ? Réflexion sur la guerre contre l'Irak », Actualité du droit international, avril 2003 http://www.ridi.org/adi/articles/2003/200304lag.htm [[88]]url:#_ftnref88 يوسف الشويري، "التحولات العربية ومفاجآت الثورات"، المستقبل العربي، مجلة شهرية عــدد 389، بيروت، جويلية 2011. [[89]]url:#_ftnref89 Hubert Thierry, Jean Cambacau, Serge Sur et Charles Vallès, « Droit international public », Edition Montchrestien, Paris, p. 477. [[90]]url:#_ftnref90 Ibrahim Fall, « Préface, Islam et droits de l'homme », dir, Gérard Conac et Abdelfettah Amor, Université de Paris, économica, 1994, p. 5. [[91]]url:#_ftnref91 Nejib. Bouziri, « La protection des droits civils et politiques par l'ONU., l'œuvre du comité des droits de l'Homme », l'Harmattan, Paris. [[92]]url:#_ftnref92 رغم أن أكثر الفقهاء لا يعتبرونه ملزما. [[93]]url:#_ftnref93 تم اقراره بروما في 4 نوفمبر 1950 [[94]]url:#_ftnref94 تم اعتماده من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) 1981. [[95]]url:#_ftnref95 اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس - 23 ماي 2004. [[96]]url:#_ftnref96 Berrahou. Salah Eddine, « La diversité culturelle et les droits fondamentaux: le défi identitaire. Rapport sur les travaux du groupe de recherche », in «Les droits fondamentaux », sous la direction du Pr. Jacques Yvan Morin, Actes des journées scientifiques du réseau des droits fondamentaux de 1'AUPELF-UREF, tenues a Tunis, le 12 octobre 1996, Bruylant, Bruxelles, 1997. [[97]]url:#_ftnref97 Mohamed Charfi, « Introduction à l'étude du droit », CERES, 3éme édition, 1997, p. 215. [[98]]url:#_ftnref98 راشد الغنوشي، "الحريات العامة في الدولة الإسلامية"، دار المجتهد للنشر والتوزيع، تونس ، 2011. [[99]]url:#_ftnref99 عزالدين بالحسن، المرجع السابق، ص 16. [[100]]url:#_ftnref100 أحمد عبده عوض، "حقوق الإنسان بين الإسلام والغرب"، ص 14. http://www.ahmedabdouawad.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=17 [[101]]url:#_ftnref101 زياد عبد الصمد، " تقديم، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، الحق في العمل والحق في التعليم"، شبكة المنظمات غير الحكومية العربية، 2012، بيروت، لبنان، ص 11. http://enewsletter.annd.org/newsletterId.php?newsletterId=26&itemId= [[102]]url:#_ftnref102 نفس المصدر. [[103]]url:#_ftnref103 Rafaa Ben Achour, « Les devoirs de l'homme en Islam », Revue tunisienne de droit, Centre de Publication Universitaire, CPU, 2009, p. 56. [[104]]url:#_ftnref104 نفس المصدر، ص 18. [[105]]url:#_ftnref105 المصدر السابق. [[106]]url:#_ftnref106 Rafaa Ben Achour, op. cit, p. 57. [[107]]url:#_ftnref107 عبد الله الأحمدي، "المرجعية الوطنية لحقوق الإنسان وتكريس مبادئ الكونية"، سلسلة دراسات برلمانية، تونس ومنظومة حقوق الإنسان، مجلس النواب، تونس مركز البحوث والدراسات البرلمانية، 2008، ص 63. [[108]]url:#_ftnref108 Maurice. Cranston, « Qu'est ce que les droits de l'homme », in Anthologie des droits de l'homme, Textes réunis par Walter Laqueur et Barry Rubin, Nouveaux horizons, Manilles – Philippines, 1996, p. 25. [[109]]url:#_ftnref109 Jean. Rivero, op.cit, 36 et s. [[110]]url:#_ftnref110 عبد الواحد محمد الفاز، المصدر السابق، ص 24. [[111]]url:#_ftnref111 بول جوردون لورين، المصدر السابق، ص 30. [[112]]url:#_ftnref112 ماجريت ميد،" الرؤى وأصحاب البصيرة"، نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية، الرؤى، تأليف بول