جريدة الصباح: حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين قال إن فئات من المعنيين المباشرين بالحوار الوطني لإصلاح العدالة غير مبالية بمجرياته

حوار مع الأستاذ حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين

أكد حسن وهبي، رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أنه كلما كثر الحديث عن الإصلاح، كلما ازداد الفساد استفحالا، ما ينتج عنه تعميق القطيعة، وفقدان الثقة في أي حديث عن الإصلاح أو التخليق، وتأجيل أمل المصالحة سواء مع قيم العدالة أو مع المواطن. وأضاف النقيب في حوار مع "الصباح" أن من سلبيات ما يجري من حوار ضعف الاهتمام به، وفشله إلى حد كبير في الرقي به إلى المستوى المطلوب من الرعاية والاحتضان قاعديا بالنسبة إلى المعنيين المباشرين به، وشعبيا من طرف الرأي العام، وهذا في اعتقادي من النقط التي يجب الوقوف عندها مليا لدى تقييمنا لأجواء الحوار وتداعياته.

في ما يلي نص الحوار:



طلب منكم وزير العدل والحريات تمكينه من مذكرة أو رؤية للإصلاح، ألم يسبق للجمعية، وهي ممثلة في الهيأة العليا، أن قدمت تصوراتها بهذا الشأن؟

بالفعل وعلى هامش أشغال حفل الافتتاح التقليدي لندوة التمرين الوطنية المنعقدة في ضيافة هيأة المحامين بتطوان، انعقد اجتماع ضم أعضاء مكتب الجمعية ووزير العدل والحريات مع الوفد المرافق له، بناء على طلبه، وانتهى بطلب تحيين الجمعية لموقفها على ضوء مجريات الحوار وخلاصاته.

ومباشرة بعد هذا اللقاء، واصل مكتب الجمعية أشغاله، وقرر تكوين لجنة من بين أعضائه، بهدف الاستجابة لمطلب الوزير، انطلاقا من أدبيات الجمعية وقرارات وتوصيات مؤتمراتها وندواتها التي كانت آخرها ندوة آسفي المنعقدة خلال نوفمبر الماضي حول إصلاح منظومة العدالة، ومن الوثائق والملاحظات المقدمة من طرفنا على مستوى الهيأة العليا أو من طرف الجمعية على مستوى مشاركتها في الندوات الجهوية على مستوى الهيأة الوطنية للحوار.

كل ذلك، مع التذكير بأنها لم تكن المرة الأولى التي ندلي بها لوزارة العدل بمذكرات في موضوع الإصلاح، فكلما رفع شعار للإصلاح إلا وبادرنا إلى الاستجابة لكل طلب في الموضوع، وما نزال في انتظار الذي يأتي وقد لا يأتي.

ومرة أخرى، سيكون المؤتمر العام الثامن والعشرون لجمعيتنا المقرر انعقاده أيام 6 إلى 8 من يونيو المقبل في ضيافة هيأة المحامين بوجدة وفي مدينة السعيدية محطة هامة للوقوف مليا عند الحوار الدائر، آملين أن تنتهي أشغال الهيأة العليا، قبل ذلك حتى يتمكن المؤتمر من تقييم النتائج.



باعتباركم أحد أعضاء الهيأة العليا للحوار، هل تمت ملامسة مكامن الخلل في العدالة المغربية؟

بالتأكيد، تمت ملامسة العديد من الاختلالات ومن مكامن الضعف والقوة، في منظومة العدالة بجميع مكوناتها، وللحقيقة، فقد وقفت الهيأة على معطيات هامة، وفي اعتقادي كان التشريح موضوعيا إلى حد بعيد، وهو أمر هام جدا بالنسبة إلى تقديم مقترحات الإصلاح، وكما يقول المثل "التشخيص نصف العلاج".



وبصفة أدق بشأن مهنة المحاماة، خاصة أنه تم تقديم مشاريع قوانين تخص التكوين والمحامين الشباب؟

مهنة المحاماة جاءت في سياق تناول الهيأة العليا للمهن القانونية، وتبين أن كل هذه المهن تعيش إكراهات مادية وأدبية عميقة، منها ما هو عام بحيث يشمل الجميع من قبيل الإكراهات المادية وإشكاليات التخليق، ومنها ما هو خاص بكل مهنة على حدة.

أما بخصوص تقديم مشاريع قوانين بخصوص مهنة المحاماة، فلم يتم تقديم أي مشاريع قوانين، وليس من مهمة الهيأة العليا تقديم مشاريع قوانين، مهمتها تنحصر في إعداد ورفع مشاريع توصيات بخصوص إصلاح منظومة العدالة.