جوردون لورين، ترجمة أحمد أمين الجمل، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 2000. [[113]]url:#_ftnref113 عبد الواحد محمد الفاز، المصدر السابق، ص 43. [[114]]url:#_ftnref114 Traité de la guerre et de la paix, 1624. [[115]]url:#_ftnref115 الحبيب الجنحاني، المصدر السابق، ص 23. [[116]]url:#_ftnref116 Locke traité du gouvernement civil 1669. [[117]]url:#_ftnref117 Jean. Rivero, op.cit, 36 et s. [[118]]url:#_ftnref118 عبد الواحد محمد الفاز، المصدر السابق. [[119]]url:#_ftnref119 Jean. Rivero, op.cit, 36 et s. [[120]]url:#_ftnref120 عبد الله الأحمدي، المصدر السابق، ص 32. [[121]]url:#_ftnref121 نفس المصدر. [[122]]url:#_ftnref122 Positivisme juridique et positivisme socilogique. [[123]]url:#_ftnref123 Salem Cheikh, « Droits de l'homme et libertés publiques », Centre de recherches et d'études administratives, 1997. [[124]]url:#_ftnref124 L'euthanasie, une controverse morale et juridique http://euthanasietpe.canalblog.com/ [[125]]url:#_ftnref125 إن الجمعية العامة، إذ تسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تشير إلى الإعلان العالمي بشأن الجنين البشري وحقوق الإنسان، الذي اعتمده المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997(1)، وبخاصة المادة 11 منه، التي تنص على عدم السماح بممارسات تتنافى والكرامة البشرية كاستنساخ الكائنات البشرية لأغراض التكاثر...، [[126]]url:#_ftnref126 Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'etre humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. [[127]]url:#_ftnref127 Article 1, chapitre I : Les Parties à la présente Convention protègent l'être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l'égard des applications de la biologie et de la médecine..Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. [[128]]url:#_ftnref128 نائلة التليلي، " العولمة وحقوق الإنسان"، مذكرة لنيل الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 2009، ص 84. [[129]]url:#_ftnref129 تونس: 20 سؤالاً حول حقوق الإنسان موجهة إلى الأحزاب السياسية التي ستقدم مرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي http://nawaat.org/portail/2011/08/10/tunisia-20-human-rights-questions-political-parties-presenting-candidates-october-23/ [[130]]url:#_ftnref130 الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، "تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، تونس"، 2012. A/HCR/21/5 [[131]]url:#_ftnref131 فؤاد المبزع، كلمة افتتاح اليوم الدراسي الثالث والعشرين حول تونس ومنظومة حقوق الإنسان، تونس، إصدارات مجلس النواب، مركز البحوث والدراسات البرلمانية، العدد، 21، 2008، ص 12. [[132]]url:#_ftnref132 Gérard Conac, op. cit. [[133]]url:#_ftnref133 ولم يقع منع اللجوء إلى القوة بصفة صريحة ومقننة إلا من خلال ميثاق الأمم المتحدة (1945). [[134]]url:#_ftnref134 Jean. Baudrillard, « La société de consommation », édition Gallimard, Paris, 1970. [[135]]url:#_ftnref135 Serge. Latouche « A bas le développement durable ! Vive la décroissance conviviale ! » http://www.decroissance.org/textes/latouche.htm [[136]]url:#_ftnref136 Michel. Prieur, « Droit de l'environnement », édition Dalloz, Paris, 2011. [[137]]url:#_ftnref137 Alain. Touraine, « Critique de la modernité », Les éditions Fayard, Paris, 1992. [[138]]url:#_ftnref138 عبد الواحد محمد الفاز، المصدر السابق، ص 29. [[139]]url:#_ftnref139 وينص الإعلان في فقرته الخامسة من