قلتم في الكلمة الافتتاحية في ندوة تطوان إنه كلما تعالت الصيحات الداعية إلى الإصلاح وكثر الحديث عن التخليق، كلما ازداد الفساد استفحالا واستشراء، ما تقصدون بذلك؟

نعم قلت ذلك، وأؤكد من جديد أنه كلما كثر الحديث عن الإصلاح كلما ازداد الفساد استفحالا، وجريدتكم الموقرة من بين المنابر الإعلامية التي تطالعنا بين الفينة والأخرى بالأدلة الدالة على ذلك، الأدلة التي تكاثرت في عز الحديث عن الحوار حول الإصلاح، وكما هو الحال في كل مرة. والنتيجة الحتمية لذلك تعميق القطيعة، وفقدان الثقة في أي حديث عن الإصلاح أو التخليق، وتأجيل أمل المصالحة سواء مع قيم العدالة أو مع المواطن، مع ما لذلك من آثار سلبية على سير العدالة وعلى سمعة البلاد ونموها.



كلما أثير موضوع اتهام محام في قضية ما، إلا وتعالت أصوات من داخل الهيآت أو مكتب الجمعية لتسليط الانتقادات والاتهامات إلى وسائل الإعلام. ألا يعتبر الأمر نوعا من الحجر؟

من مهام الصحافة أن تساهم في التخليق، لكن بالتعامل مع الأحداث بحسن نية، وفي إطار من الموضوعية والتجرد والحياد، مع الرجوع إلى مصادر الخبر وإلى المعنيين به إنصافا للجميع ومعاملة لهم بالمثل، مع الابتعاد عن التعميم، وأيضا من دون المساس بنبل المهنة (أقصد هنا مهنة المحاماة عندما يعنيها الأمر)، والتي قد تتم الإساءة إليها من بعض المنتسبين إليها، وهي لا ذنب لها في ذلك، ولا حق لأحد في أن يحملها وزر ما يحدث.

ونحن أيضا، باعتبارنا محامين، مسؤولون عن الدفاع عن حرية التعبير وما فتئنا وسنظل ندافع عنها، وعن حرية الصحافة في القيام بواجبها، وعن الحق في الوصول إلى المعلومة.

ومن مهمتنا أيضا المساهمة في تخليق مهنة الصحافة بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى المس بأخلاقياتها، وبالتالي بحقوق الآخرين، ولو كان المس من بعض المنتسبين إليها أحيانا (ودون أن يكون لها بدورها أي لمهنة الصحافة أي ذنب في ذلك).

وفي هذا الإطار، تم تأسيس هيأة الدفاع عن المحامين من طرف جمعيتنا ضد أي جهة كانت تحاول النيل من شرف مهنة المحاماة وقيمها، ومن شرف مهنة الصحافة ومثلها، وأن نحتكم في ذلك كله إلى القانون لإعادة الأمور إلى نصابها في الحالتين.

وسيتناول مكتب الجمعية في اجتماعه المقبل النظام الداخلي لهذه الهيأة، وموضوع شروط ومقاييس تبني هيأة الدفاع عن أية قضية، على المستويين الجهوي والوطني.



نعود مرة أخرى إلى الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، هل تظنون أنه ستكون له نتائج ستبلور على أرض الواقع؟

من سلبيات ما يجري من حوار، في نظري، ضعف الاهتمام به وفشله إلى حد كبير في الرقي به إلى المستوى المطلوب من الرعاية والاحتضان قاعديا بالنسبة إلى المعنيين المباشرين به، وشعبيا من طرف الرأي العام، وهذا في اعتقادي من النقط التي يجب الوقوف عندها مليا عند تقييمنا لأجواء الحوار وتداعياته، فالملاحظ أن شرائح من المعنيين المباشرين بالحوار إما أنها غير مبالية بمجرياته بالشكل اللازم، وإما أنها غير مقتنعة به على الإطلاق، بل ومنها من اتخذت منه موقف المناوئ، وفي اعتقادي أن المبررات المقدمة من طرفها وجيهة في العديد منها.

وللحقيقة، فالمحامون أنفسهم يتقاسمون بينهم وفي إطار قناعاتهم هذه المواقف، غير أن ذلك لم يمنعهم من أن يعبروا عن توجسهم، متسائلين عن مدى حقيقة الإرادة السياسية التي كانت وراء مبادرة الحوار، وأعلنوا ذلك صراحة في بيانهم الصادر عن ندوتهم الوطنية حول إصلاح منظومة العدالة المنعقدة في ضيافة هيأة المحامين بأسفي في منتصف شهر نونبر الماضي.

وكما ترين، فالجمعية تحتضن قناعات سياسية وفكرية مختلفة وأحيانا متعارضة، غير أنها في الأخير وفي إطار الحوار الديمقراطي الحر، الذي جبلت عليه على مدى أزيد من نصف قرن، وباستحضار مصلحة المهنة أولا وأخيرا فوق أي اعتبار آخر، وفي إطار المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، المتمثلة في الحرية والاستقلال، يتم الوصول إلى خلاصات يتقاسمها ويباركها الجميع.

أما عن نتائج الحوار على أرض الواقع، فيبدو لي أن الحكم عليها سابق لأوانه، وهو مرتبط في اعتقادي أساسا بطبيعة النتائج التي سيخرج بها، وبمدى استجابتها لطموحات الشعب المغربي في قضاء مستقل ونزيه وناجع، وبمدى تقبل هذه النتائج، ومن جهة أخرى بطريقة تنزيلها، وأخيرا بالقائمين على تطبيقها، وكما قلت في افتتاح مناظرة الجمعية بآسفي حول إصلاح منظومة العدالة، فإن معاول الهدم لا يمكن أن تكون أدوات للبناء.



ورد في حديثكم أن الجمعية بصدد عقد مؤتمرها الثامن والعشرين شهر يونيو بالسعيدية، ما هي الملفات الرئيسية التي سيتداولها المؤتمر؟

لقد تقرر عقد المؤتمر الثامن والعشرين للجمعية، أيام 6 و7 و8 من شهر يونيو المقبل تحت شعار "منظومة العدالة .....أي إصلاح؟"

وكما يبدو من الشعار، ومن ملصق المؤتمر، فإنه يضع تساؤلا كبيرا حول مسار الإصلاح المنشود، ما يعطي دلالة عميقة عن المناقشات التي دارت داخل مكتب الجمعية عند اختيار الشعار، والتي استحضرت مواقف الجمعية والتي كان آخرها بيانها الختامي الصادر عن مناظرة آسفي حول الإصلاح المنشود، وانتهى مكتب الجمعية في ختام مناقشته لشعار المؤتمر بطرح هذا التساؤل الكبير.

وأود أن الفت الانتباه هنا إلى أن المؤتمر ينعقد في ظروف هامة أول ما يطبعها هذا الحوار الدائر حول إصلاح منظومة العدالة، كما أنه ينعقد ولأول مرة في منتصف ولاية المكتب المسير للجمعية بعد تعديل قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، في هذا الصدد خلال شهر نونبر 2012 الماضي.

وكان وراء هذا التعديل هدفان أساسيان، أولهما أن نبتعد بالمؤتمر عن قرب نهاية ولاية المكتب التي عادة ما تصادف قرب موعد إجراء الانتخابات المهنية، ما يؤثر سلبا على أشغال المؤتمر، وحتى ينصرف المؤتمرون لمعالجة شؤونهم المهنية والوطنية بعيدا عن أي مؤثرات انتخابية وغيرها. وثانيهما أن يبقى لمكتب الجمعية النصف الباقي من ولايته فرصة، لم تكن مواتية من قبل، لتتبع وتنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر.

أما عن الملفات المعروضة على أشغاله فيوجد في المقدمة منها:

أولا: ملف الحوار حول إصلاح منظومة العدالة الذي نرجو أن تنتهي أشغاله قبل المؤتمر حتى ينصرف النقاش إلى نتائج الحوار بدلا من مجرياته.

وثانيا: الملف المهني والاجتماعي للمحامين، وفي مقدمة ما يتعلق بالشأن المهني موضوع القانون المنظم للمهنة والذي سيتم الانكباب عليه مباشرة بعد المؤتمر بإشراك جميع الهيآت أفرادا ومؤسسات، وبتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل والحريات، ومحكمة النقض الذين تربطنا بهم مواثيق للتعاون والتشارك، وبتنسيق أيضا مع زميلاتنا وزملائنا البرلمانيين في إطار اللجنة المشتركة التي تم تأسيسها أخيرا. وبالإضافة إلى هذه الملفات، هناك ملف القضايا الوطنية وفي المقدمة منها أيضا ملف قضية وحدتنا الترابية..