الديباجة على النأكيد من جديد" أن الثقافة ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها مجمل السمات المميزة، الروحية والمادية والفكرية والعاطفية، التي يتصف بها مجتمع أو مجموعة اجتماعية وعلى أنها تشمل، إلى جانب الفنون والآداب، طرائق الحياة، وأساليب العيش معاً، ونظم القيم، والتقاليد، والمعتقدات" [[140]]url:#_ftnref140 عبد الله الأحمدي، "المرجعية الوطنية لحقوق الإنسان وتكريس مبادئ الكونية"، سلسلة دراسات برلمانية، تونس ومنظومة حقوق الإنسان، مجلس النواب، مركز البحوث والدراسات البرلمانية، 2008، ص 54. [[141]]url:#_ftnref141 Gérard Conac, op. cit. [[142]]url:#_ftnref142 Ibid. [[143]]url:#_ftnref143 Georges Balandier, « Le détour, pouvoir et modernité » ; édition Fayard, Paris, 1985. [[144]]url:#_ftnref144 Georges Burdeau, « Traité de science politique », Tom IV, LGDJ, Paris, 1983, p. [[145]]url:#_ftnref145 إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام، مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي،القاهرة، 5 أوت 1990. [[146]]url:#_ftnref146 البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، اعتمد من قبل المجلس الإسلامي الأوربي بتاريخ 21 سبتمبر 1981. [[147]]url:#_ftnref147 وخاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس في 24 ماي 2004. [[148]]url:#_ftnref148 حمد عبده عوض، المصدر السابق، ص 15 وما يليها. [[149]]url:#_ftnref149 نفس المصدر، ص 7 وما يليها. [[150]]url:#_ftnref150 عبد الواحد محمد الفاز،" قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية"، دار النهضة العربية مطبعة جامعة القاهرة، 1991. [[151]]url:#_ftnref151 ويقول الرسول (ص)، في هذا الباب " من آذى ذميا فقد آذاني" [[152]]url:#_ftnref152 بول جوردون لورين، المصدر السابق، ص 24. [[153]]url:#_ftnref153 Hatem Kotrane, « Introduction à l'étude du droit, cadre juridique des relations économiques », Centre d'Etudes de recherches et de publication, Tunis, 1994, p. 34. [[154]]url:#_ftnref154 قال تعالى "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ … "، سورة النساء، آية رقم 36. في السنة النبوية الشريفة، قال محمد عليه الصلاة والسلام في خصوص الجار " " مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، وكما قال صلى الله عيه وسلم "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"، صحصح مسلم ، دارالاعتصام، القاهرة، 2011 ص 46. [[155]]url:#_ftnref155 قال سبحانه " وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا"، ". (سورة الإسراء، آية : 23 – 24). ويقول صلى الله عليه وسلم" ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقَّر كبيرنا، ويأمر بالمعروف ، وينْهَ عن المنكر". [[156]]url:#_ftnref156 ونقصد هنا مثلما وقع الاعلان عنها في عصر النبوة بالمدينة المنورة (صحيفة المدينة)، وخاصة من خلال تطبيقها، وكذلك الشأن للعصر الذهبي للإسلام. [[157]]url:#_ftnref157 راشد الغنوشي، المصدر السابق. [[158]]url:#_ftnref158 Maher. Abdmouleh, « Partenariat Euro-méditerranéen, promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme », Paris, L'Harmattan, 2010. [[159]]url:#_ftnref159 Abu-Sahlieh Sami Aldeeb, « divergences entre la déclaration universelle des droits de l'homme et les déclarations de l' OCI de 1990, de la LA 1994 et la déclaration du conseil islamique d'Europe de 1981 ». http://www.lpj.org/Nonviolence/Sami/articles/frn-articles/DroitHomme.html المصدرhttp://www.marocdroit.com/تأملات-في-كونية-حقوق-الإنسان_a3584.html | |||
| | |||
| | |||
|
ساهم في نشر الموضوع
0التعليقات :