من الملاحظ أن قانون المهنة عادة يراجع على رأس كل عشر سنوات، والقانون الحالي مضى عليه فقط نصف هذه المدة، هل من ضرورة لمراجعته؟

أولا يجب تأكيد أن القانون الحالي عرف مخاضا عسيرا عند إقراره خاصة على مستوى مجلس المستشارين، غير أن التوافق في الأخير استقر على ضرورة المصادقة عليه على ما هو عليه، استحضارا لما جاء به من مكاسب على مستوى الحصانة والتعويض عن المساعدة القضائية وتأسيس حساب الودائع والأداءات وغيرها، على أن يتم العمل على مراجعته انطلاقا مما سيفرز التطبيق العملي من ملاحظات، وهو ما تم بالفعل استجابة لتوصية المؤتمر 26 للجمعية المنعقد في ضيافة هيأة المحامين بطنجة منتصف شهر ماي من سنة 2008.

واليوم زيادة على ما أفرزه التطبيق العملي لهذا القانون من ملاحظات فقد حدثت مستجدات تستوجب المراجعة أهمها في اعتقادي صدور الدستور الجديد مع ما جاء به من اعتبار القضاء سلطة مستقلة إلى جانب باقي السلطات.

ومن أهم النقط التي يدور حولها النقاش بخصوص المراجعة المرتقبة المسائل التالية:

مسطرة الولوج وشروطه، واحتكار المهنة، وأشكال الممارسة، والقبول لدى محكمة النقض، ومسألة الانتخابات المهنية، ومقاربة النوع، والتأديب، والطعون، وغير ذلك.

ويوجد من بين هذه النقط مسائل خلافية داخل الجسم المهني أو في علاقاتنا مع الأغيار: بخصوص الأولى، هناك ما يتعلق مثلا بموضوع شروط الولوج حيث يتعين بهذا الخصوص التعامل مع بعض شركائنا في منظومة العدالة وأخص بالذكر هنا السادة القضاة بمبدأ المعاملة بالمثل، أما بخصوص الثانية فنجد في مقدمتها ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات، وبشروط القبول لدى محكمة النقض وغيرها .....

وسيكــون المؤتمــر مناسبة أخرى لتقريب وجهات النظر بين المحاميات والمحاميات مع ما لهذه النقــط من حساسية يجب على الجميع استحضار ما تفرضــه المصلحة العامة للمهنة المبنية أساسا على قيـم الحرية والاستقـلال والمساواة وتكافــؤ الفرص ...



تعاون وشراكة بين الوزارة والجمعية



وماذا عن علاقة الجمعية بوزارة العدل والحريات؟

علاقة الجمعية بوزارة العدل تقوم على الاحترام المتبادل، وعلاقة استقلال، كما تربطنا بها اتفاقية تعاون وشراكة، اتفقنا على تحيينها بما تفرضه المستجدات الدستورية وغيرها، ووزارة العدل والحريات بصدد إعداد مشروع جديد لهذه الاتفاقية، ستتم مناقشته داخل مكتب الجمعية على أن يتم التوقيع عليها في صيغتها النهائية قريبا، مواقفنا في الجمعية قد لا ترضي وزارة العدل والحريات دائما. ومواقف الوزارة لا تنال منا دائما الرضا المطلوب، وتلك سنة الحياة.

المفارقة العجيبة في هذا الموضوع بالذات، أننا في بعض الحالات نكون بين المطرقة والسندان، وزارة العدل والحريات تعتب علينا ما اتخذته الجمعية من مواقف تمليها عليها رؤيتها المستقلة للأشياء، وفي الوقت نفسه ترتفع بعض الأصوات على قلتها، تذهب زورا إلى حد اتهام الجمعية بالتواطؤ ضد مصلحة المهنة، وفي الحالتين قلما نرد وندع الزمن ليتكفل بجوابه المنصف والعادل.

وعندما تكون الجمعية في خلاف مع وزارة العدل والحريات فإنها عدمية في نظرهم، وعندما تكون معها على اتفاق في موضوع ما تصبح تابعة إن لم تكن متواطئة.

وفــي جميــع الأحوال أرجو مــن الــذين لا يستطيعــون أو لا يريــــــدون مساعــدة جمعيتهــم علــى الأقــــل أن لا يعملــوا من أجــل إلحــاق الأذى بها.



مشاريع مهمة تخص النهوض بأوضاع المحامي



تم الإعلان بالمناسبة عن تأسيس "منتدى المحامية المغربية" مؤسسة ضمن مؤسسات الجمعية في إطار تعزيز وتوسيع دائرة إشراك المحامية المغربية في إدارة الشأن العام المهني، وفي إطار مقاربة النوع وصولا إلى مطمح المناصفة.

كما أعلنت عن تقديم مشروعين مهنيين هامين لكل من مكتب ومجلس الجمعية بالمناسبة نفسها.

أولهما: يتعلق بمشروع "النظام الداخلي الموحد لمشاتل هيآت المحامين بالمغرب" وهو عبارة عن مشروع إقامة مكاتب جماعية للمحامين الشباب والمبتدئين الذين تعوزهم الإمكانيات المادية لفتح مكاتبهم الخاصة.

وتوضع رهن إشارة المحامي المستفيد في هذه المكاتب خدمات المكتب الجماعي الخاصة بكل محام مستفيد على حدة إضافة إلى خدمات يتم استغلالها بشكل جماعي.

ومقابل هذه الخدمات، يساهم المحامي مساهمة رمزية في أعباء وتكاليف المكتب الجماعي. وتستمر خدمات المكتب الجماعي لمدة محددة بعدها يتعين على المحامي المستفيد أن يواصل ممارسته للمهنة في أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا، تحت طائلة التغاضي عن التقييد في جدول الهيأة.

وثانيهما: يتعلق بمشروع "النظام الموحد لبرامج التكوين والتكوين المستمر لهيآت المحامين بالمغرب"، ويهدف هذا النظام إلى وضع برامج سنوية إلزامية للتكوين والتكوين المستمر، لجميع المحاميات والمحامين، متمرنين ورسميين في إطار العمل من أجل تأهيل المهنة لمواكبة مستجدات الممارسة المهنية ولمواجهة تحديات العولمة والمنافسة الأجنبية التي يفرضها مبدأ حرية تنقل الخدمات.

ومن شأن هذا النظام عند تطبيقه إلى جانب رفع مستوى التكوين وتحيينه لدى المحامين أن يحفزهم على المشاركة في الندوات العلمية على جميع المستويات المحلية والجهوية والدولية، وعلى التأليف في الميدان القانوني خاصة، حتى يؤخذ ذلك في احتساب المدة السنوية الإلزامية للتكوين المستمر المحددة في النظام.

كما تم الإعلان عن تنظيم "أيام الأعراف والتقاليد المهنية" على المستوى الوطني كل سنة، والتي ستتوج هذه السنة بالإعلان عن "الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة المحاماة". إلى جانب هذا كله هناك مبادرات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا وفي حينها.



التغطية الصحية وملف التقاعد

الشأن الاجتماعي يتقاسمه موضوعان هامان، ملف التغطية الصحية وملف التقاعد، أما بخصوص التغطية الصحية، نسجل بارتياح شديد أن التعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب قد استطاعت ضم جميع هيئات المحامين بالمغرب إليها وذلك بانضمام هيأتي المحامين بالدار البيضاء ومكناس في بحر السنة الماضية، وبعودة هيأة المحامين بمراكش إليها هذه السنة، وبذلك ارتفع عدد المنخرطين والمستفيدين من خدماتها إلى ما يناهز 16000 منخرط ومستفيد، حتى الآن وهم في ازدياد مستمر.

وبذلك يمكن القول إن التعاضدية تجاوزت مرحلة التأسيس بنجاح كبير، وهي الآن مقبلة على مرحلة الحماية والتطوير، وسيكون ملفها ضمن الملفات لهامة في الشأن الاجتماعي.

أما بخصوص التقاعد، فالأمر يعرف بعض الصعوبة، بسبب أن الهيآت تعرف تجارب مختلفة في هذا الميدان. ولذلك تقدمت لمكتب ومجلس الجمعية بمشروع إقامة "اتحاد وطني لصناديق التقاعد" يكون مقدمة للحسم في مسألة التقاعد بما يوحد مجهودات الهيآت وبما يمكن من إيجاد نظام يوفر للمحامي تقاعدا مشرفا.

ما يؤسف له بخصوص الملف الاجتماعي بشقيه أنه في الوقت الذي يسدي فيه المحامون خدمات جليلة من خلال مسؤولياتهم المهنية، فإنهم أيضا يشاركون اجتماعيا بتشغيل عشرات الآلاف من المستخدمين، كما توفر الهيآت نفسها مئات من مناصب الشغل، إلا أن الدولة بالمقابل لا تعطي أي أهمية لدعم الشأن الاجتماعي للمحامي، بل أكثر من ذلك تحاول إخضاع أنشطتهم الاجتماعية للضرائب رغم أنهم لا يهدفون من ورائها إلى أي ربح.

Maroc Droit